الإنتهاء من صياغة الوثيقة الحاكمة للدستور

كشفت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الدستوري لوثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للمبادئ فوق دستورية
أن اللجنة أوشكت علي الانتهاء من صياغة وثيقة مبادئ أساسية حاكمة للدستور الجديد, وستطرح للحوار المجتمعي الأسبوع المقبل. وأضافت الجبالي في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن الوثيقة وافقت عليها كل الأحزاب وفي مقدمتها الوفد والتجمع والناصري والجبهة والعشرات من الأحزاب الأخري, بالاضافة إلي موافقة جميع منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات النسائية ونحو27 اتحادا للمصريين في الخارج والمجلس الأعلي للطرق الصوفية, ومختلفة ائتلافات واتحادات الثورة بالإضافة إلي الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية.
وأشارت الجبالي إلي أن الرافضين للوثيقة هم جماعة الاخوان المسلمين والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية, وكل الأحزاب ذات المرجعيات الدينية وحزب الوسط, مشيرة إلي أن اللجنة المشكلة بقرار الدكتور علي السلمي التي تضم20 عضوا قامت بتغيير صياغة الوثيقة21 مرة من أجل الوصول إلي صيغة توافقية, كما قامت الوثيقة بمراجعة جميع الوثائق الدستورية الصادرة سواء من احزاب أو أشخاص أو حتي وثيقة الأزهر الشريف, مؤكدة أن الوثيقة الجديدة تلغي كل الوثائق الأخري الصادرة من أي جهة لأنها أشمل وأعم وتضم مواد أكثر تفصيلا لتحديد الهوية المدنية للدولة.
وقالت الجبالي إن باب الحوار مازال مفتوحا أمام التيارات الرافضة للوصول إلي توافق عام, من أجل أن تنتهي المرحلة الانتقالية بسلام, مشيرة إلي أن الوثيقة تتكون من20 مادة قانونية, وسيتم تسليمها اليوم إلي الدكتور علي السلمي من اجل تقديمها إلي رئيس الوزراء لرفعها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأكدت الجبالي ان الوثيقة ستكون مطروحة للاعلام من خلال مكتب الدكتور علي السلمي الاسبوع القادم. لنشرها واستطلاع رأي المواطنين فيها من خلال وسائل الاعلام المختلفة, مشيرة إلي أنه إذا وافق المجلس العسكري علي الوثيقة سوف يصدر بها إعلان دستوري لكي تكون ملزمة للجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضحت الجبالي أن أهم مواد الوثيقة: هي التأكيد علي أن الدولة المصرية دولة مدنية, ورفض صبغتها بالطابع الديني, وأن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية هي أساس الحكم كما تنص المادة الثانية من الدستور المجمد وليس الشريعة الإسلامية مصدر التشريع كما يطالب أنصار التيارات الدينية, كما أنه يحق للاقباط أو اليهود والطوائف المعترف بها في مصر بالعودة إلي نصوص شريعتهم للفصل في بعض القضايا بما لا يتعارض مع سيادة وقانون الدولة المصرية.
وأضافت الجبالي ان اللجنة القانونية قامت بصياغة وثيقة أخري تتعلق بشروط اختيار اللجنة التأسيسية, ومن أهم المواد الموجودة في الوثيقة هي أن تكون اللجنة التأسيسية بنسبة50% من أعضاء مجلسي الشعب والشوري و50% من أعضاء يتم اختيارهم عن طريق الانتخابات من خلال الأحزاب والمؤسسات الدينية والاتحادات العمالية والنقابات والشخصيات العامة ورجال القانون, ويتم اختيارهم ترشيحهم من الجهات التابعين لها
والفائزون هم الذين سوف يشاركون أعضاء مجلسي الشعب والشوري لصياغة الدستور الجديد وذلك من أجل أن يحدث توافق مجتمعي بين جميع القوي والتيارات السياسية, وحتي لا يتحكم تيار أو حزب سياسي إذا فاز بالأغلبية في البرلمان في وضع الدستور الجديد بناء علي أفكاره فقط لأن الدستور سيحكم الجميع وأشارت إلي أن المؤسسات
الدينية الرسمية هي التي ستشارك في صياغة الدستور وليس أي تيارات دينية أخري, لأن الثورة أسقطت النظام ولم تسقط المؤسسات, وأنه سيكون للأزهر الشريف ممثل واحد وثلاثة آخرون يمثلون الطوائف القبطية الرئيسية المعترف بها في مصر وممثل عن الطائفة اليهودية, لأنها معترف بها قانونا بالرغم من قلة عددهم ولكنهم موجودون ولهم الحق في التعبير عن رأيهم في الدستور الجديد. وأكدت الجبالي ان الوثيقتين تم الانتهاء منهما بشكل كبير وسيتم رفعهما إلي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال الأيام القليلة المقبلة.