الإخوان تعد مشروع دستور يبقى على المادة الثانية ويقلص سلطات الرئيس

انتهت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من الملامح الأساسية لمشروع الدستور الجديد، والذى سيتم تقديمه الأسبوع بعد المقبل على الأحزاب ونواب البرلمان من خلال لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب، بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى مباشرة للبدء فعليًا فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وكان قد تم وضع مشروع الدستور من خلال اللجنة القانونية فى جماعة الإخوان، بالمشاركة مع قيادات حزب الحرية والعدالة، وأخذت اللجنة الأسبوعين الماضى والجارى ردود وتعليقات عدد من القانونيين والمستشارين بمجلس الدولة والإدارية العليا والدستورية، من خلال مستشارين حاليين وسابقين، وتنتظر اللجنة عرض مقترحات المتخصصين على قيادات حزب الحرية والعدالة خلال أيام، كما قدمت اللجنة معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، على أن يكون ثلث الأعضاء من مجلسى الشعب والشورى، وثُلث الأعضاء من الشخصيات العامة والتخصصات، والثُلثُ الآخر من النقابات المهنية والعمالية والاتحاد العام للناشرين ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء والكنائس المسيحية الثلاث، على أن يكون للجنة الاستعانة بأى من تراه فى جلسات الاستماع.
وكشفت مصادر فى جماعة الإخوان، أن أهم التعليمات فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية هو عدم وجود أى عضو من الحزب الوطنى المنحل أو كان له علاقة مباشرة بالحزب، ومن المقرر أن تتسلم لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الأسبوع المقبل مقترحات معايير اختيار اللجنة التأسيسية للبدء فعليا فى الاختيار بعد التعديل وأخذ رأى مجلس الشعب، حيث وضعت اللجنة جدولا زمنيا للانتهاء من المناقشات وجلسات الاستماع على أن يكون أول مايو المقبل، والاستفتاء نهاية مايو والإعلان عن الدستور الجديد فى يونيو، قبل انتخابات الرئاسة.
وأكدت المصادر أن الأبواب الأربعة الأولى من دستور 1971 لن يتم التطرق إليها كثيرا إلا بتعديل فقرات أو إضافة أو حذف فقرات، مع عدم الاقتراب من المادة الثانية بالحذف أو بالإضافة نهائيًا، أما الخلاف الحقيقى والجهد الذى بذلت فيه اللجنة ورجال القانون ومنهم د.عاطف البنا ود.محمد ميرغنى، وثلاثة من مستشارى الدستورية العليا والإدارية العليا وآخرون من القانونيين، هو نظام الحكم بالباب الخامس، وانتهوا إلى ترجيح النظام المختلط "رئاسى – برلمانى"، بتقليص سلطات رئيس الجمهورية خاصة ما يتعلق بالتعيين فى المؤسسات ليتم استبدالها بالانتخاب مثل المحافظين وشيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ورؤساء الهيئات القومية كالصحف وغيرها من المجالس القومية، وكذلك تقييد بعض سلطات الرئيس بموافقة البرلمان.
ومن المقترحات الهامة فى المشروع انتخاب نائب رئيس الجمهورية، مع انتخاب رئيس الجمهورية أو بعده، مع وضع فقرة أن تكون اختيار نائب للرئيس فى أول انتخابات رئاسية بذات المعايير السابقة "التعيين" ويبدأ الانتخاب من الدورة بعد المقبلة، كما يتم حظر العمل على الوزراء فى مجال تخص وزارتهم على الأقل خمس سنوات بعد الاستقالة أو الإقالة، مع الحظر عليهم العمل فى التجارة أو الصناعة لفترة يتم التشاور حولها، ووضع قيود على فرض حالة الطوارئ أو الحالات الاستثنائية.
وكشفت اللجنة التى شاركت فى وضع مقترحات المشروع أن الخلاف مازال قائمًا على وضع المؤسسة العسكرية وتركت اللجنة النصوص السابقة فى دستور 71 كما هى، وفى انتظار رأى حزب الحرية والعدالة باعتبار أن هذه النصوص بشأن الجيش ستكون توافقية ويغلب فيها رأى السياسة على القانون – كما قال عضو باللجنة-، إلا أن اللجنة وضعت متقرح أن يكون رقابة الميزانية وأفعال المؤسسة العسكرية بعيدا عن العمليات القتالية والتدريب وإستراتيجية العمل والتسليح ومصادره، من اختصاص البرلمان ولجان مشتركة بين المؤسسات العسكرية والتنفيذية والتشريعية.
وكشف حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب كان يريد أن يركز فى هذه الأيام على الجمعية التأسيسية ووضع الدستور لوضع دستور توافقى تجمع عليه جميع القوى الوطنية ومختلف الطوائف والفئات، إلا أن الأحداث الأخيرة أخرجت البرلمان والحزب إلى أن يستهلك وقته وجهده فى قضايا طارئة، مضيفا أن هناك حرصًا على مشاركة الجميع فى وضع الدستور، وسيتم العمل على الجمعية التأسيسية فور اكتمال المؤسسة التشريعية بانتهاء انتخابات الشورى.
فيما أكد ثروت بدوى الفقيه الدستورى أن المجالس النيابية تريد الإبقاء على الدستور الحالى الذى يضمن بقاءها ولا يرغبون فى عمل دستور جديد، لذا فإننا ننشغل الآن بانتخابات الترشح للرئاسة وانتخابات الشورى وأحداث وزارة الداخلية بعد مذبحة بورسعيد ولا يوجد دستور حقيقى يضمن نظامًا ديمقراطيا عادلا للبلاد خاصة أن نواب الشعب والمجلس العسكرى يرغبون فى تفصيل دستور يضمن مصالحهم لا مصالح الشعب .
فيما أشار نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إلى أن الدستور كان يجب إعداده منذ فترة دون حاجة إلى انتظار الجولة الثانية لانتخابات الشورى خاصة بعدما اتضح أن الناخبين لا يرغبون فى الشورى إذ لم تتعد نسبة التصويت حتى الآن 5% فقط فلماذا ننتظر النواب الجدد للشورى حتى نبدأ فى إعداد الدستور.
وأضاف زكى أن الحل الأمثل هو بدء تشكيل لجنة تأسيسية تضم كل القوى والطوائف لتبدأ عملها فورا فى إعداد دستور جديد، خاصة أننا نملك الفقهاء الدستوريين ونصوصًا دستورية سابقة، وهو ما يمكننا من عمل دستور جديد فى مدة لا تزيد عن عشرة أيام وبعد أن يتم انتخاب نواب الشورى يعرض عليهم مباشرة اختصار للوقت والمجهود، ومن ثم يصبح لدينا دستور جديد ورئيس منتخب فى أسرع وقت.