نصر فريد واصل: على الجميع كشف تزوير الانتخابات لأنه من أكبر الكبائر.. والساكت شيطان أخرس

أكد فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن تزوير الانتخابات من أكبر الكبائر في الإسلام فضلا عن كونه جريمة سياسية، كما أن مجاملة المرشح وإعطاءه صوتا لا يستحقه يمثل إحدى صور الخداع والكذب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول "لا يكون المسلم كذابا "، فالمسلم الحقيقي، والكلام ما زال لواصل، لا يكذب ولا يزور وعلى الجميع كشف هذا التزوير بشكل أو بآخر، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. جاء ذلك خلال إجابته على طلب فتوى بخصوص تزوير الانتخابات.
من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة رفع توصية إلى رئاسة مجلس الدولة، يطالب فيها رسمياً، بعدم إشراف قضاته على أى انتخابات مقبلة، احتجاجاً على عدم تنفيذ، وإهدار مئات الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا، بخصوص سير عملية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
كما طالب المجلس فى اجتماعه، مساء أمس الأول، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بضرورة إبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات العامة، طالما لا يتم تنفيذ أحكامهم القضائية. وقرر المجلس، بأغلبية أعضائه، توجيه خطاب إلى المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة، بما انتهى إليه اجتماع مجلس إدارة النادى، باعتبار «عبدالغنى» الممثل الشرعى والرسمى لقضاة المجلس، تمهيداً للعرض على شيوخ القضاة من أعضاء المجلس الخاص بوصفه السلطة الأعلى إدارياً.

كان مجلس إدارة النادى عقد اجتماعاً لمناقشة البنود الموضوعة على جدول الأعمال، التى كان من بينها طلب مقدم من المستشار سمير البهى، حول إهدار وعدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى. وتبنى المستشار خالد حسن، وكيل النادى، نائب رئيس مجلس الدولة، ما جاء بالمذكرة، وعرضها على أعضاء مجلس الإدارة.

من ناحية أخرى، طالب المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، مجلس القضاء الأعلى بإبطال قرار ندب القضاة للإشراف على الانتخابات، ووصفه ب«المعيب»، كما طالب «مكى» فى مذكرة مرفوعة للعرض على اجتماع المجلس الأعلى بإبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات، والفصل فى منازاعتها سواء كانت الطعون على إجراءات الترشيح التى يختص بها مجلس الدولة، أو الفصل فى الطعون الانتخابية المختصة بها محكمة النقض، مشيراً إلى أن مجلس القضاء تخلى عن اختصاصاته فى ندب القضاة للانتخابات، وترك مهمتها للتفتيش القضائى التابع لوزارة العدل ووزارة الداخلية.

قرار معيب
وفى سياق متصل، ناقش مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته المنعقدة، أمس، برئاسة المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة مرفوعة من المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، ضد مجلس القضاء الأعلى، تتضمن ملاحظات حول قرار مجلس القضاء الأعلى، بتشكيله السابق، بشأن عمل القضاة فى لجان الانتخابات، وهو القرار الصادر قبل انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى فى يونيو الماضى، مطالباً المجلس الحالى بإبطال هذا القرار "المعيب".

وقال مكى فى مذكرته، إن ما دفعه لإعلان ملاحظاته على هذا القرار، هو بيان أمين عام مجلس القضاء الأعلى، الصادر بتاريخ 13 ديسمبر الجارى، والذى أكد فيه صدور قرار ندب القضاة ورجال النيابة العامة فى انتخابات مجلس الشعب من المجلس، ونفيه ما تردد عن أن القرار تم دون موافقة المجلس أو العرض عليه.

وعرض مكى أسباب اعتراضه على هذا القرار، قائلاً إنه جاء بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى. وتساءل عن "صفة الطالب لأن يسوق هذا الطلب"، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أن يطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب زميل ليكون مفتشا قضائيا، بل جرى العمل على أن يعرض الأمر على وزير العدل، وهو الذى يقدم طلب الندب إلى المجلس.

وأوضح مكى أنه كان من المفروض أن يطلب وزير الداخلية ندب قضاة لعضوية لجان فحص الطلبات ولجان الاعتراضات التى يصدر قرار بتشكيلها، والتى تنعقد فى مديريات الأمن، و"كذلك كان من الواجب أن يطلب ندب القضاة لرئاسة وعضوية اللجان العامة المشرفة على الانتخابات"، مضيفاً أن ما يطرحه ليس جديداً بل هو "ما جرت عليه سوابق مجلس القضاء".

