يعتبر "الدستور" أهم مطلب من مطالب الشعب المصرى فى الفترة الحالية كما كان برلمان الثورة محل اتمام كل المصريين فى الفترة السابقة. وفى مؤتمر "الدستور التوافقى بدار الأوبر المصرية" مساء الإثنين، أجمع الخبراء على أن التوافق حول الدستور هو طريق لاختصار تواجد العسكر فى الحكم وعدم إتاحة الفرصة لهم بالتدخل في وضع بنود تميزهم، مؤكدين على أن تحقيق التوافق ممكن.. إذا تم الاتفاق سريعاً علي الأبواب الأربعة الأولي التي تتحدث عن المواطنة وأن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع وأن الجميع متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات وأن التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص حقوق أساسية. قال أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب إن التحدى الرئيسى أمام البرلمان الحالى، يتمثل فى سرعة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشكل توافقى. ورفض ثابت فزاعة التخويف من بعض التيارات الإسلامية لكثرتهم فى المجلس مؤكدا أن التوافق أهم شىء ولابد للقوى السياسية المصرية أن تتجه إليه. وأضاف ثابت بأن الدستور الجديد سيتم بالتوافق بين جميع فئات المجتمع دون تحيز لفئة سواء كانت أغلبية أو أقلية، مشيرا إلى أن الأقباط سيكون لهم كامل الحقوق خاصة فى الأحوال الشخصية. فى السياق ذاته، أكد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أن النواب فى المجلس يعملون بأقصى جهودهم للعمل على تحقيق مطالب الشارع المصرى بداية من المواطن البسيط التى لم تصل إليه الثورة حتى الآن، مبرراً ذلك بالاستجوابات المتكررة للوزراء والمسؤلين لمراجعتهم ومطالبتهم بإزالة العوائق من كاهل المصريين وكانت محطتهم الأخيرة مع وزير التموين جودة عبد الخالق. وأردف الخضيرى، قائلاً "الشباب والمرأة سيكون لهم دور فى اللجنة التأسيسية للدستور". من جانبه قال محسن راضى عضو مجلس الشعب إن حزب الحرية والعدالة لن ينفرد أبدا بصياغة دستور الثورة وسيعمل على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة فى صياغة مستقبل مصر معبراً عن ثورة 25 يناير. وطالب عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى بأن يكون العدد 100 للجنة التأسيسية للدستور هو الحد الأدنى للأعضاء حتى تتاح الفرصة للجميع في المشاركة فى صياغة دستور بلاده. شاهد الفيديو