مجدى مهنا يندد بمنظومة الفساد التى تحكم مصر...والسفير امين يسرى يقول ان السادات وصدام ألحقا الاذى بالعرب والمسلمين بسبب علاقتهما المشينة بامريكا...والحكومة تدعم الصحف القومية الخاسرة وترفض دعم الصحة والتعليم!

عن منظومة الفساد التى تحكم مصر من القمة حتى السفح كتب مجدى مهنا فى جريدة المصرى اليوم متناولا ما اعلنه الدكتور فتحى سرور ردا على بيان عاجل من احد النواب للاستفسارعن ثروة الرئيس مبارك ودخله المالى حيث اعلن سرور بالفم المليان ان الرئيس لا يحاسب ولا يملك احد ان يحاسبه كما ان مجلس الشعب ايضا لا يحاسبه احد ويشير الكاتب الى ان كل اركان الحكم بدءا من الرئيس مرورا بمجلس الوزراء وانتهاء بالمحافظين لا يخضعون للمسائلة ..ولا يقف الامر عند هذا بل انه لوحدث وتجرأ احد المجالس الشعبية المحلية وحاول محاسبة المحافظ على اى تصرف فان القانون يعطى للحكومة حق حله ويخلص الكاتب الى اننا فى بلد كل شئ فيها سداح مداح ويستطرد الكاتب قائلا " مشكلة مصر الكبري هي الفساد وزيادة معدلاته وتوحشه.. والفساد نتيجة طبيعية لغياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة. رئيس الجمهورية لا يساءل ولا يحاسَب.. بحكم القانون والدستور.. هذا ما قاله الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في جلسة أمس الأول.. قال إنه لا يجوز دستورياً تقديم بيانات عاجلة أو مساءلة رئيس الجمهورية في البرلمان. متي يساءل ويحاسَب رئيس الجمهورية؟ الإجابة: إنه لا يحاسَب ولا يساءل.. إنما هو فوق المحاسبة! وهذا الموقف يتمتع به الرئيس مبارك.. ومن قبل الرئيس السادات.. ومن قبل الرئيس عبدالناصر. ومجلس الشعب هو الآخر لا يجوز دستورياً التفويض عن القوانين التي يصدرها.. والتي يصدر حكم قضائي بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا.. هذا أيضاً ما أفتي به الدكتور فتحي سرور في جلسة أمس الأول.. وقال إن السلطة التشريعية لا يمكن مؤاخذتها دستوريا عن القوانين الصادرة عنها. أي أن رئيس الجمهورية ومجلس الشعب أكبر سلطتين في البلاد لا يجوز محاسبتهما أو مساءلتهما. أضف إلي ذلك أن المجالس الشعبية المحلية المنتخبة لا تملك هي الأخري حق مساءلة أو استجواب المحافظين.. وإذا فكر مجلس محلي في إحدي المحافظات استعمال هذه السلطة.. سيكون من حق الحكومة طبقاً للقانون أن تصدر قراراً بحل المجلس المحلي! أي أن الحكومة تحاسب الجهة التي لها حق المراقبة والمحاسبة، وتحمي الجهة الحكومية المتهمة بالفساد! أي أن المحافظين أيضا فوق المساءلة والمحاسبة، والحكومة هي الأخري لم يحدث علي مدي الخمسين عاماً الماضية أن تم سحب الثقة منها.. علي كثرة ما نسب إليها من فساد.. أي أنها عملياً فوق المحاسبة والمساءلة. ولك أن تتخيل.. كل سلطات الدولة لا تخضع للمحاسبة والمساءلة.. من المحافظين إلي الحكومة إلي البرلمان إلي رئيس الجمهورية. لا أحد يحاسب أحداً.. ولا أحد يراقب أحداً.. والنتيجة الطبيعية هي تفشي الفساد والتسيب.. والوجه الآخر لذلك هو زيادة قبضة أجهزة الأمن لحماية هذا الفساد والأشخاص القائمين عليه عن طريق الطوارئ، ومنع تداول السلطة، وتكميم الأفواه عن طريق القوة أو بالقانون. كل هذه الأوضاع التي تغيب فيها الرقابة