وانتقد مكى ما تضمنه قرار المجلس السابق بندب القضاة الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، والرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، (كل رجال القضاء، عدا أعضاء محكمة النقض) للجان العامة المشرفة على التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى، وعلى انتخابات وعضوية مجلس الشعب، والانتخابات التكميلية لعضوية هذين المجلسين التى قد تجرى فى دوائر أخرى مستقبلا، مؤكداً أن المجلس السابق "تخلى عن اختصاصه فى شأن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، وتعدى ذلك إلى التخلى عن اختصاص المجلس الحالى فى شأن انتخابات مجلس الشعب، التى حل ميعادها بعد انتهاء ولايته، بل أكثر من ذلك، فإنه تخلى عن اختصاصات مجالس القضاء التالية بشأن أى انتخابات تكميلية".

وقال إن هذا القرار "غل يد اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات عن مباشرة اختصاصها فى اقتراح اختيار الزملاء، الذين ترى أن تختارهم لرئاسة وعضوية اللجان العامة المشرفة على الانتخابات طبقا لقواعد وضوابط كانت قد أعلنتها".

وطالب مكى بإبعاد القضاء ورجاله عن الإشراف على الانتخابات، والفصل فى منازعاتها، سواء أكانت الطعون على إجراءات الترشيح التى يختص بها مجلس الدولة أو كانت الفصل فى الطعون الانتخابية التى تختص بها محكمة النقض، لأن كل ذلك لا ينفذ.

لا مفر من إبطال مجلس الشعب
هذا، وطعن فقهاء دستوريون في شرعية مجلس الشعب الذي يهمين الحزب "الوطني" على معظم مقاعده، في ضوء الانتهاكات الواسعة التي شابت الانتخابات، داعين المعارضة إلى خوض نضال قانوني في ساحات القضاء للطعن على دستوريته والمطالبة بحل المجلس، مدعومين بأحكام "البطلان" الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، على الرغم من قناعتهم بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية التي قد تصدر ببطلان الانتخابات.

واعتبر الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري، والوزير الأسبق، أن مجلس الشعب المنتخب حديثا لا يعبر عن الشعب المصري بأي حال من الأحوال، وأن إلغاءه أمر حادث بلا محالة، لكنه أكد أن ذلك يجب أن يتم بالطرق القانونية، وأن تناضل القوى السياسية وتخوض معارك قضائية في كل محاكم مصر، رافضا اللجوء للخارج أو المحافل الدولية للطعن على شرعية المجلس.

وأضاف خلال ندوة عقدها حزب "الوفد" الاثنين حول الأساليب القانونية التي يمكن بها مواجهة مجلس الشعب الحالي، إن الانتخابات الأخيرة شابتها عيوب بالغة الخطورة كانت واضحة للجميع، لافتا على سبيل المثال إلى تجاهل أحكام المحكمة الإدارية حول تأجيل الانتخابات وتغيير الصفات لبعض المرشحين.

وأبدى أسفه لعدم استجابة اللجنة العليا للانتخابات لأي من الأحكام القضائية الصادرة، وقال أيضا إن المحكمة الدستورية العليا لم يعد يعتد بأحكامها، وبناء على ذلك اختلت كل الأسس التي كانت من قبل غير قابلة للتشكيك.

ووصف الجمل المجلس الحالي بأنه بلا لون ولا طعم، متهما النظام الحاكم بأنه يسعى لاستئصال أي قوى حقيقة سواء كانت "الوفد" أو "الإخوان المسلمين"، لافتا إلى أنه استحوذ علي حزب انتهى بالفعل من على الساحة السياسية وأصبح فرعًا للنظام عبر منحه أربعة مقاعد له زورا، في إشارة إلى حزب "التجمع".

من جهته، وصف الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، تزوير الانتخابات بأنه "فيروس مستمر منذ أن تركزت السلطات الثلاثة في مركز قيادة الثورة 52 حتى الآن وإن اختلفت المسميات".

وانتقد تعبير الرئيس حسني مبارك بسخرية من "البرلمان الموازي" الذي أطلقه برلمانيون سابقون احتجاجا على نتائج الانتخابات بقوله أمام مجلسي الشعب والشورى أمس الأول "خليهم يتسلوا"، فيما وصفه بأنه "تهكم لا مثيل له".

