تقرير التعديلات الدستورية أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة الأسبوع المقبل

‏ تنتهي لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق‏,‏
من تقريرها سواء بالنسبة للمواد التي سيتم تعديلها في الدستور أو تعديلات قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلسي الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية‏,‏ اوائل الأسبوع المقبل لرفعه إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
صرح بذلك ل الأهرام المسائي الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة‏,‏ موضحا ان هدف التعديلات الدستورية هو ضمان تنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنزاهة واتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس في الانتخابات‏,‏ خاصة ان تعديلات المادة‏76‏ ستتيح الفرصة أمام مرشحي الأحزاب والمستقلين حيث تم وضع شروط ميسرة والوصول إلي حلول معقولة جدا للقضاء علي الشروط التعجيزية الموجودة في المادة‏76‏ في الدستور الحالي‏.‏
وكشف البنا عن انه فيما يتعلق بتعديل المادة‏77‏ الخاصة بمدة الرئاسة تم الاتفاق علي ان تكون مدتين فقط‏,‏ وكل مدة ستكون اقل من ال‏6‏ سنوات الموجودة في الدستور الحالي‏,‏ مشيرا إلي ان تعديلات المواد الدستورية ستلبي المطالب المشروعة لثورة الشعب المصري‏.‏
وأكد وجود توافق كبير ورؤي مشتركة بين جميع أعضاء لجنة تعديل الدستور‏,‏ وان المناقشات كانت موضوعية وهادفة‏,‏ واتفق الجميع علي ضرورة وضع الضمانات الكافية في المواد الدستورية التي تم تعديلها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة‏.‏
وكشف عضو آخر باللجنة لالأهرام المسائي عن انه تم الانتهاء من مناقشة التعديلات الدستورية في المواد‏76‏ و‏77‏ و‏88‏ و‏93‏ و‏189‏ إضافة إلي إلغاء المادة‏179,‏ وكذلك بالنسبة للمواد الخاصة بالحد من صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية ومواد أخري‏,‏ مشيرا إلي ان اللجنة ستعقد اجتماعين اليوم وغدا لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري لتتوافق مع ماتم من تعديلات دستورية في المواد التي تم تعديلها‏.‏