اللواء ممدوح شاهين: القوات المسلحة تملكت زمام الأمور قبل تنحي الرئيس مبارك

كشف اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن القوات المسلحة المصرية تولت مسئولية البلاد قبل تنحي الرئيس مبارك ومنذ إعلان اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة وانه في حالة انعقاد دائم.. وقال شاهين في مؤتمر صحفي بالمحررين العسكريين أمس الاول، إن التعديلات الدستورية تعطي الحق للمرأة والمسيحي الخوض في انتخابات رئاسة الجمهورية، مستبعدا فكرة إنشاء دستور جديد خلال الفترة الحالية او إجراء الانتخابات الرئاسية أولا مشيرا إلي أن الانتخابات البرلمانية ستجري في شهر سبتمبر في حالة تمت التصويت بنعم، كما أكد ان المجلس سيرحب بنتيجة الاستفتاء أو الانتخابات بصرف النظر عن النتيجة.
وقال شاهين "القوات المسلحة عندما تولت إدارة شئون البلاد بمقتضي البيان الذي أصدرته استنادا لنص المادة 88 من دستور البلاد التي تقول إن القوات المسلحة مسئولة عن أمن وحماية البلاد"
وأشار إلي أنه لا يوجد نص في الدستور حول تنحي الرئيس، ولكن تقديم الاستقالة بخطاب يوجه لمجلس الشعب ولو كان هناك مانع مؤقت ينوب عنه نائب رئيس الجمهورية إذا كان المنصب موجوداً أو رئيس مجلس الوزراء، فإذا كان لا هذا ولا ذاك وخلا منصب رئيس الجمهورية سواء بسبب الوفاة أو العجز الدائم فهنا يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا وبالتالي لم يكن هناك وجود أي شيء من كل هذه الآليات الموجودة ، وواصل "القوات المسلحة تعتبر تسلمت زمام الأمور قبل تنحي الرئيس بمقتضي البيان الذي صدر وقال: إن القوات المسلحة تقر المطالب المشروعة للشعب المصري، وتوج هذا بقولها إن رئيس الجمهورية تنحي وفوض أو كلف المجلس الاعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وبالتالي فإنها تستمد شرعيتها من الشعب والثورة والدستور".
وأكد شاهين أنه لا يمكن عمل دستور كامل جديد في الوقت الحالي مشيرا إلي أن المادة 93 الخاصة بنظر الطعون علي عضوية مجلس الشعب، تم تعديلها في نحو 10 وشدد علي أنه لا يمكن عمل دستور جديد خلال شهر كما يزعم البعض بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من تزايد الاعتصامات والمطالبات الفئوية التي لا تهئ لعمل دستور جديد.
ولفت إلي أن هناك سيناروهين أعدتهما القوات المسلحة سيتم إتباع أحدهما وفقا لنتيجة التعديلات الدستورية فإذا خرجت نتيجة الاستفتاء بنعم فسوف تكون المواد محل الاستفتاء هي أساس العمل خلال الفترة الانتقالية، وفي حالة خروج التصويت ب"لا" إذا فهذا يعني أن الشعب رفض هذه التعديلات وبالتالي القوات المسلحة لديها التصور الآخر وهو إنشاء أحكام عامة خلال فترة انتقالية.
وأضاف أن المادة 75 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، فإنها يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا وألا يحمل أي جنسية أخري وأن يكون غير متزوج بغير مصرية، موضحا ان كلمة مصري تحمل معني الذكر والانثي " وبالتالي فمن الممكن تترشح السيدة والقبطي.
وقال إن الرئيس الجديد سيحكم بدستور 1971 والمواد المعدلة فيه لمدة معينة، ووفقا للمادة 189 المضافة يطلب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بإصدار دستور جديد حيث تتشكل جمعية تأسيسية تقوم بذلك خلال فترة 6 أشهر.