والمحاسبة والمساءلة هي المسؤولة عن منظومة الفساد الحالية التي تحكم مصر.. وتتحكم في مصير البلاد والعباد.. فالفساد محصن بالقانون والدستور خرقة بالية أضعف من أن تمنعه.. وذلك باعتراف الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب نفسه. قال: إن البرلمان لا يملك محاسبة رئيس الجمهورية.. وقال: إن مجلس الشعب لا يمكن لأحد مؤاخذته دستوريا عن القوانين التي يصدرها «حتي ولو كانت فاسدة وباطلة». والجملة الأخيرة «فاسدة وباطلة» لم يقلها الدكتور سرور، إنما يمكن لنا أن نفهمها من كلامه. اما السفير امين يسرى فكتب تحت عنوان " أمريكا هى الحل..!! " فى جريدة العربى منددا بهرولة النظام المصرى للارتماء فى احضان الامريكيين واكد الكاتب ان العلاقة الخاصة والمشينة التى تربط حكام مصر بامريكا ليست مرتبطة بوجود الرئيس مبارك فى الحكم بل انها اصبحت سياسة نظام حكم وان وقف هذه العلاقة وانهائها يحتاج تغييرا جذريا فى بنية نظام الحكم واضاف الكاتب يقول " الخطأ الذى يقع فيه طلاب الإصلاح فى مصر مرده فى ظنى تصور هؤلاء أن الجهة الوحيدة التى عليهم أن يوجهوا لها مطالبهم وخطابهم هو رئيس الجمهورية. بل المفارقة أن بعض طلاب الإصلاح هؤلاء ينتهجون كلما نشرت صحيفة أمريكية مقالا ينتقد فيه النظام فى مصر أو عندما يصدر عن المتحدث الرسمى بالبيت الأبيض تصريح ينتقد فيه تصرفا أو موقفا للنظام. إذ يتناسى هؤلاء أن النظام منذ عهد السادات قد عقد مع الولايات المتحدة اتفاقا استراتيجيا فى ثوب علاقة خاصة هى على حد قول الرئيس أمام طلاب وأساتذة جامعة الإسكندرية قبل أربع سنوات علاقة لا نستطيع أن ننكرها وأنها لن تتأثر تحت أى ظرف من الظروف!!. البداية كانت فى عهد السادات، فبعد حرب 1973 وتحديدا فى 9 نوفمبر 73 عندما زار هنرى كيسنجر القاهرة كان السادات قد قرر أن يقيم مع الولايات المتحدة علاقة استراتيجية خاصة، وكان مقتضى هذا أن يقبل بكل الشروط الأمريكية دون تحفظ. كان السادات قد تصور أن الارتماء فى أحضان الولايات المتحدة وبدون تحفظ كفيل بأن يضع حدا لأوجاع مصر وأوجاع المنطقة كلها، وأنه سوف يؤدى إلى السلام والرفاهية، والرجل كان صريحا مع نفسه ومع الناس إلى حد أنه قال للراحل الأستاذ أحمد بهاء الدين فى حواراته معه: فلنجرب أن نجلس على حِجر الولايات المتحدة وهو تعبير سوقى لا يليق بمصر التى ليست ملكا له ولا يجوز أن تكون حقلا للتجارب الخطرة من هذا النوع دون الرجوع للشعب الذى هو مصدر السلطات وصاحب هذا البلد. بل وصل الخطل فى تفكير السادات إلى أنه تصور أن مصر يمكن بالنسبة للولايات المتحدة أن تكون بديلا للأخيرة عن إسرائيل. فالأخيرة دولة صغيرة ومنبوذة وعلاقة الولايات المتحدة بها تسيء إلى سمعتها بين العرب والمسلمين. وتصور السادات أن مصر بحجمها وتاريخها ومكانتها بين الدول العربية يمكن أن تلعب دورا أهم من الدور الذى تلعبه إسرائيل لصالح الولايات المتحدة! وأنه إذا تحقق ذلك فإن الولايات المتحدة ساعتها لن تتردد فى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضى العربية المحتلة!! وسوف يؤدى ذلك إلى إعادة ترتيب الأوضاع فى المنطقة على نحو يضمن لمصر أن تلعب دورا مؤثرا ولكن كدولة حليفة لأمريكا هذه