تراجع معدل التضخم في أمريكا إلى 2.3% خلال أبريل

سجّلت معدلات التضخم في أمريكا تراجعاً طفيفاً عن المتوقع خلال شهر أبريل، في وقت بدأت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي المتباطئ، بحسب تقرير صدر الثلاثاء عن وزارة العمل.
وأوضح مكتب إحصاءات العمل، أن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس تكلفة مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، ما دفع معدل التضخم السنوي للانخفاض إلى 2.3%، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2021، وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات «داو جونز»، في حين كانت النسبة السنوية دون التقديرات التي بلغت 2.4%.
أما عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع مؤشر التضخم الأساسي أيضاً بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما استقر على 2.8% على أساس سنوي، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات السنوية، وأقل من التقديرات الشهرية التي كانت تشير إلى 0.3%، وفقًا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".
وجاءت القراءات الشهرية للتضخم في أبريل أعلى بقليل مما كانت عليه في مارس، إلا أن وتيرة ارتفاع الأسعار ما زالت بعيدة عن الذروة التي بلغتها قبل ثلاث سنوات.
ولم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ أشارت عقود الأسهم الآجلة إلى أداء مستقر أو انخفاض طفيف، بينما سجلت عوائد سندات الخزانة تحركات متباينة.
وأظهرت البيانات، أن أسعار الإيجارات والمساكن كانت العامل الرئيسي في دفع مؤشر التضخم إلى الأعلى، حيث ارتفعت فئة "السكن" –التي تشكل نحو ثلث وزن المؤشر– بنسبة 0.3% خلال أبريل، لتُسهم بأكثر من نصف الزيادة الإجمالية في المؤشر، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.
ارتفاع أسعار الطاقة
وبعد تراجعها بنسبة 2.4% في مارس، عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع في أبريل، مسجلة زيادة بنسبة 0.7%، بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1%.
وسجّلت أسعار السيارات المستعملة انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.5%، في حين لم تشهد أسعار السيارات الجديدة أي تغير يُذكر، كما تراجعت أسعار الملابس بنسبة 0.2%، مقابل ارتفاع في تكلفة خدمات الرعاية الطبية بنسبة 0.5%، وارتفعت أسعار التأمين الصحي بنسبة 0.4%، في حين صعدت أسعار تأمين المركبات بنسبة 0.6%.
وانهارت أسعار البيض بشكل حاد، متراجعة بنسبة 12.7% خلال الشهر، رغم أنها ما تزال أعلى بنسبة 49.3% مقارنة بالعام الماضي.
تأثير الرسوم الجمركية على التضخم
ورغم أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل جاءت معتدلة نسبياً، إلا أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تبقى عاملاً غير محسوم التأثير على مسار التضخم، إذ تعتمد تداعياتها على مسار المفاوضات التجارية خلال الأشهر المقبلة وحتى فصل الصيف.
ويُنظر إلى هذا التراجع في حدة الموقف على أنه يقلّل من فرص خفض معدلات الفائدة هذا العام، بعدما كان المستثمرون يتوقعون أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بالتيسير النقدي في يونيو، مع احتمالات بثلاث تخفيضات على الأقل خلال العام.
لكن بعد التطورات الأخيرة مع الصين، باتت الأسواق تتوقع أن يتم أول خفض للفائدة في سبتمبر، مع ترجيح تنفيذ تخفيضين فقط هذا العام، وذلك في ظل تراجع الضغوط على الفيدرالي لدعم الاقتصاد واستمرار معدلات التضخم فوق هدف 2% منذ أكثر من أربع سنوات.
ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي يعتمد بشكل رئيس على مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الصادر عن وزارة التجارة في تحديد سياسته، إلا أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين تظل مؤشراً أساسياً في تكوين هذا المؤشر.
ومن المتوقع أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل، والذي يُعد مؤشراً استباقياً على تحركات التضخم.