طالب القضاة وفقهاء القانون والدستور بضرورة اصدار اعلان دستوري مؤقت يطبق خلال 6 أشهر حتي تنتهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. كما طالبوا بتعديل عدد من مواد الدستور لضمان الاشراف القضائي ورقابة دولية علي الانتخابات وذلك من خلال تشكيل لجنة جديدة. واوضح المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ان اللجنة التي ستعدل الدستور ستحدد قواعد وموعد الاستفتاء علي المواد الدستورية. ومن جانبهم اكد السياسيون عقب اعلان تعطيل الدستور تمهيدا لتعديله ان مصر تسير علي الطريق الصحيح، وطالبوا بدستور يلغي كل العقبات امام الترشيح للرئاسة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الاحزاب، والاخذ بالنظام البرلماني بدلا من الرئاسي.