مخطط "إخواني سلفي" لضمان 50% من "تأسيسية الدستور"

كشفت مصادر من داخل حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عن أن الحزب يسعى بالتعاون مع حزب النور السلفى، للاستحواذ على نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من بين نواب الحزبين، أو على 35% من عددهم كحد أدنى، علاوة على وجود تمثيل إخوانى فى النسبة المقررة للجمعية، من خارج البرلمان، وذلك من خلال النقابات التى تسيطر عليها الجماعة.
وقالت صحيفة "المصرى اليوم" فى عددها الصادر صباح اليوم "الاثنين" إن"هناك اتجاهًا فى الحزب لتكون نسبته من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور 30%، على أن تكون نسبة باقى الأحزاب الممثلة داخل مجلس الشعب 30%، منها 20% لحزب النور السلفى، و10% لباقى الأحزاب، على أن تكون ال40% المتبقية لتشكيل الجمعية من خارج البرلمان". وأضافت: "الهيئة البرلمانية للحزب ناقشت هذا الاقتراح فى اجتماعها، السبت، وتم الاتفاق على التشاور حوله مع حزب النور السلفى"، موضحة أن الحزب وضع حدا أدنى لنسبته وهى 20% وأقصى وهى 30% من أعضاء الجمعية، على أن يكون الحد الأدنى لحزب النور 15% والأقصى 20%.
وتوقعت المصادر أن يكون هناك تمثيل إخوانى فى النسبة المقررة للجمعية، من خارج البرلمان، وذلك من خلال النقابات التى تسيطر عليها الجماعة.
من جانبه، قال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن "الحرية والعدالة": "الحوار لايزال دائرا حول اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وهناك رؤيتان بالنسبة لتشكيلها تم عرضهما خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب، الأولى أن تكون نسبة 30% لصالح نواب حزب الحرية والعدالة بمجلسى الشعب والشورى و30% لصالح القوى السياسية، و40% من خارج البرلمان، وتضم النقابات والفنانين والأدباء، أما الرؤية الثانية فيتم تقسيمها 20% لصالح نواب الحرية والعدالة بمجلسى الشعب والشورى و30% لصالح القوى السياسية و50% من خارج المجلس".
وأضاف "عماد الدين" -ل"المصرى اليوم"- "سيتم عرض هاتين الرؤيتين هذا الأسبوع على مجلس الشعب وباقى القوى السياسية"، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش ثلاثة ملفات أساسية هى الدستور والجمعية التأسيسية وقانون انتخابات الرئاسة ورد فعل المجلس العسكرى على إعلان الحزب استعداده لتشكيل الحكومة لائتلافية، الذى أكد فيه أنه حريص على الالتزام بخارطة الطريق باستمرار حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء حتى نهاية 30 يونيو، وهو ما يرفضه الحزب.
وشدد على أن الحزب يرى أنه مطلوب من حكومة "الجنزورى" أن تغير نفسها، واصفا إياها بأنها ذات "أياد مرتعشة"، وبالتالى قرر الحزب والهيئة البرلمانية أن يتم الضغط المستمر من قبل البرلمان لتحقيق الهدف، ليس بإسقاط حكومة "الجنزورى" وإنما الوصول إلى التغيير المطلوب - حسب قوله.
وقال النائب الإخوانى: "نرى كبرلمان أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن ببيان إلى مجلس الشعب حتى تقوى من وضعها التنفيذى، وحينما توجهنا لها بسؤال عن هذا البيان كانت إجابتها بأنها لم تنتهِ بعد من إعداد التقرير النهائى الذى ستعرضه على مجلس الشعب"، مؤكدا أنه إذا لم تستجب الحكومة لهذا الأمر فسيتم ممارسة خطة الحزب بالضغط المستمر عليها حتى تغير من نفسها، خاصة القيام بمنظومة الإصلاحات وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهير أجهزة الدولة من الفساد.