رجال القضاء وفقهاء الدستور ل الاخبار :

الإعلان الدستوري يضمن عدم العودة لدستور 1791

أكد رجال القضاء وفقهاء الدستور ل »الأخبار« ان الاعلان الدستوري الذي سيعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيحدد طريقة ادارة البلاد في المرحلة القادمة مع الحيلولة دون العودة لدستور 1791.
واتفقوا ان الاعلان سيتضمن التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء مع الاشارة للجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد وانه سيخرج بالبلاد من مرحلة الالتباس الدستوري مع التأكيد علي مباديء سيادة الشعب وانه مصدر السلطات وضمانات المساواة بين كل المصريين في الحقوق والواجبات ولمنح الشعب كل الحريات وضمان استقلال القضاء.
في البداية يقول المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية ومقرر لجنة التعديلات الدستورية ان الاعلان الدستوري يصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة متضمنا الاحكام التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء فيما يتعلق بترشيح وانتخاب رئيس الجمهوية ومجلسي الشعب والشوري والاشراف القضائي علي العملية الانتخابية والفصل في صحة العضوية واختيار الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري للجمعية التأسيسية التي تضع الدستور الجديد وعادة تتضمن الاعلانات الدستورية بعض المباديء الخاصة بالحريات العامة والحقوق والواجبات واختصاصات السلطات الحاكمة في المرحلة الانتقالية وسوف يتم تطبيقه بمجرد صدوره واعلان المرحلة الانتقالية حتي اقرار الدستور الجديد.
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: الآن وقد وافقت الاغلبية علي التعديلات الدستورية فإنه يجب علي الجميع ان يسلم بذلك لان هذه هي الديمقراطية.
مباديء عامة
وقد صرح المجلس العسكري بان هذه التعديلات سوف تصدر في شكل اعلان دستوري وهذا الاعلان اتصور ان يشتمل علي المباديء العامة في الدستور بالاضافة الي التعديلات التي تم الاستفتاء عليها وهذه المباديء العامة هي.. أولا: السيادة للشعب وحده وهو مصدر جميع السلطات.
ثانيا: المصريون متساوون في الحقوق والواجبات العامة لدي القانون.
ثالثا: تكفل الدولة الحرية الشخصية للمواطنين وحرمة مساكنهم وحرمة حياتهم الخاصة.. رابعا: تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.. خامسا: تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
سادسا: تسليم المواطنين واللاجئين السياسيين محظور.. سابعا: لا يجوز انشاء ضريبة إلا بقانون.. ثامنا: السلطة القضائية مستقلة لا سلطان عليها بغير القانون.. تاسعا: سيادة القانون اساس الحكم في الدولة.
رئيس الدوله
عاشرا: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويتولي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعي الحدود بين السلطات.. الحادي عشر: تذكر في الاعلان الدستوري التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب.
الثاني عشر: ينتخب اعضاء مجلسي الشعب والشوري في اول اجتماع لها للجنة تأسيسية لاعداد مشروع دستور جديد خلال ستة أشهر من اجتماعهما ويعرض مشروع الدستور علي الشعب خلال 51 يوما من اعداده للاستفتاء في شأنه ويعمل بالدستور الجديد من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
ثالث عشر: يتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ادارة البلاد الي حين انتخاب رئيس للجمهورية.. رابع عشر: يتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة تحقيق اهداف ثورة 52 يناير 1102 وحمايتها.
خامس عشر: يتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة اصدار مراسيم بقوانين.. سادس عشر: يتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم وعزلهم.
مضمون الاعلان
وقالت المستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية كنت اتمني ان يفصح المجلس الاعلي للقوات المسلحة عن مضمون الاعلان الدستوري المرتقب حتي يمكننا معرفة ما اذا كان متضمنا لجميع مواد الاطار الدستوري الذي يحكم المرحلة القادمة والذي تتمني ان يخرج بنا من حالة الالتباس الدستوري القائم والخروج نهائيا من مواد دستور 1791.
ويقول د. عاطف البنا الفقيه الدستوري: الآن بعد ان قال الشعب رأيه في التعديلات الدستورية لابد ان نستريح ونتجه للعمل. وانه من المنتظر خلال الساعات او الايام القليلة القادمة ان يصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة اعلانا دستوريا مؤقتا وخلال شهر يتم الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية وبعد ذلك كله يتم اعداد دستور جديد للبلاد.
ويؤكد الفقيه الدستوري د. ابراهيم درويش .. ان الاعلان الدستوري بطبيعة الحال هو وثيقة تتضمن عدة مواد موجزة تقوم علي اساسها السلطة القائمة بادارة شئون البلاد للعبور بالدولة من مرحلة الثورة الي الوضع العادي حتي يتم وضع دستور جديد للبلاد بما يتضمنه من مؤسسات وحماية الحقوق والحريات العامة.
واوضح د. ابراهيم درويش بانه صدر فعلا اعلان دستوري من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحة في 31 فبراير الماضي متضمنا اسلوب ادارة البلاد بما يعني تركز السلطتين التشريعية والتنفيذية في موقعه.
وقال د. ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري: ان الاعلان الدستوري يعد او يمثل عملية ترقيع جديد للتعديلات الدستورية مع اضافة اليها بعض الاحكام الاخري الجديدة وهو ما سيطلق عليه دستور مؤقت.. وان من سيقوم بوضع مواد ذلك الاعلان الدستوري سيكونون مثل »ترزية القوانين« في عهد النظام السابق.
واضاف ان العمل بذلك الاعلان الدستوري سيستمر الي ان يحدد المجلس الاعلي للقوات المسلحة اللجنة او الجمعية التأسيسية التي ستتولي وضع الدستور الجديد.. وان عملية وضع الدستور الجديد قد تستغرق شهرا واحدا او عدة سنوات.
الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات اكد ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة اصبح ذا سلطة تشريعية بعد تعطيل دستور 1791 وبالتالي اصبح من حقه ان يصدر اعلانا دستوريا يضع فيه ما يشاء من مواد سواء استفتي عليها الشعب ام لا.
صيغه توفيقيه
وقال ان الاعلان الدستوري يعد صيغة توفيقية لجأ اليها المجلس الاعلي للقوات المسلحة للحيلولة دون عودة دستور 1791 وانه في حالة عدم سقوط الدستور تختص شرعية المجلس الاعلي وهو ما كان سيحدث في حالة رفض التعديلات الدستورية.
وقال انه من سلطة المجلس الاعلي للقوات المسلحة وضع اعلان دستوري سواء اقام بتشكيل لجنة لاعداده ام لا مشيرا الي أن الاعلان الدستوري سوف يتضمن المواد الثماني المعدلة بجانب مواد جديدة او مواد من الدستور المعطل وذلك لادارة شئون البلاد حتي اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.