اجتمع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق. وكان المشير طنطاوي قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة برئاسة المستشار طارق البشري علي ان تنتهي من عملها خلال 01 أيام.. وتضم اللجنة في عضويتها: الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والدكتور حسنين عبدالعال استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والدكتور محمد باهي يونس استاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية وصبحي صالح المحامي بالنقض والمستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا ويكون المستشار حاتم بجاتو مقررا للجنة. وتختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 971 من الدستور، وتعديل المواد »67 و77 و88 و39 و981« وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري. كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل. وأكد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة انه يبحث إلغاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقال ان لجنة تعديل الدستور لها مطلق الحرية في تعديل أي مواد بالدستور لتوفير النزاهة والشفافية الكاملة للانتخابات، وكذلك تعديل القوانين المرتبطة بالتعديلات الدستورية. صرح بذلك المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور وقال ان المشير طنطاوي أكد هذه الثوابت لاعضاء اللجنة وأضاف ان القوات المسلحة لن تسعي إلي إدارة شئون البلاد وتأمل ان تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقصر مدة ويفضل ان تقل عن 6 أشهر حتي تعود إدارة البلاد إلي المؤسسات الدستورية.