بيان للعسكري: تعديل المادة "5" من قانون الانتخابات ودراسة وقف الطوارئ

جدول زمني لنقل السلطة وبحث إصدار تشريع لحرمان قادة "الوطني" من العمل السياسي
مجلس الشعب المنتخب ينعقد في النصف الثاني من شهر يناير ودراسة لعدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية
أصدر المجلس العسكرى قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري، ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري.
و تقضي المادة الخامسة بمنع ترشح أعضاء الأحزاب في الانتخابات الفردية، كما تمنعهم من الانضمام لها في حال دخولهم البرلمان، وهو أمر لاقى معارضة شديدة من جانب الأحزاب والقوى السياسية.
وجاء فى بيان للمجلس العسكرى عقب اجتماع للفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الاعلى رئيس اركان حرب القوات المسلحة مع عدد من رؤساء الاحزاب السياسية اليوم، أن المجلس قرر دراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.
وجاء في نص البيان، الذي سيدخل تاريخ الثورة المصرية، كإحدى خطوات انتقال السلطة من المجلس العسكري للمدنيين على ما يلي:
" تأكيدا علي حرص المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي اعلاء المصالح العليا للوطن وانه ليس بديلا عن الشرعية قدم المجلس جدولا زمنيا لانتقال السلطة واصدر قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري ، ودراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية ، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .
وأكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى خلال لقائه مع عدد من رؤساء الاحزاب المصرية أن المجلس لا يسعي لاطالة الفترة الانتقالية وانه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية ، علي ان يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد اعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامة ، كما يتم انعقاد مجلس الشوري بعد اعلان نتيجتة يوم 24 مارس من نفس العام ، ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الاسبوع الاخير من شهر مارس او في الاسبوع الاول من ابريل 2012 ويتم خلالة اختياراعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة باعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الاحزاب والقوي السياسية وسيتم الاعلان عن بدأ فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لاعلان نتيجة الأستفتاء علي الدستور بالايجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 الي 60 يوم .
واكد الترحيب بكافة المنظمات المدنية المحلية والاجنبية ووسائل الاعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للأنتخابات ، والتأكد من ان مصر ستقدم نموذجا عمليا فى كيفية اجراء إنتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثلة ، تحت سمع وبصر العالم اجمع .
واشار الفريق عنان ان المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري امن المحافظات واعضاء اللجنة العليا للأنتخابات بالمحافظات لاختيار اماكن اللجان واجراءات التأمين الخاصة بها ، ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء باجراءات العملية الانتخابية ، مشيرا الي ان اللجنة العليا للأنتخابات ستصدر خلال ايام كافة الاجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالى .
واصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية، واحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري ، واصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوباتجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ .
وفي نهاية اللقاء اتفق جميع رؤساء الاحزاب الحاضرون علي وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الاحزاب والقوي السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها اثناء اختيار الجمعية التأسيسية واعداد مشروع دستور جديد للبلاد
واعلن رؤساء الاحزاب الحاضرين تأييدهم الكامل للمجلس الاعلي للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من اجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة للشعب" .
يذكر أن اللقاء تم بحضور عدد من اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية السيد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة و محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة و نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة وعماد عبد الغفور رئيس حزب النور والمهندس محمد سامي حزب الكرامة والدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري ومصطفي النجار رئيس حزب العدل والدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار والمهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواه و رامي لكح رئيس حزب مصرنا .