المجلس الأعلى للقوات المسلحة: شرم الشيخ ليست بؤرة أخرى للحكم

القاهرة:- أكد أعضاء بالمجلس الأعلى بالقوات المسلحة بأن المجلس هو المسئول عن البلاد الآن كما أنه لايقبل أن يملي عليه أحد أي شئ كما أن شرم الشيخ ليست بؤرة أخرى للحكم وذلك رداً على ما أشيع من أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك هو الحاكم الفعلي للبلاد.
كما أكد الأعضاء إيمان المجلس الأعلى بأن ما حدث في مصر خلال ال18 يوماً الفائتة هو ثورة عظيمة مطالبها مشروعة، قاطعين وعدا بتنفيذ جميع مطالبها ورغبات وطموحات المصريين، ومحذرين كل من يحاول تخريب الثورة.
وكشف أعضاء المجلس خلال برنامج العاشرة مساءاً عن إعتقادهم الدائم بمطالب الثورة لكنهم التزموا بعدم القفز على الشرعية حتى لا يحدث فتنة، لذا لم يترددوا في تبني الثورة.
ونفى الأعضاء حدوث انشقاق بين المجلس الأعلى وبين الرئيس السابق محمد حسني مبارك طوال فترة الثورة لكن ماحدث هو صراع بين مبارك باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وبين مطالب الشعب المشروعة التي تستحق الاحترام والتقدير فأيدتها القوات المسلحة.
وأوضحوا أن لجوؤهم لإحداث تعديل جزئي في الدستور نظراً إلى أن التغيير الكامل للدستور قد يحتاج لأكثر من عام في الوقت الذي أصروا فيه الإلتزام بالستة أشهر المؤمنين فيها قيادة البلاد.. كاشفين أن الوزارة التي سيجري تعديلها خلال ساعات لن تتولى إجراء الإنتخابات.
وشددوا على أن التغييرات الدستورية ستضمن إجراء إنتخابات حرة ونزيهة معترفين بالفساد والتزوير الذي كان يحدث في الإنتخابات الماضية موضحين أن التصويت في الإنتخابات البرلمانية والتعديلات الدستورية عن طريق بطاقة الرقم القومي.
تحويل أسرة الرئيس السابق إلى التحقيق وارد
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس ليس لديه قيود في محاسبة ومراقبة أي شخص مهما كان ومستطرداً :"وارد أن يحول أي من أسرة الرئيس السابق إلى التحقيق إذا ثبت دليل عليهم".
وأوضح شاهين أن إختيار بعض المواد الدستورية لتعديلها جاء لخدمة الفترة الحالية بحيث تقام انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة سيجري عليها نقاش ثم تعرض للإستفتاء الشعبي، مضيفاً أن يكون للرئيس الجديد المنتخب تكوين جمعية تأسيسية لخلق دستور جديد للبلاد.
وأشار شاهين إلى أن فكرة الدستور المؤقت تم استحداثها بعد ثورة 23 يوليو لتحويل الدولة الملكية إلى أخرى جمهورية، الأمر الذي يصعب تطبيق مثله الآن لاختلاف الظرف الحالي عن ثورة يوليو.
قانون الطوارئ
ألمح شاهين إلى أن قانون الطوارئ الذي يطالب البعض بإلغائه هو الذي يُمكِن الآن ضباط الجيش من القبض على البلطجية أو المتجاوزين وتسليمهم للجهات المسئولة حيث أن الطوارئ تبيح للعسكريين ذلك، الأمر الذي سيصعب تنفيذه حال إلغاء الطوارئ... وكشف عن إمكانية إلغاء االعمل بالقانون بحلول الانتخابات البرلمانية القادمة.
ومن جانبه، قال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن الإنتخابات بنظام القائمة النسبية أو النظام الفردي لاتزال محل حوار ودراسة مشيراً إلى قيام المجلس بمجموعة من الحوارات مع الشباب والمثقفين طوال الإسبوع القادم لمناقشة مثل هذه الأمور.
وناشد العصار المواطنين بإعطاء الفرصة للشرطة، حيث أن كل مكان به فاسدين كما أنهم يحتاجوا إلى التشجيع للعودة لإستعادة الأمن والآمان.
دم الشهداء لن يضيع
وأكد العصار أن دم الشهداء لن يضيع، حيث أن ما حدث من قتل وإصابات خلال الثورة وبالأخص الأربعاء 2 فبراير أو ما عُرف بموقعة الجمل لن تمر دون تحقيق، موضحاً أن من تم ضبطهم يومها وثبُت تورطه في البلطجة دون أن يصيب أو يقتل حُكِم عليه ب5 سنوات عسكرية.
وشدد العصار على ضرورة الثقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن هدفه هو تسليم مصر أفضل ونظيفة تقام بها إنتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وحرة، مستطرداً: "إنتهينا من زمن القرارات الفردية".
ومن جانبه، قال اللواء مختار الملا عضو الهيئة العليا للقوات المسلحة إن الفترة القادمة ستشهد تغيّراً في جهاز الشرطة من حيث هيكلها التنظيمي أوالتعامل مع المواطنين، موضحاً أن فكرة إلغاء جهاز نيابة أمن الدولة ستُدرس حال تقدم وزارة الداخلية بهذا المقترح، مطالباً بإعطاء الوزير اللواء محمود وجدي الفرصة.
وأشار الملا إلى عدم تخوفه من المظاهرات المليونية والمشاركين فيها لكن من المندسين بين الشباب أو من يريدوا ركوب الموجة ملمحاً لما حدث الجمعة الماضية من إستيلاء عناصر بعينها على منصة التحرير ومنع قيادات شبابية من الثورة إعتلاء المنصة.
ونفى الملا حدوث أية إعتداءات إسرائيلية على البلاد مشيراً إلى أن القوات التي تم الإستعانة بها من القوات الإحتياطية غير التي تتولى الدفاع عن أرض الوطن متمنياً ألا يتم الإستعانة بقوات أخرى وأن تعود الشرطة مرة أخرى.