بدوره، قال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن الحل الوحيد للقضاء على مجلس الشعب الحالي يتمثل في توحد قوى المعارضة وتكتلاتها، وخاصة جناحا المعارضة "الإخوان المسلمين" وحزب "الوفد" وأن ينسوا كل خلافاتهم ويرفعوا شعار "مصر مع الهلال والصليب والتغيير".

وطالب الخضيري "الوفد" و"الإخوان" بالتخلي عن شعاراتهما الخاصة وأن يحققا النموذج الامثل للاتحاد، مشيرا إلى أنه لو تجمع مائة ألف شخص وتحركوا بالشارع لأمكن لهم تحقيق التغيير، في إشارة إلى مراهنته على حدوث التغيير من الشارع، حيث قال إنه لن يأتي إلا بذلك، موضحا أنه على الشعب ألا ينتظر رد أو استجابة من الحكومة لأنها لا تضعه في الحسبان.

برنامج انتقالي لإنقاذ مصر
وطرح المستشار الخضيرى، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، برنامجا تحت عنوان "برنامج انتقالي لإنقاذ مصر "ويدعو البرنامج لتشكيل حكومة انتقالية لمدة عام أو عامين في مصر تقوم بتحديد الرؤية السياسية وتمر بالبلاد من تلك الفترة العصيبة التي تعيشها علي أن يتم خلالها تعديل الدستور وتغيير النظام الانتخابي وتعديل تبعية جهاز الشرطة للجهات القانونية بعيدا عن السلطة التنفيذية حتي لا تكون يد لها في البطش بالمواطنين.

وقال الخضيرى أن مصر تمر الآن بمرحلة مخاض للتغيير ساعد عليها تصرفات السلطة الحاكمة المستبدة والحيلولة بين الشعب والوسائل السلمية الديمقراطية للتغيير، مما نتج عنه توحد جميع القوى الوطنية المخلصة في موقفها الرافض لهذه السلطة واستمرارها.

وشدد علي حرص القوي الوطنية علي التغيير السلمي محذرا في الوقت ذاته من الوصول لمرحلة عدم القدرة والسيطرة على جموع الشعب الغاضبة إذا ما ثارت وحدث الطوفان.ومن هنا نطرح برنامج انتقالي لحكومة انتقالية تستمر لمدة عام أو عامين علي الأكثر بعد زوال النظام الحالي.

وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق : لن ننتظر تصاعد حالة التناحر والخلافات والتقاتل علي المناصب بعد سقوط النظام الحكام حتى لا تعيش مصر ما يحدث في العراق الآن ، ومن هنا ظهرت أهمية وجود برنامج انتقالي لإنقاذ مصر الآن، يتم الاتفاق عليه ، والدعوة إليه وتوحيد الأمة حوله.

وتتمثل نقاط البرنامج المبدئي في إيقاف قانون الطواريء، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وضمان جميع حقوق الإنسان للمواطن المصري ،تحديد سلطات رئيس الدولة وإخضاعه للمساءلة العامة والمحاسبة والعزل،إيقاف الفساد الحادث ،وحماية ثروات مصر من النهب ، واسترداد ما تم نهبه أو التفريط فيه ، وإحكام الرقابة الشعبية وترسيخ مبدأ الشفافية في جميع الإجراءات ،وإعادة الهيبة لأحكام القضاء وترسيخ دولة سيادة القانون واستقلالية القضاء،وإعادة الوظيفة الأصلية لجهاز الشرطة في الحفاظ على الأمن وتطبيق أحكام القانون وضمان عدم استخدامه من قبل السلطة التنفيذية لقمع الشعب عامة والمعارضين خاصة ، وعودة الأمن للشارع المصري.

كما ضمت النقاط تهيئة المناخ لعودة الديموقراطية والممارسة السياسية الصحيحة وتداول السلطة ، وإلغاء القوانين التي تقيد الحرية المشروعة وتقيد إقامة الأحزاب والجمعيات الأهلية ، وإخضاعها للقانون والرقابة الشعبية وليس للسلطة التنفيذية، إعطاء الحرية للشعب في جميع اختياراته ،وفتح مجال المشاركة في إصلاح الوطن للجميع، للخروج بالتصورات العلمية للخروج من أزمات مصر،إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لضمان الكفاءة والرقابة والاستقلالية.،تنقية القوانين التي ظهرت في عصر الفساد والاستبداد ، وإلغاء القوانين سيئة السمعة، تغيير النظام الانتخابي ، في الترشيح والترشح ، والحيلولة دون استغلال المنصب في التربح.

