ما هو السيناريو المطروح في حال رفض المواطنين للتعديلات الدستورية المطروحة خلال الاستفتاء المقرر اجراؤه السبت القادم.. سؤال طرحناه علي عدد من رجال القانون الدستوري والسياسيين الذين اكدوا ان ذلك الأمر يتطلب من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتغيير التكتيك المتبع حاليا، وأوضحوا أن ذلك يفتح الباب نحو انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلد بعد تسليم السلطة إلي مجلس رئاسي أو أن تطول المرحلة الانتقالية للمجلس العسكري ما بين 9 إلي 81 شهرا بدلا من ستة أشهر. في البداية د.جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة يري انه في حالة رفض الشارع للتعديلات الدستورية المنتظرة فإنه لا بديل عن اعلان دستوري من المجلس العسكري بفترة مؤقتة ومحددة المدة تتراوح ما بين 9 إلي 81 شهرا حسبما يتراءي للمجلس ثم يتم بالتوازي تعيين مجلس رئاسي مدني عسكري يحكم البلاد ويتولي تسيير أمورها علي أن يكون هؤلاء الأشخاص من المشهود لهم بالنزاهة والشرف والأمانة ويشترط ألا يترشح أحدهم لأي منصب سياسي أو برلماني بعدها لضمان النزاهة بعد الفترة الانتقالية. وأضاف نصار أن الحكومة الحالية القائمة بالفعل يكتفي بها أن تكون انتقالية لضمان تسيير أعمال المواطن والدولة. وأوضح ان الاعلان الدستوري يجب أن يحدد مهام المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية ويتولي أيضا اختيار اعضاء للجمعية التأسيسية لانشاء دستور جديد يحكم البلاد. واقترح استاذ القانون الدستوري أن يتم اختيار هذه الجمعية من مختلف التيارات من الأزهر والكنيسة وأساتذة الجامعات وممثلي هيئات المجتمع المدني والمثقفين وأساتذة القانون والدستور. وعقب نصار علي انه في حالة إجازة هذه التعديلات سوف يحدث اشكالا دستوريا لها حل له وهو أن يتم تسليم الحكم لرئيس المحكمة الدستورية العليا لأن الشرعية وقتها ستعود دستورية وليست ثورة. كما هو الحال الآن، كما أن رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيضطر لحلف اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا باعتباره وزيرا مرة أخري. وأعرب استاذ القانون عن قلقه من اجراء انتخابات برلمانية الآن في هذا المناخ المتوتر الذي يسيطر عليه البلطجة واصفا اياها ب»المختطفة«. في الوقت نفسه اقترح علاء عبدالمنعم النائب السابق بمجلس الشعب إضافة خانة ثالثة في الاستفتاء المنتظر تقترح تغيير الدستور بالكامل مع مجلس رئاسي من مدنيين وعسكريين، وذلك تفاديا لنتائج الرفض الشعبي الذي قد تمني به هذه التعديلات. واتفق عبدالمنعم مع سابقه في تكوين جمعية تأسيسية معينة مثلما حدث في فرنسا أو منتخبة تكون مهمتها انشاء دستور جديد. وأشار إلي أن ذلك لن يستغرق وقتا كبيرا للانتهاء من هذا الاجراء خاصة أن هناك مباديء دستورية مرساة بالفعل مثل المواطنة والمساواة وغيرها، ولكن ما سيتم النظر فيه هو صلاحيات رئيس الجمهورية وقواعد اجراء الانتخابات البرلمانية وهناك شبه اتفاق علي بعضها. وأضاف ان دستوري 45، 32 وهي دساتير جيدة جدا مع ادخال بعض التعديلات البسيطة عليها لانها تضمن مساحة كبيرة من الحريات واختتم بأن يعين مجلسا رئاسيا يضم 5 أشخاص منهم عضو بالمجلس العسكري لتولي شئون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية. ومن جانبه أكد د.رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أن في حالة رفض المواطنين للتعديلات المطروحة في الاستفتاء سوف يتم تغيير التكتيك المتبع من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة حيث سيضطر إلي تشكيل مجلس رئاسي يضم 2 مدنيين، وآخر عسكري ثم يتم الدعوة لانتخاب لجنة تأسيسية تكون مكلفا بوضع دستور جديد للبلاد.. وأوضح د.بطيخ ان رفض التعديلات له ايجابيات وسلبيات وعلي رأي هذه السلبيات اطالة المدة الانتقالية ولكن الايجابيات تتمثل في اننا سوف نتأني في اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما أن وضع دستور جديد سوف يتيح الفرصة للحد من سلطات رئيس الجمهورية التي كفلها دستور 1791 مشيرا إلي أن الموافقة علي التعديلات سوف تجيز العمل بالدستور فورا. وأشار إلي أن التعديلات لم تلزم الرئيس القادم بوضع دستور جديد للبلاد مشيرا إلي أنه حذر أن هذه التعديلات قد تنطوي عن سوء نية للثورة لانها تتطلب ترتيبات معينة. وأكد د.رمضان بطيخ انه ضد سلق التعديلات الدستورية رغم تفاؤله بها في البداية لان قراءة الأحداث تؤكد ان هناك رفضا من الشارع لها. وأكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الفقيه الدستوري أن التعديلات الدستورية جاءت جيدة في مجملها وان الاستفتاء عليها حق شعبي يجب الأخذ به في المقام الأول.. ولفت د.أبوالمجد إلي أهمية الحوار المجتمعي قبل الحديث عن أي شيء آخر مؤكدا أن هذا لم يحدث بالمعني الصحيح والذي كان سيؤثر ايجابيا في هذه المرحلة المهمة. وأشار د.أبوالمجد إلي ضعف دراية أغلبية الشعب المصري بالتعديلات الدستورية بسبب افتقادهم للحوار المجتمعي لكي يختاروا نعم أم لا. وقال إن الحوار كان لازم يكون أسرع وأبلغ مما حدث. وأكد ذ. أبوالمجد إلي خطورة المرحلة الحالية مما تحويها من حالة هياج وغضب وأزمة ثقة وضعف العمل الإعلامي وانه غير علمي مشيرا إلي ما كان يمتلكه النظام القديم من فلسفة فاسدة واننا لا نريد تكرارها.. وأضاف أبوالمجد قائلا: علي الثورة ان تترفع عن اخطاء النظام السابق في سياق الاتهامات غير المؤكدة والتي لا تمتلك لمستندات الإدانة مؤكدا علي ضرورة احترام القانون الذي لا يعلو علية أحد. وأشار الدكتور أبوالمجد إلي ضرورة تقسيم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وألا يكون حزمة واحدة لافتا إلي امكانية تقسيمه إلي أجزاء هيكل الشرطة والحقوق والواجبات وسلطة الرئيس وحقوق وانه عن طريق هذا التقسيم يمكن الاستفتاء بنعم أو لا. وأكد رجائي عطية نقيب المحامين الأسبق انه في حالة رفض أبناء مصر للتعديلات الدستورية فإنه لا بديل عن الاستجابة أو الرضوخ إلي عمل دستور جديد والذي يتطلب وقتا وجهدا طويلا. ودعا رجائي عطية أبناء الشعب المصري الموافقة علي النصوص المعدلة لنخرج من الموقف الراهن إلي ما نتمناه جميعا وأن الوقت سوف يكون متسعا لاختيار لجنة تأسيسية وصياغة دستور يحقق آمال الشعب المصري.
