منير فخرى عبدالنور تحقيق: أحمد عباس أحمد أبورية محمد حمدي أحمد داود أكد السياسيون، ورؤساء الأحزاب علي ضرورة تعديل مواد الدستور التي تقف عقبة أمام تحقيق انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وذلك من خلال تعديل المادة 67 لإزالة العقبات أمام الترشيح للرئاسة، والمادة 77 المتعلقة بمدة الرئيس لتصبح فترتين فقط، والمادة 88 ليصبح الاشراف القضائي كاملا علي الانتخابات البرلمانية والمادة 981 لاتاحة الفرصة لتشكيل جمعية تأسيسية لاصدار دستور جديد لتلبية مطالب جميع المواطنين والقوي السياسية. أكد منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد أن البيان الخامس للمجلس الأعلي للقوات المسلحة يؤكد أننا نسير الآن علي الطريق الصحيح.. فبعد أن تتم التعديلات الدستورية سيتم انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات البرلمانية سيتم تأسيس جمعية وطنية لصياغة دستور جديد للبلاد.. وأضاف عبدالنور أن حزب الوفد يري أن تكتفي اللجنة التي ستقر التعديلات الدستورية بتعديل ال6 مواد المطروحة للتعديل والخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية مع اضافة فقرة للمادة 981 من الدستور تتيح له الدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية لاصدار دستور جديد يتم فيه تلبية جميع مطالب المواطنين والقوي السياسية الموجودة في المجتمع... وأكد عبدالنور انه بالنسبة لشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية في تعديلات المادة 67 فإن رؤية حزب الوفد تري أنه يتم وضع شروط ليست مستحيلة ولكن ميسرة مثل أن يحصل علي توقيعات لا تقل عن 001 ألف مواطن من 01 محافظات علي الأقل علي ألا يقل العدد في كل محافظة علي ألف توقيع ممن لهم حق الانتخاب. وأوضح عبدالنور أن هناك عدة مطالب للحزب في الدستور الجديد أهمها تقليل وتقنين سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية وفصل منصبه عن منصب رئيس أي حزب سياسي. من جانبه أكد د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن حزب التجمع لديه مشروع كامل للتعديلات الدستورية المطلوبة ولكن في الوقت الحالي نكتفي بالتعديلات المطروحة مع ضرورة أن تتضمن المادة 67 من الدستور الفصل بين منصب رئيس الجمهورية ورئاسة أي حزب سياسي. وذلك حفاظا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب وتحويل الحكم في مصر لأن تكون مصر جمهورية برلمانية وليست جمهورية حصرية وكذلك تقنين حالات فرض قانون الطوارئ والذي كانت سببا في فرض حالة من التوتر علي مدار السنوات الماضية وكذلك تقنين صلاحيات رئيس الجمهورية. وضرورة اصدار مراسيم بقوانين المكملة للدستور وذلك لتقنين عمليات الاستفتاء والانتخابات البرلمانية. أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ضرورة تعديل المادة 09 من الدستور وذلك لانهاء سطوة مجلس الشعب علي البت في صحة العضوية وانهاء عبارة المجلس سيد قراره كما طالب بضرورة أن يكون الحكم برلمانيا وليس رئاسيا وكذلك اصدار قوانين تنظم الترشيحات لانتخابات مجلس الشعب لتكون بالقائمة النسبية وليس فرديا لانه نظام دائما من يفرز العديد من السلبيات. وأكد أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر أن مواد الدستور التي تم الاتفاق علي تعديلها في الحوار الوطني مع عمر سليمان والتي اعلنها الرئيس حسني مبارك في خطابه كافية لاصلاح الحوار الذي يتخلل الدستور وهي المواد 67، 77، 88، 391 والتي تقضي بإحداث تعديلات في بنود الترشيح للرئاسة وقانون الطواريء وفترة الرئاسة والاشراف القضائي علي الانتخابات. كما انها تضمن تشكيل مجلس شعب جيد بلا تزوير أو قيود علي الأحزاب ويتيح التداول السلمي للسلطة ووجود فعال للاحزاب وتشارك في اتخاذ القرارات واقرار القوانين وفيما يتعلق بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية فرأي عبدالهادي أن الترشيح للرئاسة يجب ألا ينفذ بشروط تقلص مشاركة الأحزاب وعدم وجود نسبة تمثيل برلماني شريطة اشتراك الاحزاب في انتخابات الرئاسة إلا أن نزاهة الانتخابات البرلمانية ستضمن مشاركة جميع الأحزاب في التمثيل البرلماني، كما أن الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ضرورة لمنع التزوير وتفادي سيطرة البلطجة ورأس المال علي صناديق الانتخابات. واشار موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد ان المواد التي تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني كافة للاصلاح لانها مؤثرة في الحياة السياسية في مصر بشكل عام والفقهاء والدستوريون والقوات المسلحة قادرة بشكل تام علي اقرار التشريعات الدسورية بما يتماشي مع الدولة المدنية التي دعت اليها القوات المسلحة. واقترح فتح باب المشاركة للاحزاب الشرعية مع اتاحة ذلك للمستقلين بشرط جمع توقيعات حقيقية تضمن موافقة الشعب علي ترشيح المستقلين وعدم تقييد المشاركة الحزبية بنسب التمثيل البرلماني مع اقرار الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات لضمان النزاهة ومشاركة جميع القوي السياسية في التمثيل السياسي والبرلماني. ويري احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ان تجميد العمل بالدستور يعني بدء تطبيق الاحكام العرفية ولو بشكل جزئي، وعن تعديل الدستور يقول ان الرؤية الآن اختلفت لدي معظم القوي السياسية والاحزاب بعد تجميد العمل بالدستور انه من الافضل ان يتم صياغة دستور جديد بالكامل علي ان يكون شاملا ومتماشيا مع تاريخ مصر، وقال ان ضغط المدة الزمنية لصياغة الدستور ستؤدي للاخلال بالصياغة، ويري الفضالي ان البيان الخامس للمجلس الاعلي للقوات المسلحة تحول بالبلد من مرحلة الشرعية الدستورية الي مرحلة الشرعية الثورية، واكد الفضالي ان هناك مطلبا شعبيا مهما بعد حل مجلسي الشعب والشوري وهو حل المجالس الشعبية المحلية بالكامل وقال انه سوف يتقدم بهذا المطلب للمجلس الاعلي للقوات المسلحة. وقال الفضالي انه في حالة اعتماد تعديل الدستور عن طريق الغاء المادة 971 وتعديل 5 مواد أخري فانه من الضروري التركيز علي صياغة المادتين 67 و77 لتيسير شروط الترشح للرئاسة، وتحديد مدة زمنية ودورتين متتاليتين فقط لكل رئيس للجمهورية، علي ان يتم تقليص سلطات رئيس الجمهورية وتوزيع نطاق السلطات علي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورؤساء المؤسسات الدستورية بالدولة، لأن في حالة اعتماد نص دستور جديد يعطي صلاحيات مطلقة لشخص الرئيس فهذا سيؤدي لظهور شخصيات ديكتاتورية ومستبدة في المستقبل، كما طالب بعدد من التعديلات في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن تمثيلا اكبر ليس فقط للعمال والفلاحين ولكن لممثلي النقابات المهنية واتحادات العمال واصحاب الحرف من خلال رؤية جديدة شاملة لتمثيل كل فئات الشعب تحت قبة البرلمان، وقال: »من غير المنصف ان يدخل اللواءات البرلمان تحت صفة الفلاحين فهذا ظلم«. وطالب بإعادة النظر في قانون كوتة المرأة بما يسمح بتعديله لمكافحة التزوير علي مقاعد المرأة او الغائه اذا لزم الامر. من جانبه أكد أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي ان التعديلات الستة التي طرحها الرئيس مبارك قبل تنحيه كافية في الوقت الحالي ولكن المهم هو مضمون التعديل والذي يجب ان يتضمن عدة شروط اتفقنا جميعا عليها أهمها أن يتم تيسير شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وفي نفس الوقت لا يتم فتح الباب علي مصراعيه حتي لا تتحول الأمور إلي فوضي وكذلك الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات. ويؤكد د. أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر الاحتكام للشرعية الثورية بدلا من الشرعية الدستورية وهذا ما يخشاه رئيس الحزب خاصة ان الشرعية الثورية تفرض تحكما كاملا للقوات المسلحة في هذه التعديلات، وهي شرعية صارمة للغاية. وقال رئيس الحزب ان رؤية الحزب للتعديلات الدستورية كانت تتبني إعادة صياغة كاملة للدستور . أما حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر أكد ان طرح الحزب في التعديلات الدستورية المرتقبة يركز علي التقليص من السلطات المخولة لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية بما لا يجعلها مطلقة كما هو الحال في الدستور الذي أوقف بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة العمل به أمس. وأضاف عبدالرحمن ان هناك الآن ستة أشهر فقط أمام الانتهاء من التعديلات الدستورية وانتخابات المجلسين التشريعيين الشعب والشوري، وهذه الفترة قصيرة جداً وذلك في ظل الاستفتاء الشعبي الذي سيجري علي هذه التعديلات، والدعوة للانتخابات وانتقاء المرشحين ثم بعد ذلك الدعوة لانتخابات الرئاسة.
