خبراء يطالبون بالغاء دعم مرشحي الرئاسة وشفافية الموازنة

اقترح خبراء اقتصاديون وسياسيون إلغاء الدعم الحكومي المقدم إلي مرشحي الرئاسة الجمهورية كما حدث في إلغاء الدعم للاحزاب السياسية ووضع ميثاق بين الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين لعدم استغلال المال العام بالإضافة إلي الرقابة علي الموازنة العامة للدولة ورصد وتحليل ومتابعة تنفيذها وتطوير الدور التشريعي والرقابي للنائب في البرلمان وعلانية الموزانة وشفافيتها وإتاحة البيانات للجمهور علي أن تلتزم الحكومة بنشر المعلومات والبيانات في توقيتات زمنية محددة.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور عبد الله شحاته - خلال المؤتمر الذي نظمه مركز شركاء التنمية والذي اختتم أعماله مساء الاحد - إنه بعد ثورة "25 يناير" أصبحت الحاجة ماسة لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة علي نحو يضمن المزيد من مشاركة المجتمعات المحلية, بما يحقق مصالحها بالتحول إلي النظام اللامركزية في تقديم الخدمات العامة ووضع نظام قوي للرقابة والمتابعة من قبل المجالس الشعبية يحد من سطوة العوامل السياسية علي تخصص الموارد بالموازنة العامة ولن يتحقق ذلك إلا من خلال انتخابات حرة نزيهه للمجالس الشعبية دون تدخل الامن.
وأعرب شحاته عن قلقه من وضع موازنة جديدة للعام المالي القادم "2011 2012" في ظل الظروف الحالية والوضع الراهن فقد يظهر فرص للانتهازية واستغلال "لدماء الشهداء".. فيري أنه من الأفضل العمل بموازنة عام "2011 -2011" وإذ احتاج أي قطاع من قطاعات الدولة إلي اعتماد دعم إضافي يطالب به من المجلس العسكري.
ومن جانبه دعا وزير التنمية والإدراة المحلية السابق د. محمود الشريف الحكومة إلي إعادة هيكلة مؤسساتها والتي تعاني من الفساد الإداري فالأولوية الحكومية في المرحلة القادمة هي الإصلاح المؤسسي من خلال تنمية أجهزتها الرقابة.
ومن جانبه أكد د .صالح الشيخ أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن نظام الانتخاب المصري يؤثر بشكل واضح علي الموازنة العامة للدولة خاصة وأن إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للنظام الفردي والتكاليف التي تتحملها الموزانة نتيجة الضغط المجتمعي قبل إجراء الانتخابات سعيا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال إدراج بعض المشروعات أو البرامج في الموازنة العامة كإقرار علاوات سنوية للعاملين وفتح مجال للتعين والتعاقد بالحكومة الأمر الذي يؤدي إلي تضخم الجهاز الإداري للدولة ووجود بطالة مقنعة وعدم المساس بمخصصات الدعم بل زيادتها رغم عدم توافر الموارد المالية بالاضافة إلي إهدار المال العام في الدعاية الانتخابية وعدم تحصيل تكاليف هذه الدعاية.
وبدورها أشارت د. هويدا عدلي خبير أول مركز البحوث الاجتماعية والجنائية إلي أن الأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة المصرية لم تكن تهتم بالموازنة العامة وأنها كانت حكرا علي الدولة ومجموعة من الخبراء أما الأن فاصبحت غير قاصرة علي السلطة التنفيذية والتكنوقراط بل امتدت إلي المواطن العادي وأصبح هناك اتجاه لتبسيط الموازنة بحيث يستطيع المواطن قراءتها.
كما أكد د .علي الصاوي أستاذ العلوم السايسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة علي ضرورة مشاركة الأحزاب في نظر الموازنة حتي ولم يكن داخل السلطة.
وأشار إلي ضرورة توافر نظام معلومات قوي ومحايد ويكون معلن للجمهور ويتم تسويق فكرة الموازنة بالإضافة إلي وجود نظام محاسبة مستقل يبعد الرئاسة والحزب الحاكم عن التدخل في صنعها.
ويري عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب الأسبق المهندس أشرف بدر الدين أن من أهم الأسباب التي تؤثر علي فاعلية صياغة الموازنة العامة جهل النواب بالموزنة العامة للدولة فيوجد نحو 80% من نواب مجلس الشعب لا يستطيعون قراءة أرقام الموازنة أوالتعامل معها ولا تتوافر آلية حتي الآن سواء من خلال البرلمان أو مؤسسات المجتمع المدني في تثقيف النواب، وشدد علي ضرورة وجود قانون ينظم المعلومات والبيانات ويتيحها عند مناقشة الموزانة العامة.