المرة!!. هذا النوع من التفكير شبيه تماما بما راود الرئيس صدام حسين بعد احتلاله للكويت. فقد تصور أنه دفع الثمن مقدما لأمريكا من أموال العراق والعرب ومن دماء جنوده عندما خاض الحرب مع إيران على مدى ثمانى سنوات. وطلب أن يكون العراق ويكون هو الوكيل عن الولايات المتحدة فى المنطقة!! ومفاوضات طارق عزيز مع جيمس بيكر وزير خارجية أمريكا فى جنيف كانت تدور حول هذا المحور. وطبعا قوبل هذا العرض بالرفض التام. كان الخطل فى تفكير السادات ومن بعده صدام حسين مرده عدم فهم لأسس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، فأمريكا مرتبطة بإسرائيل دينيا وعاطفيا، ولإسرائيل لوبى داخل الولايات المتحدة له دور مؤثر فى انتخابات أعضاء الكونجرس بمجلسيه وأيضا فى انتخابات رئاسة الجمهورية الأمريكية. فيما ليس لمصر ولا العراق ولا غيرهما من الدول العربية أو الإسلامية نسبة واحد إلى مائة من قوة هذا اللوبى الإسرائيلي. ولعل القارئ قد شاهد على الفضائيات كيف استقبل أعضاء الكونجرس فى اجتماع مشترك لمجلسيه النواب والشيوخ إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل وكيف كان النواب يتسابقون ويتزاحمون على تحيته والشد على يديه. وهو استقبال ما كان ليحلم بمثله فى الكنيست الإسرائيلي. فلا محل إذن للمنافسة بين مصر وإسرائيل على قلب الحبيب الأمريكي!! المهم والشاهد أن السادات قرر أن يخوض التجربة مقتنعا بصحتها دون أن يستشير أحدا من ذوى الاختصاص فى العلاقات الدولية. فالبلد بلده وهو رئيسها وهو كبير عائلتها وهو حر فى التصرف فى أمورها!! وخطا السادات على طريق قبول الشروط الأمريكية ودون تحفظ فأسقط الورقة السوفيتية قربانا للولايات المتحدة ثم أسقط بزيارته للقدس الورقة العربية قربانا لإسرائيل. وحوصرت مصر بين المطرقة الإسرائيلية والسندان الأمريكي. ولم يكن بمقدور مصر المعادية للاتحاد السوفيتى والمعزولة عن أمتها العربية. والمنكفئة على نفسها داخل حدودها أن تحصل على مائدة المفاوضات مع إسرائيل فى كامب ديفيد سوى على الثمن الهزيل الذى حصلت عليه. وفتحت أبواب المنطقة على مصراعيها للسيطرة الأمريكية الإسرائيلية. وواكب هذه السيطرة وترتب عليها أيضا إعادة ترتيب الهياكل الاجتماعية والاقتصادية فى مصر من خلال ما سمى بسياسة الانفتاح الاقتصادى لضمان ربط مصر ربطا لا فكاك منه بالنظام الرأسمالى العالمى وصممت المعونة الاقتصادية والعسكرية لمصر من أجل تحقيق هذا الهدف الذى تحقق فعلا كما نلمس ونشاهد ونري. وأصبح فى مصر طبقة رأسمالية توزع عليها جزء من المعونة الأمريكية جهارا نهارا. وقد نشرت مجلة الأهرام الاقتصادى يوما بيانا بأسماء أصحاب الشركات التى وزعت عليها هذه المعونة بالأسماء والأرقام. وهو أمر يجرى سنويا منذ أعوام طويلة ومع ذلك يتهمون أى فرد فى حزب أو جمعية أهلية بالعمالة للولايات المتحدة إذا ما قابل عضوا بجمعية من جمعيات حقوق الإنسان الأمريكية!!. وفى قمة التعاون المصرى الأمريكى الإسرائيلى بلغت الأزمة السياسية والاقتصادية فى مصر إلى ذروتها. وكان طبيعيا بعدها أن يقع حادث المنصة ويتم اغتيال السادات!!. وجاء محمد حسنى مبارك إلى السلطة. وعلى رأس النظام، ونستطيع الآن وبعد ربع قرن من حكمه أن نقول