اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد فى بداية تصريحاته أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمد شرعيته فى إدارة البلاد من الشعب والثورة والدستور، مضيفا أن المجلس أعد سيناريوهين حول الأوضاع التى تسير عليها البلاد بعد انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية. أوضح اللواء ممدوح شاهين أنه فى حالة خروج نتيجة التصويت بنعم على التعديلات الدستورية فإنه سيصدر إعلان دستورى بالمواد التى تم تعديلها وتحديد جدول زمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بينما إذا كان التصويت بلا فإنه سيتم إصدار إعلان دستورى أيضا ينظم الفترة الانتقالية بعيدا عن التعديلات الدستورية وحول اللحظات الأولى لتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد قال:القوات المسلحة عندما تولت إدارة شئون البلاد بمقتضى البيان الذى أصدرته استنادا على المادة 88 من دستور البلاد التى تقول إن القوات المسلحة مسئولة عن أمن وحماية البلاد والبعض كان يعتقد أن القوات المسلحة تولت بمقتضى الشرعية الثورية ولكن أنا بقول إن القوات المسلحة نزلت إلى الشارع وفقا لقرار رئيس الجمهورية باعتباره القيادة السياسية وهو يملك هذا لكن البيانات التى صدرت تؤكد أن القوات المسلحة عندما وجدت البلاد فى حالة انهيار فتدخلت وأصدرت البيانات باعتبارها القوى الوحيدة الموجودة على الساحة فى الدولة حيث كان مجلس شعب موجوداً ولكن لا يمارس اختصاصاته ولا يستطيع ذلك وكذلك لا يوجد سلطة قضائية وأيضا مجلس الوزراء كان لا يستطيع الوزراء ممارسة اختصاصاتهم لوجود العديد فى ميدان التحرير فضلا عن وجود حالة الانفلات الأمنى فأصبحت القوات المسلحة هى الجهة القادرة على حماية البلاد وقد استمد المجلس شرعيته من الشعب والثورة والدستور. وأضاف اللواء شاهين أن هناك فرقاً بين ما يحدث الآن وما حدث فى عام 1952 الآن لدينا ظروف مختلفة الثورة التى قامت فى 25 يناير 2011 ليست هى التى تولت الحكم فضلا عن أن مساحة الحرية والديمقراطية فى الوقت الحالى غير قبل وعدد السكان الآن غير ذى قبل فكل هذه الظروف جعلت المجلس الأعلى يصدر الإعلان الدستورى والذى ينص على تعطيل العمل بالدستور فضلا عن انه ماذا يريد الشعب قبل الثورة حيث كان الشارع يطلب عدة مطالب منها تغيير المادة 77 وكانت تمثل مشكلة له والمادة 76 والمادة 88 وكانت الثلاثة أشياء يريدها الشعب دائما، وحين جئنا كلفنا بتعديل الدستور وممثل بها جميع طوائف المجتمع وكلفناه بتعديل مواد و76،و77،و88 و93، وإلغاء المادة 179 وكلفناه بخمس مواد وما يرى من مواد تحتاج الى تعديل وانتهت اللجنة من عملها ونطرح المواد الآن للاستفتاء. كما أننا لا نستطيع عمل دستور كامل جديد فى الوقت الحالى فلكى نعمل المادة 93 جلسنا فيها 10 أيام، أيضا البعض يرى أنه يمكن عمله فى شهر لا يمكن عمله فى شهر فالظروف التى تمر بها البلاد من تزايد الاعتصامات والمطالبات الفئوية لا تهيئ لعمل دستور جديد. المواد المعدلة نستخدمها خلال الفترة الانتقالية القادمة حتى نستكمل مجلس الشعب ورئيس الجمهورية وليس دستورا مؤقتا. وأضاف أن الرئيس الجديد سيحكم بدستور 1971 والمواد المعدلة فيه لمدة معينة، ووفقا للمادة 189 المضافة يطلب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى إصدار دستور جديد حيث تتشكل جمعية تأسيسية تقوم بذلك خلال فترة 6 اشهر. إذا تم التدقيق فى نص المادة نجد أنها تنص لفظ «يجتمع» رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لإصدار دستور جديد فلفظ «يجتمع» معناه إلزام، والقوات المسلحة لن تترك الشعب إلا بمؤسسات دستورية وتشريعية قوية وحول المرحلة المقبلة عقب الاستفتاء خاصة فى حالة إذا قال الشعب لا قال هذا الموضوع مدروس جيد جدا وسوف يصدر إعلان دستورى فى حالة القبول وفى حالة الرفض سيصدر إعلان دستورى آخر وسوف ينظم العمل فى الفترة القادمة والإعلان الدستورى الآخر سوف ينظم العمل خلال الفترة القادمة سواء قبلت الناس التعديل أو رفضته ليس هناك مضمون الإعلان الدستورى باختلاف نتيجة الاستفتاء بمعنى أن مضمون الإعلان الدستورى سوف يختلف فى اجراءته إذ قيل نعم عن اجراءته إذا قيل لا. فإذا قيل نعم فسوف تكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل حيث إننى خلال الفترة القادمة أريد مجلس شعب ومجلس شورى ورئيس جمهورية هذه ثلاثة أشياء تسعفنى خلال الفترة القادمة أريد مجلس شعب فلدى قانون مجلس شعب موجود مجلس شعب من يشرف على الانتخابات سوف يكون إشرافاً قضائياً بحتاً بالنسبة لرئيس الجمهورية عندى المادة 75 تقول يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً وألا يحمل أى جنسية أخرى وان يكون غير متزوج بغير مصرى لان مصرى تحمل للذكر والأنثى ممكن السيدة ترشح لرئيس الجمهورية لان البعض ادعى أن النص يمنع ترشيح السيدة بالتالى فلابد أن أصدر إعلانا دستوريا فى كلا الحالتين ولكن مضمونه يختلف ولو نعم سنضع المواد الأساسية وهى المواد المعدلة، وفى حالة لا إذن الشعب رفض هذه التعديلات وبالتالى القوات المسلحة لديها التصور الآخر وهو إعلان دستورى يتضمن ما سبقت من تصادير وهى إنشاء أحكام عامة خلال فترة انتقالية وليس دستوراً جديداً فمثلا فى عام 1952 عملوا إعلانا دستورياً أولا وعملوا إعلاناً دستورياً ثانياً وضعوا به بعض النقاط وعملوا به من 53 إلى 56 وهو ما يسمى بالفترة الانتقالية حتى تم عمل دستور جديد. وحول رأى البعض اجراء انتخابات الرئاسة أو لا قال: إذا جاء الرئيس الأول فسيخول إليه جميع المهام وسيكون هو من يقوم بتشكيل مؤسسات الدولة وبالتالى نخلق ديكتاتورا جديدا لذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية وقد حددت المادة 76 شروط ترشيح الرئيس. وأكد على أن المجلس سوف يعمل على إجراء انتخابات ديمقراطية ومن يختاره الشعب هو الذى سوف يمثله فلا فرق لدى س أو ص أوع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يناشد المواطنين بالذهاب للصناديق فانا لدى 45 مليون ناخب نحن نطلب من ال45 مليوناً الذهاب للصناديق بصرف النظر أن يقولوا نعم أو لا.
