مطالب بمشاركة المجتمع المدني والأحزاب في وضع الموازنة العامة

طالب خبراء اقتصاديون وسياسيون بضرورة إتاحة الفرصة للمجتمع المدني والأحزاب السياسية للمشاركة في وضع الموازنة العامة للدولة؛ بما يضمن فعالياتها لتحقيق أهدافها المرجوة خاصة بعد ثورة "25 يناير"، بعيدا عن المركزية في اتخاذ القرار بإعدادها. جاء هذا خلال المؤتمر الذي نظمه مركز شركاء التنمية.
فمن جانبه، قال الدكتور عبد الله شحاتة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: "أصبحت الحاجة ماسة بعد 25 يناير لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة على نحو يضمن المزيد من مشاركة المجتمعات المحلية؛ بما يحقق مصالحها بالتحول إلى نظام اللامركزية في تقديم الخدمات العامة ووضع نظام قوي للرقابة والمتابعة من قبل المجالس الشعبية يحد من سطوة العوامل السياسية على تخصص الموارد بالموازنة العامة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال انتخابات حرة نزيهه للمجالس الشعبية دون تدخل الأمن".
وأعرب شحاتة عن قلقه من وضع موازنة جديدة للعام المالي القادم "2011-2012" في ظل الظروف الحالية والوضع الراهن فقد يظهر فرص للانتهازية واستغلال "لدماء الشهداء"، فيرى أنه من الأفضل العمل بموازنة عام "2011 -2011"، وإذا احتاج أي قطاع من قطاعات الدولة إلى اعتماد دعم إضافي يطالب به من المجلس العسكري.
وهو ما أكده الدكتور محمود الشريف وزير التنمية والإدراة المحلية السابق، في دعوته للحكومة إلى إعادة هيكلة مؤسساتها والتي تعاني من الفساد الإداري، فالأولوية الحكومية في المرحلة القادمة هي الإصلاح المؤسسي من خلال تنمية أجهزتها الرقابة.
وهنا يقترح الدكتور صالح الشيخ أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلغاء الدعم الحكومي المقدم إلى مرشحي الرئاسة الجمهورية كما حدث في إلغاء الدعم للاحزاب السياسية، ووضع ميثاق بين الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين لعدم استغلال المال العام؛ بالإضافة إلى الرقابة على الموازنة العامة للدولة، ورصد وتحليل ومتابعة تنفيذها وتطوير الدور التشريعي والرقابي للنائب في البرلمان وعلانية الموزانة وشفافيتها، وإتاحة البيانات للجمهور على أن تلتزم الحكومة بنشر المعلومات والبيانات في توقيتات زمنية محددة؛ لأنه يرى أن نظام الانتخاب المصري يؤثر بشكل واضح على الموازنة العامة للدولة.
وبدورها أشارت الدكتورة هويدا عدلي الخبير بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية إلى أن الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة المصرية لم تكن تهتم بالموازنة العامة وأنها كانت حكرا على الدولة ومجموعة من الخبراء، أما الأن فاصبحت غير مقصورة على السلطة التنفيذية والتكنوقراط بل امتدت إلى المواطن العادي، وأصبح هناك اتجاه لتبسيط الموازنة بحيث يستطيع المواطن قراءتها.
كما أكد د.علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة على ضرورة مشاركة الأحزاب في نظر الموازنة حتى وإن لم تكن داخل السلطة، وفي سبيل ذلك لا بد من توافر نظام معلومات قوي ومحايد ويكون معلنا للجمهور ويتم تسويق فكرة الموازنة بالإضافة إلى وجود نظام محاسبة مستقل يبعد الرئاسة والحزب الحاكم عن التدخل في صنعها.