خبراء دستوريون: "اللجنة التأسيسية" توافقية ونرفض منح امتيازات إضافية ل"العسكرى"

قال خبراء دستوريون وبرلمانيون، إن التوافق حول الدستور القادم الذى ستعده اللجنة التأسيسية للدستور، هو الطريق الأمثل لتسليم السلطة إلى الحكم المدنى واختصارًا لحكم العسكر، رافضين إعطاء العسكرى أى مميزات فى الدستور القادم أو إقصاء تمثيل أى طرف من الأطراف.
وأوضح المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن اللجنة التأسيسية للدستور ستتكون من مائة شخص ولابد أن تضم أساتذة فى القانون الدستورى لا يقل عددهم عن 20 فقيها.
ورفض الخضيرى إقصاء أى طرف من أطراف المجتمع عند وضع الدستور أو أن تكون للمؤسسة العسكرية أى مميزات فى الدستور تفوق ما يعطى للمؤسسات العسكرية فى كل دول العالم.
وأشار إلى ضرورة تمثيل العسكريين والمرأة والأقباط وكافة النقابات المهنة عن طريق النقيب أو من تختاره النقابة ليمثلها فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بالإضافة إلى وجود الشباب.
وعما يثار حول إجراء استفتاء شعبى لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور قال: "إن الإعلان الدستورى أعطى لمجلسى الشعب والشورى مهمة اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حيث إنه مؤسسات جاءت باختيار الأغلبية من الشعب ومعبرة عن إرادة الشعب.
من جهته قال الدكتور محسن راضى، وكيل اللجنة الثقافية بمجلس الشعب: "إنه لابد أن يكون الدستور معبرًا عن كل الطوائف ولا يقصى أى طرف من الأطراف، "مشيرًا إلى أن حزب "الحرية والعدالة" الحاصل على الأغلبية فى البرلمان لن ينفرد بوضع الدستور عن طريق اختيار اللجنة التأسيسية، مؤكدًا على أهمية مشاركة المرأة والأقباط باعتبارهم جزءًا أساسيًا من المجتمع.
وأضاف: "إن الدستور سيعبر عن إرادة الشعب ولن يأتى رغم عنه، خاصة أن هؤلاء الأعضاء هم من اختارهم الشعب"، بالإضافة إلى عرض الدستور فى أغلبية وسائل الإعلام لاطلاع الشعب عليه ثم يعود إلى اللجنة مرة أخرى لمراجعته.
وفى السياق، أكد الدكتور أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، أن ميزانية المؤسسة العسكرية لابد أن تخضع لرقابة مجلس الشعب مع مراعاة إحاطة ذلك فى سرية تامة حفاظًا على الأمن القومي، مضيفًا أن النظام البرلمانى لا يصلح فى مصر لأن الأحزاب لم تأخذ الوقت الكافى فى التنظيم والانتشار بين الناس.
وأشار إلى أن عدد أفراد اللجنة (100 شخص) قليل جدا ولن يستطيع تمثيل كل أطياف الشعب، ولكنه سيراعى على قدر الإمكان اختيار كافة المؤسسات فى المجتمع.
ورفض ثابت فزاعة التخويف من بعض التيارات الإسلامية لكثرتهم فى المجلس مؤكدا أن التوافق أهم شىء ولابد للقوى السياسية المصرية أن تتجه إليه.
وأوضح ثابت أن الدستور الجديد سيتم بالتوافق بين جميع فئات المجتمع دون تحيز لفئة سواء كانت أغلبية أو أقلية، مشيرا إلى أن الأقباط سيكون لهم كامل الحقوق خاصة فى الأحوال الشخصية.
وطالب عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، أن يكون العدد 100 للجنة التأسيسية للدستور هو الحد الأدنى للأعضاء حتى تتاح الفرصة للجميع فى المشاركة فى صياغة دستور بلادهم وعدم نقل بنود دستور 71 حتى ولو كان متفقًا عليه فى الدستور القادم لأن هذا الدستور سيمتد إلى سنوات طويلة وظروف 71 تختلف عن ظروف الوقت الراهن.
وطالب بتقليل أعضاء البرلمانيين فى اللجنة التأسيسية حتى تضم اللجنة أكبر عدد ممكن من النقابات المهنية وجميع طوائف الشعب.