تصاعدت في الفترة الأخيرة الأصوات الرافضة لإجراء استفتاء شعبى على التعديلات الدستورية، والمقرر له السبت المقبل 19 مارس. وحمل المتظاهرون في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي الذي أطلق عليه "جمعة الوحدة الوطنية" لافتات "لا لاستفتاء 19 مارس"، "لا للتعديلات الدستورية"، "الشعب هو من يكتب دستوره"، وهى الشعارات التى عبرت عن موقف العديد من الأحزاب والحركات.
تحت عنوان "الشعب يريد ترتيب انتقالى صحيح" جاء بيان لتيار التغيير فى حزب التجمع داعيا لرفض التعديلات الدستورية المقترحة، والإسقاط الفورى لدستور الحكم الديكتاتورى الرئاسى مطلق الصلاحيات وإعلان دستور مؤقت ينظم الفترة الانتقالية، وجمعية تأسيسية تتشكل بانتخاب حر مباشر لإعداد دستور جديد للبلاد.
ووزعت "اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة" افتتاحية نشرة "مصر الثورية" بعنوان "لا للتعديلات الدستورية.. لا لترقيع الدستور" لتطالب أيضا ب"إسقاط دستور 1971 الذى أشبعه الرئيس المخلوع وترزية قوانينه ترقيعا وتعديلا حتى كاد الرئيس يتحول إلى إله وكان له نحو 88% من الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة المختلفة".
ومن "مصر الثورية" إلى "صوت الثورة" التى يصدرها "تيار التجديد الاشتراكى"، دعت النشرة تحت عنوان "لا للصلاحيات المطلقة للرئيس.. نعم لدستور جديد" إلى "الضغط من أجل طريقة أخرى فى صياغة دستور يعبر بحق عن مصالح ملايين المصريين، دستور يحد من السلطات المطلقة لأى رئيس مهما كان ويحقق ديمقراطية حقيقية".
وفى السياق نفسه أبدى الناشط الوفدى عضو ائتلاف شباب الثورة محمد صلاح الشيخ رفضه للهندسة المعمول بها الآن للمرحلة الانتقالية، قائلا: سنطلب إلغاء الاستفتاء وإصدار إعلان دستور مؤقت لحين وضع دستور جديد وإذا لم تتم الاستجابة لذلك سندعو المواطنين للتصويت بالرفض. وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستورى الذى أعدته الجمعية الوطنية للتغيير بمشاركة القوى السياسية المكونة لها، والذى ينص على انتخاب رئيس للجمهورية فى نهاية الأشهر الستة التى حددها المجلس ليقود فترة انتقالية مدتها سنتان يتم بعد السنة الأولى منها انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
الرفض بطريقة ديمقراطية من جهته دعا أستاذ العلوم السياسية د. مصطفى كامل السيد رافضى التعديلات الدستورية إلى الإعلان عن رفضهم بطريقة ديمقراطية بالذهاب إلى مراكز الاقتراع والاعتراض عليها وتعبئة الناس للتصويت بالرفض، بما يتناسب مع طرق التعبير الجديدة التى يجب أن تسود بعد 25 يناير.
وقال السيد "نتائج الاستفتاء يمكن أن توضح لنا ما إذا كنا سنسير على طريق تعديل الدستور أم تعطيله تماما ووضع دستور جديد، مشيرا إلى أنه حتى لو لم تكن النسبة الرافضة كبيرة وليست أغلبية ينبغى وضع ذلك فى الاعتبار.
وأيد السيد ما تبديه القوى السياسية من تحفظات على الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 71، الذى يعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية لا تشملها التعديلات، خصوصا أن رئيس الجمهورية سينتخب على أساس هذه التعديلات.
واعتبر أن الترتيب الأمثل للفترة الانتقالية يكون بإصدار إعلان دستورى يوضح دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المرحلة الانتقالية وعلاقتها ببقية القوى، وأن تمتد الفترة الانتقالية بما يسمح بدستور جديد وأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.
واقترح إنشاء مجلس للقوات المسلحة، يمثل فيه كل القوى السياسية والكيانات السياسية والنقابات بالإضافة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يسمح بمناقشة هادئة لمتطلبات المرحلة الانتقالية، ويكون معينا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويجنبنا أى صراعات.
غير مقبولة وأعرب نشطاء ائتلاف شباب الثورة عن رفضهم التعديلات الدستورية، المقرر الاستفتاء عليها شعبيا السبت المقبل، ووصفوها ب"غير المقبولة" لأنها "أجريت على بعض مواد دستور 1971 الذى سقطت شرعيته عقب ثورة 25 يناير.
وطالبوا بإعلان دستورى يتكون من 15 بندا على الأكثر، يحدد آليات إدارة الفترة الانتقالية، وصلاحيات وسلطات المجلس الرئاسى المدنى المزمع تشكيله، وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وإطلاق الحريات العامة والتنظيمات النقابية».