وأوضح الخضيري أن أطروحته ستعرض علي كافة القوي السياسية وحكماء الوطن لإبداء الرأي ومناقشتها ثم طرحها للتصويت من قبل الشارع المصري ووضع تصوراته حتى يكون الجميع شريكا في تحديد مستقبل هذه البلاد.

ورأى الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري، أنه يجب الذهاب لأبعد من ملاحقة مجلس الشعب الحالي "المزور" إلى ملاحقة اللجنة العليا للانتخابات نفسها من خلال الطعن فى النص التشريعي الخاص بتشكيلها، والطعن فى دستورية القوانين التى تصدر من المجلس وإقامة دعوى جنح مباشرة ضد المسئولين من أجل تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة.

من ناحيته، قال الدكتور فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب، إن النظام الحالي لا يستطيع أن يحكم بدون تزوير، مشيرا إلى أهمية تدارس المسألة من الناحية القانونية من أجل ملاحقة المجلس.

في سياق متصل، طالب الدكتور فتحي فكري رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة بضرورة تعديل المادة 93 من الدستور التي يتمنح مجلس الشعب سلطة الفصل في منازعات صحة عضوية أعضائه- المعروفة باسم "سيد قراره"- باعتبارها لا تتناسب مع الوضع والقوانين السياسية والبرلمانية المطبقة حاليا.

وقال خلال ندوة نظمها منتدى "شركاء التنمية "مساء الاثنين إنه لم يحدث في التاريخ البرلماني المصري أن قبل مجلس الشعب الطعون المقدمة ضد عضو من أعضائه، أو قام بتطبيق عقوبة الفصل تجاه أي من الأعضاء المنتمين للحزب "الوطني".

وأشار إلى أنه تم تطبيقه مرة واحدة على مرشح مستقل فى طعن أقامه مرشح للحزب "الوطني" بدائرة النزهة، واستدرك متسائلا "لماذا يقولون باستقلال البرلمان في اتخاذ قراره بشأن عضوية أعضائه ولا يثار مثل ذلك في انتخابات المحليات ويقتصر استشكالات الحكومة ضد أحكام القضاء الإداري في طعون مجلس الشعب فقط أمام محاكم غير مختصة حتى تمنح سلطة الفصل فى منازعات العضوية للبرلمان".

واكد الفقيه القانوني أن مصر لم تشهد على مر تاريخها أي انتخابات صحيحة من منظور القانون والدستور يعبر فيها الشعب عن إرادته الحقيقة، مستدلا على ذلك بأربعة أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية فى أعوام 1987،1990،2000 تجاهلت الدولة تنفيذها، "لعدم وجود رأي عام شعبي قوي يوقف مسلسل إهدار الدولة لأحكام القضاء".

ووصف الدستور المصرى بأنه "بات كالثوب المرقع الذي لايصلح معه أي إصلاح"، مؤكدا أن دستور 1930 الذي يوصف بأنه دستور رجعي كان ينص صراحة على أن تقضي محكمة الاستئناف فى صحة عضوية مجلس الشعب والأكثر مرارة على حد تعبيره أن بعض البلاد العربية نقلت النص الذى يمنح محكمة الاستئناف حق الفصل فى النزاعات الانتخابية بينما تراجعت عنه مصر.

ورأى ان مصر تعاني من حالة مزمنة في إهدار أحكام القضاء وتجاهل رأي محكمة النقض في أي نزاعات تتعلق بانتخابات البرلمان، وقال إن هناك مخارج أمام الدولة لمنع مشهد تجاهل الأحكام والآراء القانونية في طعون الانتخابات وبخاصة رأي محكمة النقض حيث أنه من الممكن أن يعلن المجلس عن أسبابه التي يخالف من أجلها رأي وتحقيقات محكمة النقض في منازعات العضوية البرلمانية أو يعيد المنازعة للمحكمة للفصل فيها مجددا.

واقترح أن تتوقف محكمة النقض عن إبداء رأيها فى تلك الطعون حتى لا يصبح رأيها كالعدم كما هوالآن وحتى لايكلف ذلك الدولة تعويض المرشحين الطاعنين على صحة العضوية من أموال الشعب، بالإضافة إلى حرمان الشعب نفسه من حق اختيار مرشحيه.

