خبراء يطالبون بمشاركة الأحزاب في وضع موازنة الدولة

أكد خبراء اقتصاديون وسياسيون على ضرورة إتاحة الفرصة للمجتمع المدني والأحزاب السياسية للمشاركة في وضع الموازنة العامة للدولة، بما يضمن فعالياتها لتحقيق أهدافها المرجوة خاصة بعد ثورة '25 يناير' بعيدا عن المركزية فى اتخاذ القرار بإعدادها، نقلا عن أخبار مصر. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور عبد الله شحاته، خلال المؤتمر الذي نظمه مركز شركاء التنمية والذي اختتم أعماله - الأحد، إنه بعد ثورة '25 يناير' أصبحت الحاجة ماسة لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة على نحو يضمن المزيد من مشاركة المجتمعات المحلية؛ بما يحقق مصالحها بالتحول إلى النظام اللامركزية فى تقديم الخدمات العامة ووضع نظام قوى للرقابة والمتابعة من قبل المجالس الشعبية يحد من سطوة العوامل السياسية على تخصص الموارد بالموازنة العامة ولن يتحقق ذلك إلا من خلال انتخابات حرة نزيهة للمجالس الشعبية دون تدخل الأمن.
وأعرب شحاته عن قلقه من وضع موازنة جديدة للعام المالى القادم '2011 - 2012' في ظل الظروف الحالية والوضع الراهن فقد يظهر فرص للانتهازية واستغلال 'لدماء الشهداء'... وقال 'من الأفضل العمل بموازنة عام '2011 -2011' وإذ احتاج أى قطاع من قطاعات الدولة إلى اعتماد دعم إضافى يطالب به من المجلس العسكري'.من جانبه دعا الدكتور محمود الشريف، وزير التنمية والإدراة المحلية السابق، الحكومة إلى إعادة هيكلة مؤسساتها والتي تعاني من الفساد الإداري.
أما الدكتور صالح الشيخ، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فأكد أن نظام الانتخاب المصري يؤثر بشكل واضح على الموازنة العامة للدولة خاصة وأن إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للنظام الفردي والتكاليف التي تتحملها الموزانة نتيجة الضغط المجتمعى قبل إجراء الانتخابات سعياً لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال إدراج بعض المشروعات أو البرامج في الموازنة العامة كإقرار علاوات سنوية للعاملين وفتح مجال للتعين والتعاقد بالحكومة الأمر الذى يؤدى إلى تضخم الجهاز الإدارى للدولة ووجود بطالة مقنعة، وعدم المساس بمخصصات الدعم بل زيادتها رغم عدم توافر الموارد المالية بالاضافة إلى إهدار المال العام فى الدعاية الانتخابية وعدم تحصيل تكاليف هذه الدعاية.
واقترح الشيخ إلغاء الدعم الحكومى المقدم إلى مرشحي الرئاسة الجمهورية كما حدث في إلغاء الدعم للأحزاب السياسية، ووضع ميثاق بين الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين لعدم استغلال المال العام.بدورها أشارت الدكتورة هويدا عدلي، خبير أول مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة المصرية لم تكن تهتم بالموازنة العامة وأنها كانت حكراً على الدولة ومجموعة من الخبراء أما الأن فاصبحت غير قاصرة على السلطة التنفيذية والتكنوقراط بل امتدت إلى المواطن العادي، وأصبح هناك اتجاه لتبسيط الموازنة بحيث يستطيع المواطن قراءتها.
وترى د. هويدا عدلى خبير أول مركز البحوث الاجتماعية والجنائية أن الوقت الراهن لايزال مبكرا فى الحديث عن دور الأحزاب السياسية الموجود بالفعل أو التي بدأت في الظهور على الساحة الآن فى صنع الموازنة العامة.كما أكد الدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السايسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة على ضرورة مشاركة الأحزاب فى نظر الموازنة حتى ولم يكن داخل السلطة..وأشار إلى ضرورة توافر نظام معلومات قوى ومحايد ويكون معلن للجمهور ويتم تسويق فكرة الموازنة بالإضافة إلى وجود نظام محاسبة مستقل يبعد الرئاسة والحزب الحاكم عن التدخل فى صنعها.وقال د.حسن أبوسعدة، وزير المالية فى حكومة الظل لحزب الوفد، 'نحتاج من يعتلي المشهد السياسى من الأحزاب السياسية أن يتوافر فى جدول أعمالهم نشر ثقافة الموازنة ويكون لديه رؤى محايدة حتى نضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الخروج عنها، وأن يتوافر في المشاريع الموضوعة في قائمة التنفيذ للموازنة المرونة وألا تكون حكراً على الحزب الحاكم تتغير بتغير الحزب إنما تكون ذات طابع قومي.