استضافت أمس الاثنين، دار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير كلاً من المستشار النائب محمود الخضيرى والنائب محسن راضى، مسئول الثقافة والإعلام بحزب الحرية والعدالة، والنائب أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وعضو حزب النور السلفى، والمحامى عصام الإسلامبولى، ودارت الندوة حول كيفية صياغة الدستور، وممن ستتكون الجمعية التأسيسية المكونة من 100 عضو لوضع الدستور وآليات عملها. فى البداية قال النائب محمود الخضيرى إن الجمعية التى سيتم تشكيلها لوضع الدستور، لابد أن تتكون من جميع فئات الشعب، ويساهم فيه كل المصريين، كما لابد أن يكون من بينهم الدستوريون لأنهم سيكونون الأداة التى ستمدنا بالمعلومات اللازمة لوضع الدستور لاطلاعهم على القانون. وقال "الخضيرى": "تصورى أن تكون النقابات المهنية ممثلة فى تلك الجمعية الواضعة للدستور، بحيث تضم تلك الجمعية جميع الاتجاهات". النائب أشرف ثابت قال: "يجب أن تكون الجمعية ممثلة بجميع القوى السياسية والأحزاب الموجودة فى الشارع المصرى، سواء المتمثلة فى البرلمان أو غير الممثلة، بمعنى أن تبدأ الأحزاب فى التحرك ليظهر تأثيرها، فضلاً عن الكنائس بكل طوائفها الموجودة فى مصر، لابد أن يكون لها مندوبون فى تلك اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين المرأة، أما مسألة النقابات فلابد من النظر لهذا الأمر بشكل جيد، فمثلا يكون النقباء هم ممثلى النقابات، حتى لا تحدث أى خلاقات، وأشار إلى أن الأقاليم أيضا مثل سيناء والصعيد لابد أن يكون لها تمثيل فى تلك اللجنة. المحامى عصام الإسلامبولى أشار إلى أن دستور 23 على الرغم من أنه أفضل الدساتير التى تم وضعها، إلا أنه واجه تلك المشكلة التى نواجهها حاليا، فهناك فئة عريضة لم يتم تمثيلها مثل الفلاحين والعمال والمرأة، حيث تكونت تلك اللجنة وقتها من 32 عضواً، 6 من المسيحيين و1 من اليهود، كما لم يشارك حزبا الوفد والوطنى، وامتنعا عن المشاركة وأطلقا عليها لجنة "الأشقياء".
