المستشار بجاتو مقرر لجنة تعديل الدستور بعد لقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة:

إلغاء الطواريء قبل الانتخابات.. والتعديلات الدستورية ستلبي مطالب الشعب

اكد المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور »للأخبار« ان المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة اكد لاعضاء اللجنة ان مهمتهم إعداد تعديلات الدستور والتي تضمن إلغاء المادة »971« الخاصة بجرائم الارهاب وتعديل المواد »67« الخاصة بشروط الترشيح للرئاسة و»77« الخاصة بمدد الرئاسة و»88« الخاصة بالاشراف علي الانتخابات و»39« الخاصة بالفصل في صحة عضوية النواب و»981« الخاصة بشروط تعديل الدستور ولجنة تعديل أي مواد اخري اذا رأت انها توفر النزاهة والشفافية الكاملة لانتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري القادمين واعداد تعديلات القوانين المرتبطة بهذه التعديلات الدستورية والتي سيصدربها مراسيم من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بينما سيتم طرح التعديلات الدستورية في استفتاء عام علي الشعب مباشرة.
وقال المستشار بجاتو إن اللقاء مع المشير طنطاوي تطرق الي الحديث عن الظروف الصعبة التي تعيشها مصر حيث اكد المشير ان القوات المسلحة المصرية لن تسعي الي ادارة شئون البلاد ودورها الاساسي طبقا للدستور هو حمايةالبلاد وانها لا تريد الاستمرار لفترة طويلة في ادارة شئون البلاد وتأمل اعادة المؤسسات الدستورية واجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات الرئاسة في اقصر مدة يفضل ان تقل عن ستة أشهر وذلك لتعود إدارة البلاد الي المؤسسات الدستورية واكد المشير ان المجلس الاعلي يبحث إنهاء حالة الطواريء قبل اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري كما ان المجلس يؤمن بعدالة الكثير من المطالب الفئوية ويضعها موضع الرعاية والاهتمام الا ان ظروف البلد تتطلب تضافر الجهود للخروج منها ولضمان عدم وجود فوضي وبما يضمن النهوض بمصر اقتصاديا وسياسيا وان المجلس الاعلي للقوات المسلحة يأخذ بعين الاعتبار في المرحلة القادمة كل هذه المطالب الفئوية انه يتمني عودة الانضباط حتي تنتهي الفترة الانتقالية خلال مدة تقل عن ستة اشهر كما اكد المشير طنطاري ان لجنة تعديل الدستور مطلقة اليد في اجراء التعديلات المطلوبة وانها تضم شخصيات محايدة مشهودا لها بالكفاءة المهنيةوالنزاهة والحيدة والمجلس الاعلي لن يتدخل علي الاطلاق في عملها الفني وليس له أي توجيهات سوي رضاء الله وتحقيق مصلحة البلاد والاخذ بعين الاعتبار كافة مطالب الشعب والخبراء فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية.