أكدت القوات المسلحة (الحاكم الفعلى لمصر حاليا) أنه لا حصانة لحسنى مبارك، الرئيس السابق، وتعهدت بتعقب «المفسدين»، مشددة أنه لن يفلت مسئول من المحاسبة. وقال اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع، فى حوار مع منى الشاذلى عبر برنامج العاشرة مساء، على فضائية دريم: لن نترك الفاسدين أو من عبثوا بمقدرات الشعب المادية أو المعنوية، ودم الشهداء لن يضيع هباء. وتابع العصار: لا قرار لأحد خارج القوات المسلحة. لكن الأولويات بالنسبة لنا هى أمن البلد. ووصف العصار ثورة 25 يناير بأنها «عظيمة، ولدينا أمل أن تكون علاقة فارقة فى تاريخ مصر». معبرا عن أمنيته بأن «تنعم مصر بالحرية وتستعيد دورها العربى والإقليمى». وأكد العصار أن القوات المسلحة ملتزمة بالشرعية، موضحا أن الخروج عن الشرعية «قد يؤدى إلى إحداث فتنة». وتحدث العصار عن إدراك القوات المسلحة لحجم الفساد فى مصر واستدل على وجوده ب«انهيار التعليم والطرق والصناعة والأسواق والأسعار والبطالة»، مضيفا أنه ومنذ بدء المرحلة الانتقالية فى 12 فبراير الجارى، خضع خمسة وزراء للتحقيق. منوها إلى أهمية هذا ليشعر المجتمع بالثقة فى القوات المسلحة. وأشار العصار إلى «اتصالات قائمة» بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لعودة رجال الشرطة فى الشوارع، وتأكيد الداخلية للجيش على عدم وجود أى معتقلين من ثورة 25 يناير داخل السجون. ووصف العصار جهاز أمن الدولة بأنه «مهم جدا للدولة»، مضيفا أنه إذا أدرك الرئيس القادم أنه لن يبقى فى منصبه لأكثر من دورتين فإنه لن يستخدم أمن الدولة فى التكريس لنفسه، أو توريث الحكم لابنه. وطالب العصار بإعطاء وزارة الداخلية فرصة للعمل، وقال إن الشرطة والشعب تعرضوا لتجربة قاسية. وأشار العصار إلى تغييرات تجرى بالفعل فى جهاز الشرطة، وقال إن «مستقبل الشرطة سيصبح أفضل»، وأضاف أن مهام الجيش هى حماية الحدود المصرية «فلذلك نعمل على إعادة الشرطة سريعا»، حسب قوله. وأشاد العصار بروح التعاون التى ظهرت بين الأقباط والملمين فى ميدان التحرير طوال أيام الاعتصام، واصفا جماعة الإخوان المسلمين بأنهم «مصريون، وكلنا مصريون، ولهم حقوق وواجبات. ولا تمييز لأحد ولا هم أعداء الوطن ومن يقترف شيئا، فستتم معاقبته طبقا للقانون». وناشد العصار الشباب المصرى الذين وصفهم ب«خيرة شباب المنطقة والعالم» بعدم الاستماع للأخبار غير المؤكدة والشائعات، وأن ينتبهوا إلى «أعداء الثورة». وتحدث العصار عن دور القوات المسلحة فى إنجاح الثورة المصرية، مشددا على هذا، وقال إن الجيش المصرى تصرف منذ لحظة نزوله الشارع مساء الجمعة 28 يناير بمنتهى الحكمة وضبط النفس. وتابع العصار إنه لابد من تسجيل البيان الأول للقوات المسلحة فى التاريخ «لأنه مهم فى مسار ثورة25 يناير، بسبب اعترافه بالمطالب المشروعة الشعب، وأحقيته فى التظاهر السلمى وتأكيدنا على عدم استخدام القوة ضد الشعب المصرى». واستكمل العصار حديثه بأن القوات المسلحة أصدرت عند تنحى مبارك بيانا أكدت على التزامها بالشرعية، وألزمت نفسها بفترة زمنية محددة يتم فيها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، وأن يشعر المجتمع المصرى بأنه يتمتع بالحرية والديمقراطية الكاملة. وقال العصار، إن هناك لجنة قضائية على مستوى عال تعمل على تعديل الدستور، وتغيير المواد المعيبة فيه حتى تكفل انتخابات حرة ونزيهة. وتابع: وجدنا أن ستة شهور فترة مناسبة كمرحلة انتقالية، لأن تغيير الدستور بشكل كامل يحتاج لفترة تمتد ما بين سنة وسنة ونصف السنة، فاخترنا أن نظل فى الحكم أقل وقت. وشدد العصار مشددا على عدم إنكار أى فرد لدور القوات المسلحة خلال الثورة، وانحيازها للشعب المصرى، مكررا وعدها بتحقيق جميع المطالب المشروعة للشعب. وطالب بإعطاء الجيش فرصة للتعامل، قائلا: «إحنا مش معانا عصاية سحرية» حسب تعبيره. ولخص اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع، دور القوات المسلحة فى «حماية الشرعية الدستورية». وتحدث الملا عن موقف القوات المسلحة عندما وجدت «صراعا بين مطالب الشعب ومطالب مبارك، ووجدنا أن هذه المطالب مشروعة، أعلنت القوات تأييدها لمطالب الشعب فى أكثر من بيان»، حسب قوله، مضيفا أن الشرعية لا