وقال الناشط بالائتلاف محمد القصاص إنهم أرجئوا إعلان موقفهم من الاستفتاء على التعديلات لاجتماعهم المقرر عقده الاثنين، بعد معرفة موقف قيادات المجلس العسكرى واللجنة المعنية بصياغة التعديلات، التى يرأسها المستشار طارق البشرى، من مطالبهم.
وأوضح القصاص أنهم سيطالبون بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتوفير ضمانات أن يكون مجلس الشعب مؤقتا بحيث يستمر 12 شهرا فقط مع إلزام أعضائه ورئيس الجمهورية بوضع دستور جديد للبلاد خلال ال12 شهرا، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بإعلان دستورى وهيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد.
وتابع القصاص "ندرس توزيع نصف مليون بيان يدعو المواطنين بالقاهرة والمحافظات المختلفة للتصويت ب"لا" فى استفتاء 19 مارس فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وكان شباب الائتلاف أبدوا تحفظهم على التعديلات، خلال لقائهم بالبشرى الأسبوع الماضى، وطالبوه بإعادة النظر فى تعديل المادة 75 من الدستور، التى تحدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتى تحظر على حاملى الجنسية المزدوجة الترشح لمنصب الرئيس حتى لو تنازلوا عن جنسيتهم الأخرى.
وقال عضو الائتلاف مصطفى شوقى إنهم أبدوا تحفظهم على تعديلات المادة 189 مكرر التى تعطى الحق لأول مجلسى شعب وشورى منتخبين اختيار لجنة من داخلهم وخارجهم، تضم 100 عضو، تتولى صياغة دستور جديد.
وأضاف "خطورة هذا التعديل أن الانتخابات السريعة المقرر إجراؤها لاختيار أعضاء المجلسين سيتمخض عنها مجلس مشوه يضم فلول الحزب الوطنى والأعضاء الذين تسيطر عليهم العصبية القبلية".
مليونية لرفض التعديلات كشف الدكتور إبراهيم نواره المتحدث الرسمى باسم حزب الجبهة عن وجود اتفاق بين عدد من قوى السياسية وهم "ائتلاف شباب الثورة، وجبهة "دعم البرادعى"، وحزب" التجمع"، وعدد من الحركات الأخرى "على التصويت خلال الاستفتاء المقرر انعقاده يوم السبت القادم على التعديلات التى أجرتها اللجنة التى يرأسها المستشار طارق البشرى" ب"لا".
وأرجع نوار قرار تلك القوى إلى رغبتهم فى إعداد دستور جديد، بعد أن شابت اللجنة المكلفة بالتعديل منذ يومها الأول حالة من الغموض، وذلك بعد أن أعلن المستشار طارق البشرى أن قرار مداولات اللجنة "سرى"،الأمر الذى جعل التعديلات التى أجرتها اللجنة "مشوهة"- على حد وصفه"، مؤكدا أن تلك التعديلات جعلتها بعيدة عن المطلب الذى طرحته الثورة بإجراء دستور جديد.
وأوضح نوراه، أن قرار القوى السياسى يأتى فى إطار التصويت ب"لا"وليس المقاطعة كما يدعى البعض، مؤكدا أن كل القوى السياسية بخلاف أحزاب التيار الدينى وهم "حزب العمل الإسلامى وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الوسط والسلفيين" قد وافقت على هذا الأمر.
الأمر الذى اتفق معه وائل نواره القيادى بحزب الغد، موضحا أن التعديلات قد عالجت عيوباً دستورية خطيرة كانت قائمة فى الدستور السابق، ومنها تحديد مدد الرئاسة، وفتح الباب أمام قطاعات كبيرة مؤهلة من أبناء الشعب المصرى للترشح لهذا المنصب الرفيع، وإعادة الإشراف القضائى على الانتخابات، إلا إن المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر بتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 11 فبراير مسئولية إدارة البلاد لتفعيل الإرادة الشعبية، الأمر الذى يستدعى صدور إعلان دستورى يضع أسس الحكم ويرسخ الحقوق والحريات، وينظم العمل خلال المرحلة الانتقالية بآليات ومحطات واضحة ومزمنة، وهو ما لا يفى به الدستور المعطل بتعديلاته المقترحة.
وأوضح حسين عبد الرازق القيادة بحزب التجمع على اتخاذ الحزب قرار بالتصويت ضد هذا التعديل، وهو الأمر الذى اتفقت علية كل القوى السياسية بخلاف التيارات الإسلامية.
وأكد عبد الرازق على التنسيق بين كل القوى يوم الثلاثاء المقبل لاتخاذ الإجراءات التى يجب اتباعها حتى يوم الاستفتاء لمناشدة الشعب على التصويت ضد تلك التعديلات خاصة المجتمع المدنى، بالإضافة إلى مناشدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء هذا التعديل.
