شهد الساعات الماضية اجتماعات هامة لمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة، لحسم العديد من الموضوعات، أبرزها تسمية مرشح الحزب، على رئاسة مجلس الشورى، والصيغة النهائية لمشروع قانون تشكيل الجمعية التأسسيسية للدستور، والموقف من استمرار حكومة الدكتور كمال الجنزوري، بعد إلقاء بيانها أمام جلسة مجلس الشعب، الأحد المقبل، وتنتهي هذه الإجتماعات، السبت باجتماع للهيئة البرلمانية للحزب. وكشف الدكتور أحمد دياب، عضو المكتب التنفيذي للحرية والعدالة، أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، أصبح المتحدث الإعلامي له، ورفض دياب الكشف ل«المصري اليوم» عن تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي، قائلا: «كان هناك اجتماع لكن ليس لدي معلومات، والدكتور مرسي هو المتحدث باسم الحزب»، وعندما اتصلت «المصري اليوم» ب «مرسي»، رد قائلا: «أنا مش فاضي دلوقتي». وقالت مصادر، إن الحرية والعدالة سمى «محمد طوسون»، عضو مجلس الشورى، كمرشحه لرئاسة المجلس، وينتظر عرض الموضوع على الهيئة البرلمانية للحزب، كما أقر بشكل شبه نهائي الصيغة النهائية لمشروع قانون تشكيل جمعية الدستور وهو 40% من داخل البرلمان، و30% للشخصيات العامة من المتخصصين، و30% من خارج البرلمان. من جانبه، قال طوسون ل«المصري اليوم»: «لم يتحدث أحد معي حتى الآن من الحزب حول تسميتي مرشحا لرئاسة مجلس الشورى، وهذا طبيعى لأن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، لم يكن يعرف بترشيحه على رئاسة المجلس إلا قبلها بيوم». وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطي، الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة: «إن رئيس مجلس الشورى غالبا سيكون محمد طوسون، لكن الحرية والعدالة سيعرضه على الهيئة البرلمانية، والوكيل الأول من حزب النور، والثاني الأرجح مجدي المعصراوي، من حزب الكرامة». وأضاف أن المرشحين على اللجان النوعية بمجلس الشورى ستحسم، الأحد، على الأكثر ولن يكون هناك مشاكل مثلما حدث فى مجلس الشعب. وأوضح أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور سيكون 40% من داخل البرلمان، و30% من الشخصيات العامة، و30% ممثلين للنقابات والجامعات، وأن هذا الأمر عليه شبه توافق بين الأحزاب. وحول استمرار حكومة الجنزوري، قال الدكتور حلمي الجزار، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «ليس عندنا نية لسحب الثقة من الجنزوري حتى الآن، لكن إذا لم يلقى البيان تأييداً فمن حق أي حزب أن يقوم بسحب الثقة من الحكومة». وأضاف أن هناك رؤية شبه توافقية حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وليس شرطاً أن يتم اختيار 40% من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من داخل البرلمان وفق التوازن النسبي للأحزاب، فهناك الكثير من نواب الأحزاب داخل مجلسي الشعب والشورى يلقى قبول بين الأحزاب فيمكن أن يتم اختيارهم في الجمعية التأسيسية وفق هذا القبول».