تتمثل فى الحاكم، بل هى مصالح للشعب بأكمله. وعن الأقاويل التى تتردد فى الشارع المصرى بالبطء فى تحقيق العدالة، رد الملا: «العدالة البطيئة خير من الظلم»، مؤكدا عدم إفلات أى فاسد من العقاب، لكن فى الوقت نفسه لن يتم اعتقال مواطن دون تهمة، ف«مبدأ الاعتقالات انتهى»، بنص تعبيره. وقال الملا، إن كل من تم القبض عليهم فى ميدان التحرير من راكبى الجمال والخيول خضعوا للمحاكمة، وتم الحكم بسجنهم خمس سنوات، وتابع: عليما ألا نعمم الفساد، فالحزب الوطنى فيه ناس كويسة، ولكن فيه رءوس الفساد». وقال الملا إن عمر سليمان، نائب الرئيس السابق «قاعد فى بيته الآن»، بنص تعبيره، مؤكدا أن قصر العروبة مغلق، وإدارة الشئون المصرية فى يد القوات المسلحة وحدها. وأكد الملا أن وجود صورة الرئيس السابق فى القصر الجمهورى بمصر الجديدة ليس متعمدا على الإطلاق، مشيرا إلى إعلان القوات المسلحة بأنها فى حالة انعقاد دائم قبل تنحى مبارك، ووصف هذا بأنه «رسالة موجهة إلى الرئيس مبارك وليس الشعب». وعلق الملا على زيادة الإضرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية قائلا: «نشعر بمعاناة المجتمع، ونعرف أن هذا من حق الجميع، ولكن إذا امتنع الجميع عن العمل والإنتاج، أنا مش هلاقى فلوس اديلوا مرتبه ولا أوفر له رغيف العيش لانك لما بتشتغل بتنتج، فبلاقى المرتبات الضئيلة، لذلك لابد من عدم تعطيل الإنتاج»، على حد قوله. وكشف الملا عن تلقى القوات المسلحة تهديدات بمسح «الداتا» (البيانات) المركزية لبعض البنوك، لكنها تمكنت من السيطرة عليها. وأكد أن التعديلات الدستورية سوف تخضع قبل الاستفتاء عليها لحوار وطنى، مضيفا أن الوزارة الجديدة التى سوف تشكل فى القريب العاجل لن تكون مسئولة عن إجراء الانتخابات البرلمانية ولا الرئاسية. وانتقد الملا قول الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل خلال حواره مع التليفزيون المصرى بأن شرم الشيخ «بؤرة للنظام»، وقال إن «هذا التعبير غير سليم، والقوات المسلحة لن تسمح بأن يكون هناك بؤرة لأى غرض قد يمثل تهديدا لأمن مصر». وأكد الملا على عدم صحة ما تردد حول تحركات إسرائيلية على مستوى قواتها فى الجبهات، وقال: «إن المهام الخاصة بالقوات المصرية على درجة استعداد مناسبة ولا يوجد أى تهديد على أى جبهة من الجبهات». وأضاف الكلا أن جميع القوات التى شاركت فى تأمين المدن المصرية لم تكن ضمن القوات المكلفة بحماية الحدود، ولكنها من الاحتياط. وعن عبور سفن إيرانية فى قناة السويس، قال الملا: لسنا فى حالة حرب مع إيران، والحالة الوحيدة التى يتم فيها رفض عبورالسفن هى أن تكون السفن الحربية تابعة لدولة نحن فى حالة حرب معها، أو أن تكون حاملة لمواد ممنوعة. وفى الحوار نفسه، أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو مجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع، أنه ليست هناك أية قيود على الجهات الرقابية تمنعها من محاكمة أى مسئول، مستدلا بقرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وقرينته وأبنائه وزوجات أبنائه، وقال: من الوارد خضوع أسرة مبارك للتحقيق. وأضاف: لو مبارك كان موجود فى السلطة حتى الآن ما كانش هيتم التحفظ على أمواله»، بنص تعبيرة، ولا قيود تمنع المحاكمة معهم. وأكد شاهين أن القوات المسلحة لم تضع أية قيود على عمل السلطات القضائية، وأنها لا تتدخل فى تحقيقات النائب العام، وليس هناك أية تحقيقات سرية. وفرق شاهين بين قانون الطوارئ وبين حالة الطوارئ، وقال إنه لا يصح إلغاء قانون طوارئ إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، موضحا أن القوات المسلحة أوقفت العمل بحالة الطوارئ فى بيانها الثانى. وأوضح شاهين بأن الاستفتاء على تعديلات الدستور سيتم بطاقة الرقم القومى، أما انتخابات البرلمانية والرئاسية فستتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى ضوء الظروف الراهنة هنخليها ببطاقة الرقم القومين، منوها إلى أن المصريين فى الخارج لن يتمكنوا من التصويت على استفتاء تعديل الدستور. وأكد شاهين عدم إمكانية إشهار أحزاب فى الفترة الحالية لأن قانون الأحزاب فى وضعه الحالى يشترط موافقة لجنة شئون الأحزاب، التابعة لمجلس الشورى، والمنحل حاليا.