وردا على سؤال حول إمكانية صدور قرار بحل مجلس الشعب في القريب العاجل، استبعد الفقيه القانوني حل مجلس الشعب نظرا لأن التعديلات الدستورية وسعت صلاحيات رئيس الجمهورية بدلا من تقليصها، كما وصف اللجنة العليا للانتخابات بأنها لجنة إدارية بحتة وليس لها أي صفة قضائية وما يقال عن استقلالها لايخرج عن كونه نصوصا غير مفعلة بعد أن منحت استقلالها على طريقة المشرع المصرى الذى يمنح الجهة استقلالها في نص وينزعه عنها فى نص آخر".

لا للرقابة الخارجية.. على رأى مبارك
أما أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، فقد أكد رفض مصر لأية مطالب خارجية تتعلق بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

وقال أبو الغيط ردا على المطالب التى وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر بإلغاء قانون الطوارئ وتجديد الاتحاد الأوروبى لطلبه بإرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية "إن مصر مثلما قال الرئيس مبارك فى خطابه فى افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لا تقبل بأى وصاية أو فرض رأى، مصر تسير فى طريقها وتحقق أهداف مجتمعها طبقا لما يراه الشعب المصرى وقيادة هذا الشعب، وبالتالى لا يوجد جديد فى هذا الأمر".

لا مكان للنائب المزيف!
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور أن المجلس هو الجهة المختصة بالفصل في بطلان العضوية، مشددا على أنه لن يقبل بأن يكون في البرلمان "نائب مزيف"، وفق زعمه.

وتطرق سرور، في مقابلة مع برنامج "مصر النهاردة" على القناة الثانية بالتلفزيون المصري، الاثنين، إلى بعض الأحكام القضائية التي قضت ببطلان إجراء الانتخابات في بعض الدوائر قائلا إن محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة بوقف التنفيذ، لكن أساتذة المرافعات والأحكام يقولون إن تقديم الاستشكال ولو لمحكمة غير مختصة يؤدي إلى وقف التنفيذ وهي ثغرة قانونية موجودة.

وأوضح أن اللجوء إلى أثر الاستشكال ولو أمام محكمة غير مختصة هو الذي أدى إلى ما نراه الآن من حيل قانونية، وقال إنه في جميع الأحوال سيعود الموضوع إلى محكمة النقض وهي تقول إنه لو صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بإيقاف تنفيذ قرار إداري بالترشيح أو الانتخاب وتم الاستشكال في التنفيذ، فيتعين تنفيذ الحكم، تصبح الانتخابات باطلة.

وأضاف سرور أن البعض يتندر على عبارة "المجلس سيد قراره" التي استحدثها الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق وهي ليست خاطئة لأن المجلس سيد قراره بالفعل في حدود اختصاصاته، مؤكدا أن مجلس الشعب هو الجهة المختصة بالفصل في بطلان العضوية!.

وتابع أن الدستور هو الذي منح مجلس الشعب هذا الاختصاص، لافتا إلى أن مصر ليست البلد الوحيد الذي يمنح مجلس الشعب هذا الاختصاص، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لن يقبل أن يكون في البرلمان نائب مزيف"!.

وقال سرور "إن الدستور ينص على أن قرار البت في بطلان العضوية في يد المجلس، ولا بد من وجود أغلبية الثلثين لاتخاذ هذا القرار"، مشددا على أنه يجب أن ينفذ القانون وأن تعلو سيادة القانون أمام جميع الجهات ومنها البرلمان نفسه، مكررا أنه لا يقبل "أن يكون هناك نائب مزيف داخل البرلمان"، حسب تعبيره.

وحول رأيه في وجود أكثر من وزير بالحكومة نائبا في مجلس الشعب، قال الدكتور سرور، إنه سأل أكثر من وزير حول التجربة فأبلغوه أنهم استفادوا جدا لأنهم احتكوا بالمواطنين ومشاكلهم على أرض الواقع بدرجة أكبر بدلا من الاكتفاء بالتقارير المقدمة إليهم، وفق تعبيره.

وأضاف أنه انزعج بالفعل من ضعف تمثيل المعارضة بمجلس الشعب لأنه دوما يحب الاستماع إلى آراء المعارضة لأن الرأي الآخر يجعله على ثقة من موقفه أو يعيد التفكير فيما لو كان قد أخطأ، مشيرا إلى أنه يبحث عن الإتقان ويرى المعارضة مفيدة، معربا عن أمله في أن يولد هذا المجلس معارضة إيجابية باعتبارها الرأي الآخر.

