الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بعد‏15‏ يوما‏..‏ والانتخابات البرلمانية بالنظام الفرد مدة الرئاسة‏4‏ سنوات تجدد مرة واحدة‏..‏ إشراف قضائي كامل علي الانتخابات‏..‏ ضرورة موافقة مجلس الشعب علي العمل بقانون الطوارئ وتحديد المدة ب‏6‏ أشهر

أكد الدكتور عاطف البنا عضو لجنة تعديل الدستور أنه سيتم طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي بعد أسبوعين‏,‏ وأنه سيجري خلال الأسبوعين طرح التعديلات المقترحة للمناقشة المجتمعية كما سيتم تلقي جميع الاقتراحات الواردة من القوي الوطنية‏.‏وقال البنا‏:‏ انه بعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية سوف يتم تحديد مواعيد اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات الرئاسة‏
والتي من المقرر الانتهاء منها في غضون‏4‏ أو‏5‏ شهور‏.‏ وكان المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد التقي صباح أمس المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشكلة لتعديل الدستور بعد انتهاء اللجنة من اقرار التعديلات النهائية للدستور‏,‏ حضر اللقاء الفريق سامي عنان‏,‏ رئيس أركان حرب القوات المسلحة‏,‏ وأعضاء اللجنة المشكلة لتعديل مواد الدستور‏,‏ وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وأقرت اللجنة تعديلات جذرية في نظام انتخاب رئيس الجمهورية حيث اقتصرت مدة الرئاسة علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما‏4‏ سنوات فقط‏,‏ وألا تقل سن رئيس الجمهورية عن‏40‏ عاما وبدون حد أقصي‏,‏ كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أي منهم علي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية‏,‏ وألا يكون متزوجا من زوجة أجنبية‏.‏
كما شملت التعديلات في المادة‏76‏ الشروط الواجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية وتمثلت في أن يؤيد‏30‏ عضوا علي الأقل من مجلس الشعب الشخص المرشح أو أن يحصل علي تأييد‏30‏ ألف مواطن من‏15‏ محافظة ويمكن لأحد الاحزاب القائمة التي لها عضو واحد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات ترشيح عضو من أعضائها لرئاسة الجمهورية‏.‏
كما تم الاتفاق علي أن تكون الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل‏,‏ عبر لجنة مشكلة من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وأن تتولي اللجنة الاشراف علي اللجان الفرعية أيضا‏.‏
كما تمت اضافة المادة‏189‏ مكرر التي تتيح للرئيس القادم تشكيل لجنة تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد للبلاد خلال‏6‏ أشهر من انتخاب المجلسين‏,‏ وتكون مدة الاستفتاء عليه‏6‏ أشهر أيضا‏.‏
وبشأن المادة‏148‏ الخاصة بالطوارئ تم تعديل المادة بحيث تلزم رئيس الجمهورية بعرض اعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من اعلانه‏,‏ مع تحديد المدة ب‏6‏ شهور فقط ويحتاج تمديدها اجراء استفتاء عام‏.‏
ومن جانبه أكد طارق البشري‏,‏ رئيس اللجنة أنه تجري في الوقت الحالي دراسة العديد من المواد القانونية التي تضمن تنفيذا أمينا للتعديلات الدستورية وسيتم الاعلان عنها فور اجراء الاستفتاء علي الدستور الجديد والموافقة عليه من قبل المواطنين‏,‏ مشيرا إلي أن كل ما قامت به اللجنة سيكون بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد‏.‏