لجنة دراسة التعديلات الدستورية تتفق مبدئيا على تعديل 6 مواد بالدستور

اتفقت لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية في ختام اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على تعديل 6 مواد بالدستور الحالي.
واتفقت اللجنة على أن المواد التي يلزم تعديلها في الدستور الحالي، هي: المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189، وذلك بالإضافة إلى أية مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها القادمة إلى لزوم تعديلها.
واستمعت اللجنة في اجتماعها اليوم الذي استمر نحو 3 ساعات، إلى أفكار وتصورات جميع أعضائها حول التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وحددت يوم السبت القادم موعدا لاجتماعها الثاني، على أن تشرع في إعداد الاقتراحات بالتعديلات اللازمة في المواد الست المذكورة.
واتفقت اللجنة أيضاً على أن تصدر بيانا صحفيا في نهاية كل اجتماع، وأن يكون المتحدث الرسمي الوحيد لها، هو رئيسها المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وكانت اللجنة قد انعقدت برئاسة المستشار صيام وبحضور جميع أعضائها من شيوخ القضاء وأساتذة القانون الدستوري، حيث استعرضت مهمتها وفقا لما ورد في القرار الجمهورية بتشكيلها وتكليفها بمهام محددة، كما قامت بمناقشة خطة ونظام عملها.