وحول انسحاب حزب الوفد من الانتخابات وهل يرى أنه قرار خاطىء، قال الدكتور سرور "هذه مسألة حزبية داخلية لا أريد أن أتكلم فيها. لكن من وجهة نظري أنا أرغب في أن يكون حزب الوفد متواجدا في البرلمان وحزنت لأن حزب الوفد لم يشارك. حزب الوفد بتاريخه يجب أن يبقى دائما على الساحة السياسية وفي المعركة السياسية. لا أتصور حزبا بهذه القامة ينسحب. أريده أن يكون متواجدا ومناضلا وأتمنى أن يراجع نفسه من الانسحاب لأن حزب الوفد هو حزب محترم بتاريخ وبرجاله ونريد أن نراه في المعارضة يؤدى دوره المعارض كما نتوقع منه".

سرور يهدد البرلمان الموازى
وردا على سؤال حول ما يعرف بالبرلمان الموازي الذي أطلقه عدد من النواب السابقين بالمجلس، تساءل سرور "ما معنى البرلمان الموازي؟ فأنا أخشى عليهم لأن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات تدينهم باعتبارهم من التجمعات التي تضر بالسلام الاجتماعي".

وأوضح سرور أنه لم يدرس الموضوع كاملا لكن الحس القانوني لديه يقول «هناك خطأ ما. إذا أردت أن تفعل ذلك في إطار حزب ما فهذا جائز. لكن مجموعة من القوى المعارضة تطلق على نفسها برلمانا موازيا في إطار مؤسسة وتنظيم، فهذا يدعو لوضع علامة استفهام وعلامة تعجب أيضا».
وشدد سرور على أنه يرى في المجلس القادم مجلسا قويا لأنه يعرف أن الحزب "الوطنى" نفسه يواجه الاتهام بأن البرلمان سيكون مسالما، لكن أظن أنه سوف تنشىء معارضة داخلية وعندما تسأل داخل لجان الحزب نفسه تجد أنهم يعارضون الوزراء وسوف يتم ذلك أيضا داخل البرلمان.

وتطرق سرور، إلى ما أثير مؤخرا حول ملف نواب العلاج على نفقة الدولة، وقال إن أصابع الاتهام وجهت إلى بعض النواب لأن طلبات العلاج من جانبهم كانت كثيرة، كما قيل إن بعضهم باع أجهزة تعويضية وحاليا تجري النيابة التحقيقات اللازمة في هذا الصدد، داعيا إلى انتظار نتائج التحقيقات.

وحول الحاجة إلى تأشيرات نواب مجلس الشعب لتمرير طلبات العلاج على نفقة الدولة، قال سرور "النائب لا علاقة له بالأمر. لكن رغما عن النائب يستجيب للطلبات المقدمة له وفي الوقت نفسه لا ينبغى له الذهاب إلى المجالس الطبية ليكون عامل ضغط ليخرج القرار بصورة معينة".

وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة اضطر إلى إعادة تنظيم قرارات العلاج، مضيفا أن كل ذلك يثبت وجود خطأ ما، ليس بالضرورة أن يكون هناك انحراف من النواب لكن الخطأ هو الذي سمح بالتسيب، لأن بعض الوزارات تخضع لضغوط النواب، وكذلك يخضع النواب لضغوط أهل الدائرة، لأن النائب لن ينجح في الانتخابات ما لم يؤد خدمات لأهالي الدائرة، لافتا إلى أن هذا ليس دور النائب الحقيقي.

وعن رؤيته للمشهد السياسى في مصر، قال سرور إن المشهد السياسى الذى يراه هو وجود عدد من الأحزاب الكثيرة في مصر، إضافة إلى وجود قوى سياسية غير حزبية بدأت تتحرك لكى تحل محل الأحزاب التى ليس لها مريدون.

وزعم سرور أن الحزب "الوطني" لديه رؤية ويعمل منذ زمن طويل ولديه قواعد، مشيرا إلى وجود أحزاب معارضة "ومنها أحزاب تاريخية نرغب بوجودها في البرلمان، وهذه الأحزاب لم تعمل منذ فترة وليس لها فعالية"، معربا عن أمله في أن يكون هناك وجود لأحزاب المعارضة وأن تكون قوية وتحظى بتمثيل في البرلمان المصرى.