معدل التضخم في أمريكا يسجل 2.7% على أساس سنوي

سجّل مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفاعاً سنوياً في يوليو بأقل من المتوقع، في وقت تواصل فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تأثيرها على الاقتصاد.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن المؤشر ارتفع على أساس معدل موسمياً بنسبة 0.2% خلال الشهر، وبنسبة 2.7% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات «داو جونز» البالغة 0.2% و2.8% على التوالي، وفقًا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% في الشهر و3.1% على أساس سنوي، مقابل توقعات عند 0.3% و3%، ويُعد التضخم الأساسي مؤشراً مفضلاً لدى مسؤولي الفدرالي لقياس الاتجاهات طويلة الأجل.
تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد
وأوضحت البيانات، أن ارتفاع تكاليف السكن بنسبة 0.2% شكّل المحرك الأكبر لصعود المؤشر، فيما استقرت أسعار الغذاء، وانخفضت الطاقة بنسبة 1.1%، كما بقيت أسعار السيارات الجديدة الحساسة للرسوم الجمركية دون تغيير، بينما ارتفعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 0.5%، وسجلت خدمات النقل والرعاية الطبية زيادة بنسبة 0.8% لكل منهما.
عقب صدور التقرير، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة في أغلبها.
ويصدر هذا التقرير في وقت حاسم للاقتصاد ولوزارة العمل نفسها، التي تعرضت لانتقادات من ترامب بدعوى تحيز سياسي ضده، إذ أقال الرئيس المفوض السابق للمكتب بعد تقرير ضعيف مفاجئ بشأن الوظائف غير الزراعية في يوليو تموز، وأعلن الاثنين عزمه ترشيح إي. جي. أنطوني، وهو من منتقدي المكتب، لتولي رئاسته.
وفي ظل هذه التجاذبات السياسية، يراقب مسؤولو الفدرالي عن كثب مؤشرات التضخم قبل قرارهم المرتقب بشأن معدلات الفائدة في سبتمبر، وسط جدل حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأسعار أم إلى موجة تضخمية مستمرة، في وقت يرى فيه معظم الاقتصاديين أن تأثير الرسوم غالباً ما يكون مؤقتاً، إلا أن شمولها طيفاً واسعاً من السلع بموجب قرارات ترامب أثار مخاوف من أن يكون أثرها أطول أمداً.