كلما اقترب موعد انتخابات مجلس الشعب، ازداد الجدل حول الصفقة التى يقول البعض إنها أُبرمت بين الحزب الوطنى وبعض أحزاب المعارضة، بينما يعتقد آخرون أنها ما زالت قيد التفاوض. وكان اهتمام صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية بهذا الموضوع مؤشرا إلى أنه تخطى الحدود، ووجد طريقه إلى الخارج. وهذا، بدوره، مؤشر إلى أن حديث الصفقة هذه المرة ليس مثله كل مرة، فليست هذه هى المرة الأولى التى يدور فيها حديث عن صفقة انتخابية بين الحزب الوطنى وأحزاب معارضة بشكل أو آخر. غير أن ما يجرى الحديث عنه الآن يختلف شكلا ومضمونا وحجما. فالحديث هذه المرة عن صفقة واسعة تحصل عدة أحزاب معارضة بموجبها على عدد كبير من المقاعد التى يشغلها نواب «الإخوان المسلمين» فى البرلمان المنتخب عام 2005. غير أن ربط حديث الصفقة باتجاه الحكومة وحزبها إلى إقصاء «الإخوان المسلمين» من برلمان 2010 ينبغى أن يدفع إلى التفكير فى مدى صحة هذا الحديث. فأين هى الصفقة، بالمعنى الدقيق، عندما يريد الحزب الحاكم ومن يقفون وراءه تقليص تمثيل «الإخوان المسلمين» فى البرلمان القادم، ويجدون أن السبيل الأفضل إلى ذلك هو توسيع تمثيل أحزاب المعارضة فيه؟ وأى دور محدد يمكن أن تؤديه هذه الأحزاب فى إقصاء «الإخوان» من البرلمان الجديد، وهى التى لم يعد لأكبرها وجود شعبى يُذكر؟ فالصفقة، معنى ومبنى، اصطلاحا وممارسة، تقوم بين طرفين متكافئين بدرجة أو أخرى. ولكن التكافؤ معدوم فى الواقع بين الحزب الحاكم الذى تقف وراءه أجهزة الدولة بكامل إمكاناتها، وأحزاب معارضة أنهكها التجريف السياسى، الذى تعرضت له من خارجها ومن داخلها على حد سواء. كما أن حاجة هذه الأحزاب إلى المشاركة فى الانتخابات لإثبات وجودها واقتناص ما يتيسر من مقاعد «الإخوان المسلمين» لا تقل عن حاجة الحزب الوطنى إلى مشاركتها ورغبته فى أن يساعدها فى صيد بعض هذه المقاعد. ولذلك فهى لا تمن على الحزب الوطنى بمشاركتها. فهناك، إذن، حاجة متبادلة تدفع إلى تفاهم ضمنى، ولكنها لا تتطلب اتفاقات صريحة، أو إبرام صفقات إلا إذا كان ميزان القوى يفرض على الحزب الوطنى الاستماع إلى مطالب كل منها بشأن عدد المقاعد الذى يريده والدوائر التى يفضلها والمرشحين الذين يرغب فى نجاحهم. أما وأن الواقع الراهن أبعد ما يكون عن التوازن الذى يجعل الحزب الوطنى مضطرا إلى التفاوض مع من يريد مساعدتهم، تصبح هذه المساعدة، حال حدوثها، أقرب إلى هدية يقدمها إليهم. وليس مطلوباً ممن يُهدى أن يستطلع رأى المُهدى إليه أو يقبل شروطه فى الهدية إلا إذا كان شديد الكرم. وهذا مما لم يُعرف عن الحزب الوطنى فى علاقته مع غيره من قبل. كما أن ضعف أحزاب المعارضة وهوانها لا يجعلانها فى حالة تؤهلها لرفض الهدية أو الاعتذار عنها، خصوصا إذا لم تُلحق ضررا ببعض مرشحيها القادرين على المنافسة والفوز من دون مساعدة. فإذا سلم هؤلاء من تدخل قد يحدث ضد بعضهم فى مقابل مساعدة آخرين غيرهم من الحزب نفسه، فستكون الهدية مريحة لمن قد تُهدى إليهم. وسيكون هؤلاء صادقين حين يواصلون نفيهم وجود صفقة، على أساس أنهم لم يعقدوا اتفاقات مع أحد. غير أنهم، أو بعضهم، قد يواجهون مشاكل فى داخل أحزابهم بعد الانتخابات إذا جاءت الهدية صغيرة متواضعة، بعد أن أسال حديث الصفقة لعاب كثير من أعضاء أحزابهم فتسابقوا للترشح. ولم يقدم كثير من هؤلاء على خوض الانتخابات إلا لأن حديث الصفقة بلغ مبلغا غير مسبوق، وغذَّاه إعلان بعض قادة الحزب الوطنى أنهم يتوقعون تقليص تمثيل «الإخوان المسلمين»، وزيادة حضور الأحزاب فى البرلمان القادم. كما دعمه حصول مرشحى أحزاب معارضة، أو يُعتبر بعضها كذلك، على أعداد فلكية من أصوات الناخبين فى انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، التى ساهمت فى انتشار حديث الصفقة على أوسع نطاق. فقد خلق هذا الحديث ثورة توقعات فى بعض أحزاب المعارضة قد تدفع بعض مرشحيها الخاسرين إلى اتهام قادتها بتزكية زملائهم الفائزين، أو بعضهم ممن قد يكون نجاحهم غير منطقى، على نحو يفاقم الصراعات الداخلية فى هذه الأحزاب. وسيكون هذا مأزقا كبيرا لقادتها الذين سيجدون صعوبة فى إثبات براءتهم بالرغم من أن الحزب الوطنى هو الذى سيحدد منفردا عدد المقاعد التى يرغب فى إهدائها لكل حزب معارض والمرشحين الذين ستُهدى إليهم. وهو، فى ذلك، يمنح ما لا يملكه إلى من لا يستحقه، لأن اختيار نواب الشعب هو حق أصيل لهذا الشعب لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه.
