"الكتاتنى" و"فهمى" يترأسان لجنة الثلاثين لوضع إجراءات اختيار "تأسيسية الدستور".. اللجنة تضم الوكلاء وممثلى اللجان النوعية والهيئات البرلمانية.. و10 مارس جلسة مشتركة للتصويت على مقترحات اللجنة

أكد على فتح الباب، زعيم الأغلبية البرلمانية لنواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بمجلس الشورى، أن لجنة "الثلاثين" التى سيتم تشكيلها بعد غد السبت، خلال الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، لوضع إجراءات اختيار لجنة المائة المعنية بوضع الدستور الجديد، ستضم كافة أطياف النواب الممثلين تحت قبة المجلسين، لافتا إلى أن هناك العديد من المقترحات الخاصة بكيفية اختيار هؤلاء الأعضاء.
وكشف "فتح الباب" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ستشكل من نواب مجلسى الشعب والشورى، وفى مقدمتهم رؤساء المجلسين، وهما الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، واللجنة العامة بالمجلسين، والتى تضم الوكلاء وهيئة المكتب وبعض رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلين للنواب المستقلين.
وردا على الاتهام الذى قد يوجه للحرية والعدالة، بالاستحواذ على لجنة الثلاثين، أوضح زعيم أغلبية "الشورى" أن التفكير بهذه الطريقة لن يتقدم بمصر خطوة للأمام، وأن تمثيل النواب سيأتى وفقا لتمثيلها النسبى فى المجلسين، فى حين سيتم الاكتفاء بممثل واحد فى اللجنة سواء من "الشعب" و"الشورى" للسيطرة على العدد المطلوب.
وأشار إلى أن اللجنة ستتلقى المقترحات المختلفة من النواب داخل البرلمان، بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وتقوم بدراستها من خلال اجتماعات مشتركة، ثم تعرض رؤيتها على المجلسين فى جلسة مشركة.
من جانبه قال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب، عن الحرية والعدالة، إن رئيس مجلس الشورى سيتقدم بقائمة تضم 10 أسماء مقترحة من نواب المجلس، ويتقدم أيضا "الكتاتنى" بقائمة تضم 20 اسما، للاختيار وتسمية اللجنة، مؤكدا أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى وإليكترونى على قرار اللجنة بشأن ضوابط ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية، من خلال طرحه للتصويت على مواقع المجلسين والأحزاب للمواطنين.
وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لليوم السابع، إن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يأتى عن طريق لجنة ال30 التى تضم 20 نائبا من الشعب و10 نواب من الشورى يتم اختيارهم من خلال رؤساء المجلسين، موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين ما يتم التفاوض عليه بين الأحزاب والقوى السياسية، وما يتم الاتفاق عليه بشكل نهائى ويوضع موضع التطبيق.
وأضاف نائب الحرية والعدالة، أن تمثيل النقابات المهنية فى الجمعية التأسيسية للدستور يتم عن طريق الأخذ بترشيحات النقابات دون النظر للاتجاه السياسى للمرشح ضاربا المثل بنقابة المحامين التى يشكل حزب الحرية والعدالة غالبية أعضاء مجلس إدارتها، بينما النقيب سامح عاشور ناصريا.
وأشار طوسون، إلى أن هناك اتجاها لاختيار أكبر النقابات عددا وتمثيلا مثل نقابات المحامين والصحفيين والمهندسين والأطباء والتطبيقيين والسينمائيين دون النظر للنقابات صغيرة العدد على أن يضمن ذلك تمثيل كل فئات المجتمع.
أما النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فقال لليوم السابع أن مجلسى الشعب والشورى يتلقيان الاقتراحات من الأحزاب والقوى السياسية لاختيار الطريقة المثلى لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد صالح أن الاجتماع المشترك بين المجلسين الذى يعقد السبت المقبل بحضور المشير طنطاوى يحسم الكثير من الجدل والمسائل العالقة فى هذا الشأن.
فيما شدد الدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشعب، أن حزب الوفد لن يسمح باحتكار فصيل سياسى أو تيار معين للجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد السقا فى تصريحات لليوم السابع، أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لم يراعى معايير الأغلبية والأقلية التى تم التعامل بها فى تشكيل اللجان البرلمانية بالمجلس، لافتا إلى أن الدستور ثابت بينما الأغلبية متغيرة.
وأشار السقا إلى ضرورة تراعى الأحزاب والنقابات الممثلة فى الجمعية التأسيسية للدستور معايير اختيار من يمثلوها فى الكفاءة والعلم بالدساتير العالمية والتعبير الحقيقى عن التيار الذى يمثله.
فيما أكد النائب أيمن صادق، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، أن الحزب حريص على أن تمثل كل الأحزاب فى اللجنة، وأن أى خطوة فى طريق وضع الدستور الجديد لن تنحى الأحزاب جانبا، واصفا لجنة الثلاثين بأنها خطوة لتسهيل عملية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، معلنا أنه سيكون هناك جلسة مشتركة بين مجلسى الشعب والشورى لعرض مقترحاتها السبت بعد المقبل 10 مارس، على المجلسين، وإجراء تصويت عليها، ثم يتم تحديد ما إذا كانت تحتاج لتعديلات أو إضافة.