ماذا بعد تعطيل الدستور؟

القضاة والفقهاء : إصدار إعلان دستوري مؤقت يطبق خلال 6 أشهر حتي انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

المستشار كمال لمعى
لجنة جديدة لتعديل بعض المواد وضمان الاشراف القضائي
فور صدور بيان المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتعطيل العمل بالدستور وحل مجلسي الشعب والشوري وتشكيل لجنة لتعديل الدستور تباينت الاراء حول فحوي البيان.
»الأخبار« ناقشت مضمون البيان مع عدد من خبراء وفقهاء القضاء والدستور والقانون.
حيث اجمعوا علي ضرورة تشكيل لجنة جديدة لتعديل بعض مواد الدستور التي يحددها المجلس الاعلي للقوات المسلحة خاصة المواد التي تنظم انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة وضمان رقابة قضائية ودولية عليها.
اوضح المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ان قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتعطيل الدستور الحالي يترتب عليه صدور قرار بتشكيل لجنة جديدة لتعديل بعض مواد الدستور واعادة صياغتها وتعديل التشريعات المكملة للدستور.
واضاف انها بعد انتهاء اللجنة من عملها سيتم اعلان هذه التعديلات فيما يعرف باعلان دستوري مؤقت يطبق خلال 6 اشهر وهي الفترة الانتقالية التي يتم فيها اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئيس الجديد للبلاد.. واشار الي ان اللجنة سوف تحدد قواعد وموعد الاستفتاء علي المواد الدستورية التي تقوم بتعديلها وذلك كله مثل انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئيس الجمهورية.
واكد المستشار كمال اللمعي ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة سوف يصدر مراسيم بقوانين تنظم شئون الدولة الي ان يتم وضع دستور جديد وذلك بعد عودة السلطة التشريعية لممارسة عملها بمجلسيها الشعب والشوري حيث يتم انتخاب جمعية تأسيسية لاعداد وصياغة دستور جديد كامل ودائم للبلاد.
واكد المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض انه يجب تعديل الدستور بما يضمن اطلاق الحريات وانهاء الطوارئ والافراج عن المعتقلين كما انه يجب تعديل المواد الدستورية اللازمة لضمان الاشراف القضائي علي الانتخابات وضمان الرقابة الدولية عليها. وأكد علي ضرورة حرية تكوين الاحزاب وحرية الديانة وحرية اصدار الصحف وقال ان الباب الاول والخاص بالحريات في الدستور يجب الغاؤه واستبداله بالاعلان العالمي لحقوق الانسان ويجب اعادة صياغة ديباجة مقدمة الدستور كما يلي الانسان الحر هو الذي يصنع بلدا حرا وانه لا كرامة للوطن الا بكرامة المواطن.
واشار المستشار احمد مكي ان الدستور الحالي يعد عائقا للتقدم وبديلا لقوات الامن المركزي التي تصدت للمتظاهرين خاصة ان معظم نصوصه لا تحقق الاصلاح.
واوضح ان الباب الاول من الدستور الذي تحدث عن الحريات ومبادئها الاساسية يعتبر بابا للشعارات الطيبة فقط وليس مواد تنفذ علي ارض الواقع واضاف ان تعطيل الدستور يعني ايقاف العمل به والبدء في تعديل مواده ووضع مواد جديدة.
واضاف ان القوانين التي تحكم البلاد ستظل كما هي قائمة وستعمل بها في جميع الوزارات والهيئات الحكومية وامام المحاكم واكد اننا نعمل علي وضع دستور جديد يختار مواده الشعب فقط وفقا لطلباته وليس وفقا لرغبات الحكام.
واشار الي وجود ترسانة من القوانين تحتاج قرارا من المجلس الاعلي للقوات المسلحة لالغائها مثل قانون الطوارئ والقانون رقم 193 الخاص بالنقابات والقانون الخاص بالسماح للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين وقانون الجمعيات الاهلية وقانون انشاء الاحزاب السياسية لان الشعب اصبح الحاكم في قراراته وله احقيته في اختيار الانتماء لاي حزب سياسي يريده ولا يجوز لمجلس الشوري ان يتحكم في انشاء او رفض تلك الاحزاب.
اكد الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون العام ان كلمة تعطيل الدستور تعني تعديل المواد الدستورية الخاصة بمجلسي الشعب الشوري ورئاسة الدولة اما الحوار الخاص بالحقوق والحريات فلا تعدل لحين تأسيس دستور جديد ينقلنا من الحياة الرئاسية الي الحياة البرلمانية.
وقال الخبير القانوني انه يجب الاسراع في تشكيل لجنة تتكون من 50 عضوا من الخبراء الدستوريين والقانونيين لتعديل هذه المواد في مدة لا تزيد عن 48 ساعة مؤكدا بان تعديل هذه المواد لا يحتاج الي استفتاء شعبي لان الغرض من تعديلها تيسير اوضاع البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
الخبير القانوني الدكتور محمد يونس اعتبر ان بيان المجلس الاعلي للقوات المسلحة بوقف العمل بالدستور هو اعلان وتطبيق لقانون الطوارئ »الاحكام العرفية« مشيرا بان مضمون البيان قانونيا يعني حل مجلسي الشعب والشوري وتعديل المواد الخاصة بهما بالاضافة الي المواد التي تنظم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وطالب بسرعة تشكيل لجنة لتعديل هذه المواد باسرع وقت واضاف الدكتور يونس بان البلاد في ظل الظروف الراهنة في حاجة الي قانون الطوارئ للحفاظ علي مكتسبات الثورة وحتي لا تتحول الحياة الي فوضي مؤكدا بانه علي الحكومة الحالية سرعة اتخاذ اجراءات الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين قبل وبعد ثورة 25 يناير وهي مطالب مشروعة للمواطنين.
ويوضح د. محمد نور فرحات استاذ الفقه الدستور باننا كنا نتوقع ان يصدر بيان من القوات المسلحة بالغاء الدستور وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد وانه من وجهة نظري تعطيل الدستور بدأ منذ قرار الرئيس مبارك الخاص بتولي القوات المسلحة ادارة البلاد لان دستور 1971 رسم طريقا آخر لانتقال السلطة في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وان تعطيل الدستور جاء مؤكدا لقرار ضمني للرئيس مبارك والقول بغير ذلك يؤدي الي انتفاء الشرعية عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة وان كلمة تعديل الدستور تعني تغيير مادة واحدة او أكثر بينما تغيير الدستور تعني تغيير مواده بالكامل.