باطمئنان إنه لا ينطلق فى تحديد سياسته الخارجية، خاصة علاقات مصر بالولايات المتحدة من منطلق ايديولوجى أو من نسق فكرى واضح محدد المعالم، بل هو يتصرف من منطلق براجماتى ولكنه من النوع البيروقراطى الذى تحكمه الأحداث اليومية وضغوطها فى غياب أى ملامح لمشروع متكامل ورغم أنه كسلفه أبقى على العلاقات الخاصة والاستراتيجية مع الولايات المتحدة وقال علنا لطلاب وعلماء جامعة الإسكندرية إنها علاقة ستبقى ولن تتأثر تحت أى ظرف من الظروف لكنه أدرك بأسلوبه البرجماتى أن أقرب الطرق إلى قلب أمريكا هو طريق القاهرة تل أبيب!! ومن هنا تفسير الإفراج عن عزام عزام الجاسوس الإسرائيلي. ومن هنا كان اتفاق الكويز وبيع الغاز المصرى لتشغيل محطة كهرباء تل أبيب. ومن هنا أيضا التغاضى عن خرق إسرائيل للمعاهدة بقتل جنود مصريين بدانة مدفع دبابة تواجدت فى المنطقة د المحظور بنص المعاهدة وجود دبابات إسرائيلية بها. ومن هنا أيضا قبول الأسف من إيهود أولمرت على مقتل شرطيين من جنود الأمن المركزي. ومن هنا كان استقبال إيهود أولمرت. وما خفى كان أعظم. إذن على السادة المناضلين من أجل الإصلاح أن يتفهموا أن المسألة لا تتوقف على شخص الرئيس وحده. بل توجد تفاهمات وارتباطات وتعهدات مع الولايات المتحدة التى لها فى قلب القاهرة أكبر سفارة لأى دولة فى أى دولة. وتوجد سفارة لإسرائيل لا يخدعنا القول بأن سفيرها يعيش فى عزلة وأنها تقع فى الطابق الأعلى لأكبر عمارة وأن أحدا لا يزورها. والأخطر أنه توجد طبقة من الرأسماليين الموالين لأمريكا أصبح لها وزراء فى الحكومة!! وتوجد لجنة السياسات بالحزب المسمى بالوطنى الذين يؤمنون بأن العلاقة مع أمريكا هى الحل!! معركة الإصلاح إذن حق. والخصومة ليست مع فرد واحد كما يظن خطأ. إنها مع أمريكا ومع إسرائيل ومع طبقة رأسمالية توحشت تمسك بزمام الاقتصاد المصرى أو على الأقل قادرة على التأثير فيه سلبا وايجابا. ومع مجموعة من الانتهازيين المنتفعين من التقرب إلى السلطة والانضمام لحزبها. باختصار مصر يا سادة تحت الاحتلال. والشعار الذى يجب أن نرفعه ليس الديمقراطية بل الاستقلال.. والله أعلم. وتحت عنوان " القضاء.. وكتاب السلطان " كتب حسين عبدالرازق امين عام حزب التجمع بجريدة الاهالى متناولا مؤامرات النظام الحاكم ضد القضاة وتحريضه بعض كتبة السلطان من الصحفيين لمهاجمة الشرفاء فى نادى القضاة .. ولم يقف الامر عند هذا بل ان النظام استكتب بعض القضاة الطامعين فى جزرة السلطان وكتبوا مقالات هاجموا فيها زملائهم وحاولوا بطريقة مفضوحة التشكيك فى مواقف الابطال فى نادى القضاء المطالبين ليس بحريتهم فقط بل بحرية الشعب المصرى كله واضاف الكاتب قائلا " من الواضح أن المواجهة بين القضاة ممثلين فى مجلس إدارة نادى القضاة وجمعيته العمومية - والنادى هو التنظيم الديمقراطى الوحيد لقضاة مصر - وبين
السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بتشكيله الحالى ومن يملكون إصدار الأوامر والتوجيهات لهذه المؤسسات، هى أصعب الأزمات التى يواجهها الحكم الفردى الاستبدادى القائم فى مصر. فالقضاة هم التعبير عن السلطة القضائية، وهى إحدى السلطات الثلاث المنصوص عليها فى الدستور إلى جوار السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقد نجحت السلطة التنفيذية فى الهيمنة على السلطة التشريعية من خلال تزوير الانتخابات العامة واحتكار حزب واحد هو حزب رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية للسلطة، بحيث لم يعد مجلس الشعب قادرا على ممارسة مهامه فى الرقابة على السلطة التنفيذية والتشريع، وما يجرى حاليا هو محاولة من جانب القضاة لتحويل النص الدستورى الذى يؤكد استقلال السلطة القضائية إلى واقع، وأن يكون إشرافهم على انتخابات مجلس الشعب المنصوص عليه دستوريا وقانونيا إشرافا حقيقيا وليس شكليا، وبالتالى توفير أحد أهم ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات. وفى مواجهة هذا النزوع للاستقلال وتوفير الديمقراطية وإصلاح سياسى ودستورى حقيقى طبقا للمعايير والأسس المتفق عليها دوليا فى الدول والمجتمعات الديمقراطية، شحذت السلطة التنفيذية كل أسلحتها ضد القضاة، من إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يتجاهل المشروع الذى وافقت عليه الجمعية العمومية لنادى القضاة ورفعته إلى رئيس الجمهورية ووزارة العدل، إلى الاعتداء المادى على القضاة وعلى القوى التى نظمت تجمعات سلمية لتأييد القضاة، وإحالة صحفيين للمحاكمة لنشرهم أخبارا حول تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005. وفى الآونة الأخيرة أومأت إلى بعض رؤساء تحرير الصحف القومية وبعض كتاب السلطان ليشنوا حملاتهم ضد القضاة ويركزوا هجومهم على أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة ورموزهم الذين أعادوا للقضاء المصرى وجهه المشرق من أمثال المستشارين هشام البسطويسى وأحمد مكى وزكريا عبدالعزيز ومحمود مكى.. بل واستكتبوا بعض المنتمين إلى السلطة القضائية ليهاجموا زملاءهم ويتحدثوا عن الأيدى التى لها مصلحة فى أن تزاد النار اشتعالا ويشككوا فى أهداف أعضاء مجلس إدارة النادى ويزعموا أن استقلال السلطة القضائية متوافر وزيادة!. وفات هؤلاء أن السلطة التنفيذية نفسها اعترفت بوجود مواد فى قانون السلطة القضائية وفى الممارسة تحتاج إلى تعديل، عندما أعلن وزير العدل أن مشروع القانون الذى أعدته الوزارة استجاب لبعض مطالب القضاة مثل تقرير موازنة سنوية للقضاء والنيابة العامة تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، وإلغاء حق وزير العدل فى تنبيه الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية، وإلغاء حق وزير العدل فى أن يوقف عن العمل عضو النيابة العامة الذى يجرى التحقيق معه.. إلخ، ولكن تعديل وزارة العدل تجاهل جوهر المطالب التى تحقق استقلال القضاء، ولم يلتفت على الإطلاق لموضوع ضمانات نزاهة وحرية الانتخابات العامة التى يشرف عليها القضاة. وفات كتاب السلطان أيضا أن مجلس إدارة نادى القضاة المنتخب لم يتقدم بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية أو يطلب إصدار قانون جديد لممارسة الحقوق السياسية وقانون جديد لانتخابات مجلس الشعب وإصلاح دستورى وسياسى بمبادرة منه فقط، وإنما تنفيذا لقرارات الجمعيات العمومية العادية والطارئة التى عقدت على التوالى فى السنوات الأخيرة، فمطالب القضاة الديمقراطية ليست تعبيرا عن قلة منهم بل تجسيدا