مطالب بإلغاء الاستفتاء طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين واللجنة المشتركة من ثوار شعب مصر، فى بيان مشترك، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء دستور 1971 الحالى ووضع دستور جديد يحقق إرادة الشعب، وتشكيل مجلس رئاسى لإدارة البلاد مكون من أربعة مدنيين وشخصية عسكرية ومد الفترة الانتقالية إلى سنة.
وشدد البيان على ضرورة إلغاء إجراءات التعديلات الدستورية التى سيجرى الاستفتاء عليها يوم 19 مارس الجارى، ووضع وثيقة دستور مؤقت خلال الفترة الانتقالية لإرساء وترسيخ مبادئ الثورة، ووقف العمل بحالة الطوارىء، وحل الحزب الوطنى وإعادة مقراته إلى الدولة، وحل المجالس المحلية وإقالة المحافظين الحاليين.
كما طالب البيان بإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة وإعادة تأهيله وفصله عن وزارة الداخلية وعزل قياداته وإحالتهم إلى التقاعد ومحاكمة الفاسدين منهم، والإفراج عن كافة المعتقلين والمسجونين السياسيين وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدا على ضرورة محاكمة المتورطين فى ارتكاب جرائم ضد الثورة، وسرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بالفساد ونهب أراضى وثروات الوطن.
الرهان على وعى الشعب وفى المقابل، قال المستشار حاتم بجاتو مقرر لجنة تعديلات الدستور ان الرهان اصبح على وعى الشعب المصرى الذى قاد ثورة شعبية لتغير النظام السياسى ورفع الظلم وضرب الفساد فى اختيار ممثلين حقيقيين عنه فى البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى واكد تفهمه لمخاوف القوى السياسية فى الاحزاب بسبب عدم تمكنها فى فترة زمنية كافية من بلورة الحراك السياسى لها بما فيها الاحزاب الجديدة التى سيتم الاعلان عنها بعد الاستفتاء .
واكد المستشار بجاتو فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان التعديلات الدستورية التى سيتم طرح الاستفتاء عليها يوم التاسع عشر من مارس الجارى كافية فى الوقت الحالى للانتقال الى الشرعية الممثلة فى المجلسين النيابيين على ان يتم استكمال الانجازات فى تغيير الدستور بعد انتخاب رئيس الجمهورية واكد ان رفض التعديلات ستعنى العودة للمربع صفر والذى بدا بعد تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة فى البلاد .
مشيرا الى ان ذلك سيجعلنا تحت رحمة دستور معطل عن العمل يحتوى على النصوص القديمة قبل تعديلها والتى يرفضها الشعب وهى التى بذلت لجنة التعديلات الدستورية باعضاءها من فقهاء القانون قصارى جهدها لتعديلها بما يحافظ على مكتسبات الثورة الشبابية وبما يضمن اخراجنا من حالة عدم الاستقرار الحالية .
واكد المستشار حاتم بجاتو ان التعديلات اضافة الى انها استبعدت بعض عيوب دستور 1971 والخاص باختيار رئيس الدولة اقرت ان المحكمة الدستورية فقط هى التى تقراحقية عضوية مجلس الشعب او الغائها وليس المجلس نفسه كالسابق مشيرا الى ان تغيير الدستور باكملة يحتاج للجنة تاسيسية يتم انتخابها على ان تنتهى من عملها فى خلال عام كامل .
واكد امكانية ان يقوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتشغيل جزئى لبعض نصوص الدستور بما فيها المواد المعدّلة وتعطيل بقية النصوص خلال فترة توليه المسؤولية وقال ان الاشراف القضائى الكامل من تنقية الجداول الانتخابية حتى اعلان النتيجة سيكون اكبر ضامن لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها .
وحول عدم السماح بنقض نتائج الاعلان عن الفائز بمنصب رئيس الجمهوريةاوضح المستشار بجاتو ان اللجنة المشرفة المكونة من خمسة اعضاء مختارين من اعلى هيئة قضائية فى مصر ستكون احكامها كمحكمة النقض التى لاتقبل الطعن وذلك لعدم استباحة منصب رئيس الجمهورية لهواة الطعون على الاحكام القضائية .
واعرب عن اعتقاده ان فترة انتقالية برئاسة المجلس الاعلى للقوات المسلحة تمتد لمدة عام تستقر فيه الاوضاع السياسية فى مصر وتشهد استقرار اقتصادى ببداية العمل الجاد فى كل المؤسسات مع الحراك السياسى سيكون ملائما لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تعبر عن اراء الشعب وطموحاته .
