هل تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية‏ مرتين؟

تساؤلات ترددت بين المستفتين علي الدستور أمس‏,‏ تتحدث عن أن الموافقة علي التعديلات الدستورية ستؤدي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مرتين‏,‏ الأولي قبل وضع الدستور الجديد والأخري بعده‏.‏ بداية يقول المستشار زكريا شلش رئيس إحدي اللجان العامة للاستفتاء في محافظة حلوان, إن نتيجة الاستفتاء نعم أو لا سيترتب عليها إجراء انتخابات جديدة لرئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري, بعد موافقة غالبية الشعب علي التعديلات الدستورية في المواد75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189 من دستور71 وإلغاء المادة179 منه, ويضيف أنه يترتب علي الموافقة, أولا التجهيز للانتخابات التشريعية الخاصة بمجلسي الشعب والشوري وعقب الانتهاء منها تبدأ انتخابات رئيس الجمهورية لأنه لا يجوز أن تبدأ انتخابات رئيس الجمهورية قبل الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلسي الشعب والشوري لأن نص المادة76 المعدلة يستلزم حصول المرشح لرئاسة الجمهورية علي أصوات30 عضوا منتخبا من مجلسي الشعب والشوري أو30 ألف صوت من15 محافظة كل محافظة1000 صوت علي الأقل وبالتالي لايمكن حرمان مرشح رئاسة الجمهورية من سهولة الحصول علي أصوات30 عضوا من مجلسي الشعب والشوري المنتخبين اذا كان هذا الطريق أسهل له, كما لايمكن حرمان المرشح الحزبي لرئاسة الجمهورية من أحقيته في الترشيح في حالة حصول حزبه علي مقعد واحد من مقاعد مجلسي الشعب أو الشوري, بالإضافة الي أن الدستور المعطل لم ينص علي تكليف رئيس الجمهورية المنتخب بأداء اليمين الدستورية إلا أمام مجلس الشعب مما سيقتضي إعادة إعمال هذا النص بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لكي يؤدي الرئيس الجديد مهام وظيفته, وبعد الانتهاء من الانتخابات سيتم اختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إعلان نتيجة انتخابات مجلسي الشعب والشوري فإذا افترضنا أن الذي فاز بأغلبية مقاعد الشعب والشوري هو حزب أو فصيل معين فسيتم حتما اختيار الجمعية التأسيسية من الموالين في الرأي والمنهج وتقوم الجمعية التأسيسية بعمل دستور كامل جديد ومن حقها في هذه الحالة أن تغير من التعديلات التي تم الاستفتاء عليها فلا يستبعد أن تعدل الجمعية التأسيسية المادة75 من الدستور بإضافة شرط أن يكون المترشح للرئاسة من أبوين وجدين مصريين أو تخفض عدد المؤيدين للمتقدم للترشيح أو تعدل في تشكيل اللجنة الواردة في المادة76 أو اللجنة العليا للانتخابات في المادة88 أو تلغي نسبة ال50% عمال وفلاحين في عضوية مجلسي الشعب والشوري, وبالتالي سنحتاج لإجراء انتخابات وفق الدستور الجديد لأن الدستور الجديد سيلغي حتما المواد المعدلة في استفتاء أمس وسوف ينص علي اعتباره نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء, وبالتالي سنكون أمام مواد ألغيت ودستور جديد يبدأ العمل به وسوف يترتب علي ذلك إعادة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري علي أساس النصوص الواردة في الدستور الجديد ولايمكن تدارك هذا الأمر إلا اذا ورد نص في الدستور الجديد الذي سيتم إصداره بعد الانتخابات بإضافة نص انتقالي يقضي بأن يعمل بالمواد المعدلة الخاصة برئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري اعتبارا من انتهاء مدة الرئاسة ومدة مجلسي الشعب والشوري, أما لو كانت النتيجة لا للتعديلات الدستورية, فسوف يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة باختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها عمل دستور جديد وسوف يتناول جميع الأحكام المتعلقة بنظام الدولة ولا نحتاج لانتخابات رئاسة الجمهورية أؤ مجلسي الشعب والشوري إلا بعد انتهاء مدتهم القانونية.
ويري سامح عاشور النائب الأول للحزب الناصري, أن تغيير الدستور بعد الانتخابات سيعدل نظام الحكم بما في ذلك صلاحيات رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان, وطبقا لذلك ستجري انتخابات جديدة طبقا للدستور فنكون أجرينا انتخابات لمجلسي الشعب والشوري والرئاسة لأنه من غير الطبيعي أن يغير الشعب العقد الاجتماعي المتمثل في الدستور ولا ينفذه ومن هنا كان يجب أن يكون هناك دستور جديد قبل أي انتخابات, وهذا لن يكون واردا بعد الموافقة ب نعم..
ناجي شهابي رئيس حزب الجيل يقول إن نعم أفضل من لا, لأنها ستمكن من خلال التأييد الشعبي من إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وكذلك انتخابات رئاسية وتنهي الفراغ الدستوري الحالي والمادة189 مكرر تلزم الرئيس والبرلمان المنتخب باختياره لجنة لوضع الدستور وبذلك سنجد دستورا جديدا, وهنا يكمن مشكل دستوري أنه لو كان الرأي بلا وهذا معناه استمرار الوضع الحالي.
ويشير الي أنه لا صحة أن الدستور الجديد معناه إعادة انتخاب الرئيس والبرلمان, فهذا لم يحدث وقت السادات, حيث يمكن أن نضع نصا باستكمال الرئيس والبرلمان لفترتهم, أما الحديث عن استفادة الحزب الوطني والإخوان من التعديلات فلايمكن أن نجعل البلد في فراغ دستوري حتي لا تستفيد فئة ما.