إكتسح حزب الحرية والعدالة لإنتخابات مجلس الشورى بلا منافس كإنتخابات مجلس الشعب وتأكد سيطرة الحزب الإسلامى على اللجنة التأسيسية الموكل اليها وضع الدستور الذى أعده مسبقا الحزب الأجهز فى مصر الحرية والعدالة فيما حل حزب «النور» السلفي ثانياً، على غرار ما حصل في انتخابات مجلس الشعب.
وكشف القيادي في «الحرية والعدالة»وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب صبحي صالح ، أن اللجنة التأسيسية التي تتشكل من مئة عضو، ستعتمد في اختيارات أعضائها على نسب تمثيل الفصائل السياسية في البرلمان بغرفتيه، ما يعني أن حزبه سيستحوذ على نصيب الأسد من أعضاء اللجنة.
وأن مشروع الدستور الذي أعده «الإخوان»بات «في طوره النهائي»، وأن الجماعة أوكلت مهمة «المراجعة النهائية للمشروع»الى مجموعة من خبراء الدستور القريبين منها، وأن منهم من كان في اللجنة التي شكلها الجيش لإجراء تعديلات على الدستور قبل الاستفتاء عليه في آذار (مارس) الماضي.
ويتضمن المشروع، التي ليس بينها ما يوضح وضع الجيش وموازنته، النصَّ على أن «مصر دولة إسلامية، ولغتها العربية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن لغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية». ويعتمد النظام المختلط (الرئاسي-البرلماني) نظاماً سياسياً للدولة.
وينص على أن «مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة ولايته ب90 يوماً، وإذا حال مانع من إجراء الانتخابات، يستمر الرئيس في أداء مهامه 60 يوماً فقط كحد أقصى، لحين إجراء انتخابات جديدة»، كما ينص على أنه «في حال حصول مانع لدى الرئيس يحول دون أدائه مهامه أو تقديمه استقالته، يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة». ويعطي الدستور «للرئيس الحق في فرض حال الطوارئ في حال حصول منازعات مسلحة داخلية أو حرب خارجية لمدة أقصاها 15 يوماً، ولا يجوز مدها إلا بموافقة البرلمان ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويحظر تمديد الطوارئ إلى مدة جديدة إلا بعد استفتاء شعبي على قرار التمديد».
وينص المشروع المقترح على أن «الرئيس يكلف الحزب صاحب الغالبية البرلمانية بتشكيل الوزارة وفي حال اعتذاره يكلف الحزب الوصيف في البرلمان، على أن يقبل الرئيس استقالة الحكومة في حال تقديمها أو في حال سحب البرلمان الثقة من الحكومة». وقلّص المشروع صلاحيات الرئيس في تعيين المحافظين، إذ نص على أن «تعيين المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية يتم عبر الانتخاب المباشر»، كما نص على أن رئيس الجمهورية «يترأس مجلس يسمى بالأمن الوطني يضم وزيري الدفاع والداخلية ورئيسي البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) ورئيس أركان الجيش والاستخبارات» ويتولى قرار الحرب.
وكانت مؤشرات أولى لنتائج المرحلة الثانية في انتخابات الشورى أكدت حصول «الحرية والعدالة»على نحو 55 في المئة من إجمالي المقاعد المتنافس عليها بنظام القائمة (90 مقعداً)، فيما حصل «النور» على نحو 30 في المئة، وحل حزب «الوفد» ثالثاً، يليه تحالف «الكتلة المصرية»، وإن تبادل الأخيران المراكز في بعض المحافظات.
وواصلت لجان فرز الأصوات عملها في 14 محافظة جرت فيها انتخابات المرحلة الثانية والأخيرة، هي الجيزة والشرقية والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر وبني سويف وبورسعيد والإسماعيلية والسويس. وهذه المحافظات مخصص لها 90 مقعداً، ثلثاها للقوائم الحزبية والثلث للمرشحين الفرديين. وبرزت مؤشرات بأن نسب المقترعين تتجاوز بالكاد 5 في المئة فقط من إجمالي الناخبين.
وتجرى جولة الإعادة على غالبية المقاعد الفردية (30 مقعداً) بعدما لم يتمكن أي مرشح من حصد أكثر من 50 في المئة من إجمالي الاصوات، وإن كانت المؤشرات تشير إلى أن المنافسة ستنحصر بين «الحرية والعدالة» و «النور». في غضون ذلك، بدا أن الخسارة الموجعة التي مُنيت بها القوى المدنية في انتخابات البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) دعتها إلى السعي وراء تحالف. وأفيد أن مفاوضات قاربت على الانتهاء لاندماج حزبي «المصري الديموقراطي الاجتماعي»الذي جاء رابعاً في نتائج انتخابات مجلس الشعب مع «حزب العدل» الذي يضم عدداً من شباب الائتلافات الثورية. وعُلم أن مشاورات تجرى لانضواء أحزاب أخرى تحت عباءة «المصري الديموقراطي».
وكان رئيس البرلمان سعد الكتاتني كلف اللجنة التشريعية بالبدء في إعداد مشروع قانون لتشكيل اللجنة التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور، غير أن وكيل اللجنة صبحي صالح، أكد عدم وصول إفادات رسمية بذلك. وقال: «ننتظر حتى إعلان النتائج النهائية لانتخابات الشورى حتى تتضح لنا أوزان القوى السياسية».
وتنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم في (مارس) الماضي، على أن «أعضاء البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) ينتخبون في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس العسكري جمعية تأسيسية من مئة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، على أن يُعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء».
وكشف صالح أن اختيار لجنة الدستور «سيعتمد على نسب تمثيل القوى السياسية في البرلمان» الذي يسيطر عليه التيار الإسلامي، وإن أكد أن القانون الذي سيضعه البرلمان «سيكفل تمثيل كل القوى المجتمعية». وقال: «لا يمكن أن نغفل أوزان القوى السياسية في البرلمان، فالشعب فوض النواب الحديث باسمه». وأضاف: «لن نضع قيوداً على اختيارات اعضاء لجنة الدستور بوضع نسب لاختيار الأعضاء من داخل البرلمان وخارجه» مثلما تطالب القوى الليبرالية. وأوضح: «سنضع معايير عامة تضمن وجود ممثلين عن كل أطياف المجتمع على أن يتم تمثل الكنيسة والأزهر مثلاً». وتابع: «سيتم فتح الباب للترشيح لعضوية لجنة الدستور، وسنقول إن على القوى السياسية والتيارات المجتمعية أن ترشح لنا من تراه كفاءة فكرية لمهمة وضع الدستور الجديد للبلاد، على أن يقوم النواب باختيار مئة من المرشحين»، لافتاً إلى أن «بعض القوى السياسية بدأت بالفعل في إمدادنا ببعض الأسماء».
