الوطنية للتغيير ترفض تعديل الدستور وتعتبره "جزء من النظام الذي خرج الشعب لإسقاطه"

تحت عنوان " نعم لدستور جديد لا لتعديل دستور 71 الذى اسقطته الثورة " أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بيانها الرافض لتعديلات الدستور مؤكدة أن هذا الدستور جزء من النظام الذى خرج الشعب لإسقاطه.
وأعتبر البيان دستور 71 أداة للنظام السابق فى كل ممارساته القمعية والإجرامية و كرس السلطات المطلقة والديكتاتورية فى يد رئيس الدولة البوليسية .
و أضاف البيان بأن الثورة قد أسقطت هذا الدستور بالفعل بإنتقال السلطة الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة , و أنه الجمعية قدمت يوم 19 فبراير تصورا متكاملا بعنوان " رؤيتنا لمستقبل مصر " يؤكد أهمية اصدار اعلان دستورى مؤقت يحدد الاجراءات اللازمة لطى صفحة النظام السلطوى وبدء المرحلة الانتقالية ووضع جدول زمني محدد لها ،وأعتبر أن شرطها الاساسى هو نقل السلطة الى مؤسسات دستورية جديدة على رأسها مجلس رئاسى يتولى سلطة رئيس الجمهورية من خمسة شخصيات تتمتع بالمصداقيية والنزاهة بينهم شخصية عسكرية يختارها المجلس العسكري لا يسمح لهم بالترشح لرئاسة الجمهورية ،وحكومة انتقالية من شخصيات محايدة مشهود لها بالكفاءة .
وأضاف البيان:"فوجئت الجمعية الوطنية للتغيير بعد ذلك بدعوة المجلس العسكري الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية وفق الصيغة التى انتهت اليها اللجنة التى شكلها المجلس العسكري لاجراء التعديلات على بعض مواد دستور71 ،ودعت المواطنين للتصويت عليها كحزمة واحدة دون الالتفات الى الاقترحات التى تقدمت بها الجمعية الوطنية والعديد من القوى السياسية والكتاب والمثقفين ورجال القانون والتى طالبت بضرورة اسقاط دستور 71 .
وتدعو الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب المصري يوم الجمعة القادم الى التاكيد على حماية الوحدة الوطنية والى رفع شعار " نعم لدستور جديد ... لا للتعديلات الدستورية " ،كما تدعوها الى مساندة ودعم ثورة الشعب الليبى الشقيق ونضاله البطولى للتخلص من الديكتاتورية والاستبداد.