إلغاء القيود على تشكيل الأحزاب من ناحية أخرى، أفادت تقارير يوم السبت بأن مصر سترفع القيود التي كانت مفروضة على تشكيل الأحزاب السياسية خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري قوله "سوف يتم تعديل قانون الأحزاب في مصر عقب الاستفتاء، بحيث يصبح تشكيل الأحزاب قائما على الإخطار فقط."
وكان المصدر يشير إلى الاستفتاء المزمع يوم 19 مارس على تعديلات دستورية أعدتها لجنة تم تشكيلها تحت إشراف المجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بمبارك يوم 11 فبراير الماضي.
وفي ظل حكم مبارك، كانت الأحزاب بحاجة للحصول على موافقة من لجنة برئاسة صفوت الشريف الرئيس السابق لمجلس الشورى، والذي كان قياديا رفيعا في الحزب الوطني الحاكم. تحقيقات
من ناحية أخرى، أفادت تقارير بأن النيابة العامة بدأت يوم السبت التحقيق مع نائبين من الحزب الوطني، الذي كان يرأسه مبارك، بتهمة تدبير اعتداء على متظاهرين بميدان التحرير بوسط القاهرة في الثاني من يناير.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي قوله إن عبد الناصر الجابري ويوسف خطاب النائبين السابقين في مجلس الشعب عن منطقتي الهرم والعمرانية متهمان "بتدبير والتحريض على الاعتداء على المتظاهرين".
وكانت لجنة تقصي الحقائق المكلفة التحقيق في الاعتداءات قالت إن "مؤيدي النظام السابق كانوا وراء هذه الاعتداءات، إذ وصلوا ميدان التحرير وهم يمتطون جمالا وخيولا ورشقوا المتظاهرين بقطع من الطوب والرخام كما كانوا يحملون عصيا غليظة وقطعا حديدية واسلحة بيضاء."
ويخضع بالفعل عدد من رموز النظام السابق لتحقيقات في مزاعم فساد، فضلا عن تحقيقات مع عدد من مسؤولي الأمن على رأسهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وذلك على خلفية مواجهات قوات الأمن مع المتظاهرين أثناء الثورة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.
جارديان: مصر بعد مبارك أنظف من ناحية أخرى، رأت صحيفة بريطانية أن مصر الجديدة ستكون مختلفة تماما عن مصر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبار ك، وبدأت هذه الملامح تظهر للعلن خلال الأيام التي تلت سقوط مبارك، وظهر ذلك محاولة تجميل هذا البلد، فضلا عن التكافل الاجتماعي الذي تزايد وكأن مصر بعد الثورة أصبحت أسرة واحدة.
وقالت صحيفة "الجارديان" اليوم الأحد إن :" حملة نظافة عامة تشهدها القاهرة منذ رحيل مبارك حتى الأرصفة بدأت تدهن باللون الأبيض والأسود".
ونقلت الصحيفة عن ليز وبارنز جوردون وهما معلمان بريطانيان وافدين للقاهرة ويعيشان في منطقة المعادي، قولهما إن هناك جسرا يمر عليه كل صباح، وكان قبل سقوط مبارك مزدحم بالناس وتتناثر عليه القمامة والفضلات، إلا أن الوضع بعد سقوط الرئيس تغير وأصبح نظيفا جدا.
ويقول جوردون عندما كنت عند الجسر الأسبوع الماضي كان نظيفا جدا، وأصبح هكذا منذ تنحي مبارك، الناس قاموا بتنظيفه .. إنه مظهر من مظاهر الأمل المكتشف حديثا ويمكنك أن تشعر به بين الناس".
وتوضح الصحيفة أن منقطة المعادي ليست الوحيدة التي قام الناس بتنظيفها، فالمصريون جميعا على اختلاف طبقاتهم أصبحوا أكثر حماسة ووطنية، وأصبحوا يعتزون ويفخرون ببلدهم الذي يرونه قلب العالم العربي وينفض عنه غبار الاستعمار ليصبح دولة عربية قوية تواجه العالم وتصنع مستقبلها بشروط أهلها.
وتحدثت الصحيفة عن أن المصريين تحت حكم مبارك طيلة 30 عاما ضاعت لديهم فكرة الفخر والاعتزاز بالوطن وهم يشاهدون بلدهم يحكمها رجل كبير تبعا لمصالحه الشخصية هو وأولاده ورفاقه، فمبارك الآن رمز لمصر القديمة.
وقارنت الصحيفة بين المجتمع البريطاني والمصري فيما يخص موضوع التكافل، وتقول :في المملكة المتحدة الفقراء يعانون إذا قطعت عنهم الخدمات أو تم تقليصها، في حين أن الأغنياء سيظلون كما هم لن يتأثروا بتخفيض الخدمات التي تقدمها الحكومة، لكن في القاهرة وفي الأحياء الفقيرة والغنية نجد الجميع يدعم كل منهما الآخر.