لأغلبيتهم الساحقة، ومن خلفهم كل القوى والأحزاب الديمقراطية. ونذهب لجريدة المصرى اليوم حيث كتب سليمان جودة عن قضية دعم الحكومة للصحف القومية كى تستمر فى العمل بوقا لحساب النظام الحاكم ويرفض الرئيس بيعها رغم ان خسائرها بالملايين ويشير الكاتب الى اغداق الحكومة فى دعم الصحف القومية الخاسرة فى الوقت الذى تبخل فى دعم الصحة والتعليم ويقول الكاتب " الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، وعضو مجلس الشوري، يرأس لجنة كان المجلس قد شكلها، بقرار من صفوت الشريف، لدراسة أحوال المؤسسات الصحفية القومية، التي لم يعدْ هناك شك، في سوء أوضاعها، وتدهور مراكزها المالية، إلي المنحدر. ونحن نعرف، أن الدكتور لطفي، يعلم الكثير، بحكم رئاسته للوزارة من قبل، وبحكم رئاسته لمجلس الشوري من قبل أيضاً، وهو المجلس الذي يمارس، نظرياً، حقوق الملكية علي مؤسسات الدولة الصحفية. ولا نُريد - ولابد أن الدكتور لطفي نفسه، لا يريد - أن تكون إحالة الموضوع، إلي لجنة، هي البداية لتمويته، وقتله، حسب العرف المصري الشهير، الذي يردد في مثل هذه الحالات، أنك إذا أردت أن تقتل موضوعاً.. أي موضوع.. فليس عليك إلا أن تشكل لجنة، وتحيله إليها!! وسوف تكون مهمة الدكتور لطفي، بالغة الصعوبة، وشديدة الحرج، لسبب واحد ووحيد، هو أن الرئيس مبارك، كان قد صادر أي حل حقيقي لمشاكل هذه المؤسسات، عندما أكد، أكثر من مرة، أنه لا خصخصة، ولا شيء من هذا النوع، سوف يتم مع مؤسسات تخسر الملايين، في كل يوم... وهي تخسر الملايين، بالمعني الحرفي للكلمة، ويكفي أن نعرف، مثلاً، أن مطبوعات إحدي المؤسسات القومية الكبري، بلغت خسائرها، خلال الأشهر الثلاثة الأولي، من هذا العام، عشرة ملايين و289 ألف جنيه، من واقع محضر اجتماع رسمي، لمجلس إدارتها!! ولا نعرف ما الذي انتهت إليه اللجنة إياها، ولا ما الذي سوف تفعله،.. ولا نعرف أيضاً، ما إذا كان في مقدورها، أن تتحرك بحرية، في ظل مصادرة الرئيس علي الحل، مُسبقاً، وفي ظل أوضاع شديدة التعقيد كهذه.. ولكن الذي نعرفه، أن الدكتور علي لطفي، لن يرضي لنفسه، أن يغطي علي أوضاع، لا تجوز التغطية عليها، لأن هذا معناه الانفجار، في نهاية الأمر! وإذا كانت الدولة، تتبجح، وتزعم طول الوقت، أنها تدعم التعليم، وهي تعلم جيداً، أن دعمها في هذا الميدان، لا يصل إلي الغني، ولا إلي الفقير.. وإذا كانت تردد، في كل ساعة، أنها تدعم العلاج المجاني، وهي متأكدة، من أن دعمها في الصحة، لم يعد يستفيد به، أي مريض فقير.. وإذا كانت تدعم الطاقة، من أجل الأغنياء، في الغالب، وليس الفقراء.. فنحن نخشي، أن يتقرر صرف دعم مباشر، في غاية المطاف، للمؤسسات الصحفية القومية، التي يملكها الحزب الوطني، وتعبر عنه، وتعمل من خلاله، وأن تنادي الدولة، وهي تقف عاجزة، أمام أحوال متردية ومهترئة، في صحافتها، بأنه لا مساس بدعم الصحافة القومية، كما نادت من قبل، بأنه لا مساس بدعم التعليم، والصحة، والطاقة.. ونصبح أمام «دوجما» جديدة، من الدوجماوات، التي نعيش عليها، من نصف قرن، دون أدني جدوي، ودون حياء!!.. فصارحنا يا دكتور لطفي، وصارح الناس، بما تراه، ولا تقبل أن تكون أداة لتسكين أوضاع، أنت أول مَنْ يعرف، أن هذا ليس علاجها!!