إعلان مسودة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل خلال أسبوعين

أكد أشرف العربي الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي أنه سيتم الاعلان عن مسودة خطة التنمية الاقتصادية للعام‏2012/2011‏ خلال أسبوعين للمناقشة‏.‏
وذكر العربي أن تلك الخطة تفعل مبدأ التخطيط بالمشاركة من خلال عقد اللقاءات مع مسئولي الصناعة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات مع اعطاء اولوية للتنمية البشرية تترجم في شكل مخصصات اضافية للتعليم والبحث العلمي والصحة والتي ستزيد بما لايقل عن‏30%‏ والزراعة بما لايقل عن‏40%‏ مقارنة بما تم تخصيصه في خطة العام الماضي‏.‏ وأكد العربي‏-‏ خلال مشاركته في مؤتمر‏'‏ الشفافية في الموازنة العامة والذي نظمه مركز شركاء التنمية‏-‏ مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني وشباب الثورة في إعداد مسودة خطة التنمية المذكورة‏..‏مؤكدا أهمية الاتفاق علي رؤية تنموية طويلة الأجل‏..‏وقال‏:'‏لدينا رؤية تنموية ولكن لايوجد عليها توافق مجتمعي‏'.‏ وكان حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة‏2011/2010‏ والتي تنتهي في نهاية يونيو القادم بلغت‏256‏ مليار جنيه‏.‏ وأوضح أن مسودة خطة التنمية سيتم طرحها علي صفحة التواصل الاجتماعي‏(‏ فيس بوك‏)‏ لدعم التفاعل والمشاركة لخلق ثقافة مجتمعية‏.‏
ورغم اعترافه بصعوبة الوضع الاقتصادي‏..‏ فإن العربي رأي أن الحل يكمن في‏'‏ الشفافية‏'‏وطرح المتاح من الموارد والاحتياجات المطلوبة وأولويات المجتمع وخاصة التعليم والبحث العلمي حتي يتحمل المجتمع مسئوليته وامكانات توفير تمويل من خارج الموازنة لمواجهة هذه الاحتياجات العاجلة‏.‏ وقال العربي إن معالجة العدالة الاجتماعية والفقر لاتتم فقط من خلال اعادة توريع الدخل وهي علي حد وصفه‏'‏ نظرة قاصرة‏'..‏وأن تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الجديد يتم من خلال اعطاء فرص متكافئة لافراد المجتمع وتترجمها الموازنة العامة للدولة‏.‏ من جانبها‏,‏ انتقدت رئيسة وحدة دعم اللامركزية بوزارة التنمية المحلية الدكتورة نهال المغربل عدم مراعاة خطة التنمية‏2011/2010‏ توزيع الاستثمارات وفق معايير المناطق الأكثر فقرا‏.‏ وأضافت أن الصعيد الأكثر فقرا خصصت له‏21%‏ فقط من الاستثمارات العامة بينما القاهرة استحوذت علي‏41%‏ منها‏.‏ وتابعت‏:‏ أن الاسكان كان اكبر حائز للاستثمارات ثم النقل والتعليم ثم التنمية المحلية والتي وصلت الاستثمارات بها الي نحو‏11%‏ فقط تركزت علي الطرق والرصف والانارة‏,‏ مطالبة بمراعاة اعتبارات الكفاءة والمكان والعدالة ومستويات الفقر والبطالة في توزيع الاستثمارات العامة‏.‏ وطالبت المغربل باعداد استراتيجية للتنمية الاقتصادية علي المستوي المحلي لكونها اقرب لتحديد احتياجات المواطن ولضمان تحقيق الكفاءة في توزيع الاستثمارات‏,‏ كما طالبت بمنح السلطات الشعبية سلطة توزيع الاستثمارات وتحقيق الشفافية في اتاحة المعلومات علي المستوي المحلي والمركزي‏.‏ وأكدت ضرورة الحاجة لرؤية واضحة خلال المرحلة القادمة مع الأخذ في الاعتبار الموارد المتاحة والمشاركة المجتمعية‏.‏ وطالبت بأن تركز الحكومة علي وضع السياسات والمعايير ومتابعة التنفيذ الذي تقوم به المديريات المحلية مع تفعيل قانون الادارة المحلية لتمكين المحافظات من المساهمة في التخطيط واعداد الموازنة العامة وان يكون للمجالس الشعبية دور رقابي فعال‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*