القاهرة:- أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حتمية إجراء الانتخابات البرلمانية فى مصر قبل الرئاسية، مبررا ذلك بأنه فى حال انتخاب رئيس للجمهورية قبل تشكيل البرلمان، فستكون لديه جميع السلطات، ولن يوجد ما يلزمه على صياغة دستور جديد. وذكر شاهين، خلال حواره لبرنامج مصر النهارده عبر التليفزيون المصرى سببا آخر لتقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، بقوله إن التعديلات تشترط على مرشح الرئاسة حصوله على تفويض من 30 ألف مواطن، و30 من أعضاء الشعب والشورى. وقال شاهين إنه من الممكن أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل، لتلحقها الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجارى. وأوضح شاهين أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيتم ببطاقة الرقم القومى، وسيتاح للمواطن أن يدلى بصوته فى أقرب لجنة تصويت إليه، وليس بالضرورة فى محل إقامته، لافتا أن المستبعدين من الاستفتاء هم رجال القضاء والشرطة وأفراد القوات المسلحة ومن يقل سنه عن 18 عاما. وتابع شاهين أن الاستفتاء سيتم من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، بالمقار الانتخابية التى سيعلن عنها على المواقع الالكترونية لموقع اللجنة العليا القضائية للانتخابات وموقع وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستعلامات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وأضاف شاهين أنه لا يمكن إصدار دستور جديد لأن المناخ الحالى لا يسمح بذلك، "الدستور المؤقت هو أنسب شىء فى هذه الفترة، ونحن قمنا بتعديل أكثر المواد التى كان يطالب بتعديلها أغلب المصريين كالمواد الخاصة بالإشراف القضائى وفترة رئاسة الجمهورية". وأضاف شاهين أن لجنة إعداد الدستور المؤقت أضافت مادتين أخريين وهما مادتا 189 و189 مكرر، إذ تلزم البرلمان ورئيس الجمهورية فى أول أيام ولايته بالبدء فى إصدار دستور جديد للبلاد. ووصف شاهين التعديلات المقترحة بأنها قادرة على تحقيق المناخ الديمقراطى المطلوب لإجراء انتخابات مجلس الشعب والرئاسة. وفيما يخص الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، قال شاهين: "ليس الدستور وحده هو الذى يمد رئيس الجمهورية بالصلاحيات المطلقة، ولكن هناك عدة قوانين أخرى تخول للرئيس مزيدا من الصلاحيات كقانون الجامعات والعقوبات والاستفتاء القضائى، لذا فلابد من تشكيل مؤسسات الدولة أولا حتى تنتقل صلاحيات الرئيس إليها"، حسب قوله. ونوه شاهين إلى أن القوات المسلحة استمدت شرعيتها من الشعب، لا من تفويض مبارك لها، وأنها كما حلت البرلمان ستقوم بدعوته للانعقاد فى أول جلساته، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب سيتم تعديله بالشكل الذى يكون فيه تشكيل الأحزاب بالإخطار فور الانتهاء من استفتاء التعديلات الدستورية. وحول استمرار زكريا عزمى فى منصبه كرئيس ديوان رئيس الجمهورية، قال شاهين إنه معين تبعا لقانون خاص به ومدة عمله لم تنته، وهو مثله مثل أى موظف فى الدولة، وفيما يخص إمكانية إبعاده من منصبه علق شاهين قائلا: جار بحث الموضوع.