الاعلان عن مسودة خطة التنمية الاقتصادية للعام 2011/2012 خلال أسبوعين

أكد أشرف العربي الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي أنه سيتم الاعلان عن مسودة خطة التنمية الاقتصادية للعام 2011/2012 خلال أسبوعين للمناقشة. وذكر العربي أن تلك الخطة تفعل مبدأ التخطيط بالمشاركة من خلال عقد اللقاءات مع مسئولي الصناعة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات مع اعطاء اولوية للتنمية البشرية تترجم فى شكل مخصصات اضافية للتعليم والبحث العلمي والصحة والتي ستزيد بما لايقل عن 30% والزراعة بما لايقل عن 40% مقارنة بما تم تخصيصه في خطة العام الماضي.
وأكد العربي - خلال مشاركته في مؤتمر "الشفافية في الموازنة العامة والذي نظمه مركز شركاء التنمية الليلة الماضية - مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني وشباب الثورة في إعداد مسودة خطة التنمية المذكورة..مؤكدا أهمية الاتفاق على رؤية تنموية طويلة الأجل..وقال:"لدينا رؤية تنموية ولكن لايوجد عليها توافق مجتمعي".
وكان حجم الاستثمارت الكلية المستهدفة فث خطة 2010 / 2011 والتي تنتهي في نهاية يونيو القادم بلغت 256 مليار جنيه.
وأوضح أن مسودة خطة التنمية سيتم طرحها على صفحة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لدعم التفاعل والمشاركة لخلق ثقافة مجتمعية.
ورغم اعترافه بصعوبة الوضع الاقتصادي ..إلا أن العربي رأى أن الحل يكمن في "الشفافية"وطرح المتاح من الموارد والاحتياجات المطلوبة وأولويات المجتمع وخاصة التعليم والبحث العلمي حتى يتحمل المجتمع مسئوليته وامكانيات توفير تمويل من خارج الموازنة لمواجهة هذه الاحتياجات العاجلة.
وقال العربي إن معالجة العدالة الاجتماعية والفقر لاتتم فقط من خلال اعادة توريع الدخل وهي على حد وصفه "نظرة قاصرة"..وأن تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الجديد يتم من خلال اعطاء فرص متكافئة لافراد المجتمع وتترجمها الموازنة العامة للدولة.
من جانبها انتقدت رئيس وحدة دعم اللامركزية بوزارة التنمية المحلية الدكتورة نهال المغربل عدم مراعاة خطة التنمية 2010 / 2011 توريع الاستثمارات وفق معايير المناطق الأكثر فقرا.
وأضافت:أن الصعيد الأكثر فقرا خصصت له 21% فقط من الاستثمارات العامة بينما القاهرة استحوزت على 41% منها.
وتابعت :أن الاسكان كان اكبر حائز للاستثمارات ثم النقل والتعليم ثم التنمية المحلية والتى وصلت الاستثمارات بها الى حوالى 11% فقط تركزت على الطرق وارصف والانارة ، مطالبة بمراعات اعتبارات الكفاءة والمكان والعدالة ومستويات الفقر والبطالة فى توزيع الاستثمارات العامة.
وطالبت المغربل باعداد استراتيجية للتنمية الاقتصادية على المستوى المحلى لكونها اقرب لتحديد احتياجات المواطن ولضمان تحقيق الكفاءة فى توزيع الاستثمارات ، كما طالبت بمنح السلطات الشعبية سلطة توزيع الاستثمارات وتحقيق الشفافية فى اتاحة المعلومات على المستوى المخلى والمركزي.
وأكدت ضرورة الحاجة لرؤية واضحة خلال المرحلة القادمة مع الأخذ في الاعتبار الموارد المتاحة والمشاركة المجتمعية.
وطالبت أن تركز الحكومة على وضع السياسات والمعايير ومتابعة التنفيذ التي تقوم به المديريات المحلية مع تفعيل قانون الادارة المحلية لنمكين المحافظات من المساهمة في التخطيط واعداد الموازنة العامة وان يكون للمجالس الشعبية دور رقابي فعال وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط