شباب ماسبيرو يطالب بوضع الدستور بالتوافق..وعدم ترك اللجنة التأسيسية لإختيار البرلمان

أكد اتحاد شباب ماسبيرو أن الصراع الدائر الآن حول تشكيل أغلبية البرلمان للحكومة الجديدة، واختيار البرلمان فقط للجنة التى ستضع الدستور، هو أمر مفروغ باعتبار مصر جمهورية رئاسية لا يشكل فيها أغلبية البرلمان الحكومة، وطالب الاتحاد أن تكون لجنة تأسيس الدستور ممثلة لكل القوى والطوائف فى المجتمع. وفى بيان صدر أمس عن الاتحاد جاء فيه: "الدستور هو العقد الاجتماعي لكل طوائف المجتمع"، تعقيبا على ما نشر بوسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة حول صدام قادم بين المجلس الاعلى للقوات المسلحة والقوى الإسلامية فى المجتمع وذلك على اثر تصريحات اللواء مختار الملا، بأن الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور لابد أن تحظى بموافقة حكومة الانقاذ الوطنى والمجلس الاستشارى وأنه لابد من الاتفاق على مبادئ وضوابط لإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك لانه - بحسب تصريحات الملا - مجلس الشعب لايمثل كل طوائف المجتمع. وأعتبر الاتحاد: "أن كلام اللواء الملا اعتراف صريح ان الانتخابات تم توجيهها بصورة دينية".
وقال مينا ثابت عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد أن وضع الدستور لايجب ان ينفرد بوضعه احدى القوى السياسية بل يجب أن يتم وضعه بالتوافق وبتمثيل جميع أطياف الشعب من عمال وفلاحيين ونقابات حرة, مسلمين ومسيحيين ويهود وبهائيين ولا دينيين ونوبيين وبدو وأمازيغ. وحذر الاتحاد من الكلام عن صراع بين المجلس والإسلاميين، أن يكون: "تكرار لمسلسل تم بثه من قبل فى العملية الانتخابية من تمثيلية صراع بين المجلس والقوى الإسلامية على موعد الإنتخابات البرلمانية وبذلك تم سحب جميع القوى السياسية إلى معركة الإنتخابات فى ظل عدم جاهزية الجميع باستثناء القوى الاسلامية". وأكد الاتحاد أنهم لن يحتكموا إلا بما يرتضوه، وهو عدم جر البلاد نحو دولة دينية يكون فيها الأقباط مواطنون درجة ثانية ومن المستحيل أن يتنازلوا عن المساواة و المواطنة الكاملة. وجاء فى ختام البيان: "وإذ نُذكر المجلس العسكرى أن سحب وثيقة السلمى كان خضوعا للإسلاميين فيكفى هذا رحمة بمصر".