اللجنة الخاصة بتعديل الدستور خلال اول اجتماعا لها برئاسة المستشار د. سرى صىام اتفقت أمس اللجنة المشكلة برئاسة المستشار د. سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي والتي تضم في عضويتها 01 من كبار المستشارين وأساتذة وفقهاء القانون الدستوري علي تعديل 6 مواد دستورية وهي »67 و77 و88 و39 و971 و981«.. بالإضافة إلي أي مواد أخري تري اللجنة ضرورة لتعديلها.. لضمان انتقال آمن وسلمي للسلطة.. وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماع لها أمس استغرق 3 ساعات.. وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا.. أكدت فيه انها استمعت إلي أفكار وتصورات جميع الأعضاء للمواد التي تحتاج إلي تعديل دستوري.. وتم الاتفاق علي ان المواد التي تتطلب التعديل علي وجه السرعة هي المادتان 67 و77 من الدستور الخاصتان بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ومدة تولي الرئاسة والمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. وأيضا المادة 39 والتي تعطي محكمة النقض الاختصاص بالفصل في الطعون الانتخابية المتصلة بصحة العضوية.. والمادة 971 الخاصة بجرائم الإرهاب.. وأخيرا المادة 981 التي تنص علي كيفية وطريقة تعديل الدستور.. وذلك بالإضافة إلي أي مواد أخري في الدستور لها علاقة بهذه المواد.. وتري اللجنة خلال اجتماعاتها ضرورة تعديلها. وأوضح البيان ان اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس خطة ونظام عملها.. وقررت عقد الاجتماع الثاني لها يوم السبت القادم.. حيث سيتم البدء في استعراض الاقتراحات بالتعديلات الدستورية اللازمة.. في المواد التي قررت اللجنة بصفة مبدئية تعديلها.. حيث سيقوم كل عضو باللجنة بإعداد اقتراحاته وتصوراته وصياغته الخاصة بتعديل هذه المواد.. ثم تستعرض اللجنة هذه الاقتراحات وتتداول فيها وتناقشها مع كل عضو.. حتي تصل إلي الصياغة النهائية لتعديل هذه المواد.. وسيتم الأخذ بالتصويت ورأي الأغلبية علي التعديل المقترح. وأكدت اللجنة انه للشفافية سوف يتم إصدار بيان بما تم في الاجتماع عقب كل اجتماع تعقده.. وأن المتحدث الرسمي للجنة هو المستشار د. سري صيام. وقد عقدت اللجنة اجتماعها أمس بقاعة الاجتماعات الخاصة بالنائب العام بالدور الثاني بدار القضاء العالي.. حيث بدأ توافد الأعضاء علي الاجتماع منذ العاشرة والنصف صباحا.. وقد حضر المستشاران كمال نافع النائب الأول لمحكمة النقض وأحمد مكي النائب الثاني للمحكمة.. ثم حضر د. كمال أبوالمجد استاذ القانون الدستوري.. ثم المستشار د. سري صيام وتلاه د. ابراهيم درويش الفقيه الدستوري.. والمستشاران د. محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وكمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشاران ماهر سامي ومحمد الشناوي نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا.. ثم حضر د. يحيي الجمل استاد القانون الدستوري ود. حسين عبدالعال استاذ القانون الدستوري.. وبدأت اللجنة اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وانتهي الساعة الثالثة عصراً.
