زلزال الإعلان الدستوري .. انحاز لمن قال »لا« في الاستفتاء

وعواقبه إجراء انتخابات برلمانية تالية لإعلان الدستور الجديد!!
بإصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة الإعلان الدستوري، عقب الاستفتاء الذي أجري حول 8 مواد من الدستور، أصبح القول بمدي ملاءمة الاستفتاء أو فائدته في غير محله، لأنه بعمل استفتاء علي تعديل المواد 75 و76 و77 و93 و148 و139 و189، صار إبداء الرأي في الاستفتاء بكلمة »لا« هو الحل العملي، لأنه كان أولي بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يقوم بعمل إعلان دستوري من البداية، متضمناً تلك المواد التي تم الاستفتاء عليها، إذ إن الحال يشبه ثياباً تم تفصيله من قطعتين ولونين مختلفين، بدلاً من قطعة واحدة ولون واحد، وأن تكاليف الاستفتاء سواء من ناحية الجهد أو المال لم يكن لها أي مبرر، وقد قال صفوة المجتمع وفقهاء القانون الدستوري كلمتهم واضحة، في أنه لا داعي للاستفتاء.. وكان يتعين عمل دستور جديد للفترة الانتقالية أو إعلان دستوري كما حدث الآن، بالإضافة إلي أنه من عيوب التمسك أولاً بالاستفتاء علي 8 مواد يقيدنا فيما بعد، فإذا كانت النية قد اتجهت إلي إلغاء مجلس الشوري باعتبار أن ذلك أصبح مطلبا شعبياً يلتف حوله معظم السياسيين والقانونيين، فلن نستطيع إلغاءه في تلك المرحلة لأنه ورد في المواد المستفتي عليها، كما أن ذلك يعرضنا لعمل انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة غير التي ستجري في سبتمبر القادم، فلو افترضنا أنه تم انتخاب مجلس الشعب في سبتمبر، وأعقبته انتخابات مجلس الشوري، ثم رئاسة الجمهورية، وجاء مجلس الشعب الجديد بحزب له أغلبية أو جماعة لها أغلبية، سيكون لها اليد الطولي في اختيار الجمعية التأسيسية التي ستقوم بإعداد الدستور الجديد، وقد نفاجأ في الدستور الجديدة بتعديل بعض المواد الخاصة بمجلسي الشعب والشوري، كإلغاء نسبة ال 50٪ الخاصة بالعمال والفلاحين، أو بتعديل المواد الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، كما لو اشترط الدستور الجديد أن يكون من أبوين وجدين مصريين، أو يلزم لقبول الترشيح تزكية 20 عضواً، وليس 30 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين، فإزاء تغير هذه الشروط لن يكون أمامنا سوي فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، والانتخابات البرلمانية من جديد علي ضوء الشروط الواردة في الدستور الدائم، لأن الدستور الجديد سوف يتضمن بالقطع إلغاء الإعلان الدستوري، وما ألحق به من تعديلات في المواد الثماني المستفتي عليها، وتحل محلها المواد الواردة في الدستور الجديد، الذي سينص علي العمل به كما هو متبع من اليوم التالي للاستفتاء عليه، ضماناً لاستقرار الأوضاع السياسية والدستورية ونظام الحكم في الدولة.
* رئيس محكمة الاستئناف