نائب رئيس الجمهورية يلتقي برؤساء أحزاب الوفد والتجمع والناصري

اقتراح بتعديل 4 مواد بالدستور.. وتحذير من الخسائر الاقتصادية اليوم لقاء جديد لعمر سليمان مع القوي السياسية للتوافق حول سبل الحل

عمر سليمان
واصل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية لقاءاته أمس مع القوي السياسية ورؤساء أحزب المعارضة في إطار الحوار الوطني المطروح للوصول إلي حلول للأزمة الحالية وبحث المطالب ورؤية الأحزاب حول التعديلات الدستورية المطلوبة والاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحقق مطالب الشارع التي نادي بها المتظاهرون خلال الأيام الماضية.
وذكرت مصادر موثوق بها أن نائب رئيس الجمهورية التقي بوفد يمثل كل حزب من أحزاب الوفد والناصري والتجمع كل علي حدة، وناقش معهم مطالب الائتلاف الوطني للتغيير.
وأضافت المصادر أن نائب رئيس الجمهورية شرح من جانبه أبعاد الأزمة والأوضاع الراهنة ورؤية الدولة لحلها.
وذكرت المصادر أن رؤساء الأحزاب طالبوا بتعديل مواد أخري للدستور غير التي طرحها الرئيس والمتمثلة في المادتين 67 و77 مشيرة إلي أنهم طالبوا بتعديل المواد »88 و39« أيضا وأظهر نائب رئيس الجمهورية استجابة لتعديل المادة »88« المتعلقة بالاشراف القضائي علي الانتخابات لضمان النزاهة الكاملة للانتخابات.
وأضافت المصادر أن بعض المشاركين في الحوار طالبوا بعدم ظهور بعض رموز الحزب الوطني والوزراء في وسائل الإعلام حتي يشعر الشارع بتغيير في الوجوه مشيرة إلي أنهم طالبوا بضرورة ايجاد حلول سريعة لانهاء المشكلة لأن الحياة توقفت في البلد خاصة أن الاثار الاقتصادية مخيفة حال استمرار تداعيات الأزمة.
وأكد د. رفعت السعيد رئيس حزب الجمع ان لقاءه مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية اسفر عن التوصل الي نقاط مهمة تحقق استجابة للعديد من مطالب الحزب والشباب في ميدان التحرير واوضح انه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة من مختلف القوي الوطنية تضم 52 شخصية عامة لمناقشة وصياغة التعديلات الدستورية المطلوبة في المواد »67 و77 و88« واضاف انه تم طرح وجهة نظر الحزب في تعديل المادة »28« لتعطي لنائب رئيس الجمهورية الحق في طلب تعديل الدستور وحل مجلسي الشعب والشوري علي ان يتم طرح هذا التعديل متفردا خلال الجلسات القادمة.. ثم يقوم نائب رئيس الجمهورية باعمال الرئيس بشكل كامل ويطلب تعديل الدستور وتلبية باقي مطالب المتظاهرين وهذا الحل يريح كل الاطراف ويلبي مطالبهم. وقال ان نائب الرئيس ابدي تفهمه لهذا المطلب وقال انه سيتم دراسته والرد عليه في اقرب وقت ممكن وقال ان نائب الرئيس اكد له استعداده لتلبية العديد من المطالب بشكل فوري واولها التحقيق فيما قامت به بعض العناصر الاجرامية والبلطجية من اعمال عنف ضد المتظاهرين بميدان التحرير وقال ان الرئيس اكد ان الحكومة تقدمت بشكوي للنائب العام لبدء التحقيق في هذه الجرائم ومعرفة المتسبب فيها وطالب كل من لديه معلومة او شكوي في هذا الموضوع بأن يتقدم بها للنائب العام.
واضاف د. السعيد ان نائب الرئيس قال ايضا انه سيتم الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وان القوات المسلحة ستتولي هذا الامر بنفسها مطالبا كل من لديه شكوي بشأن اي معتقل سياسي التقدم للقوات المسلحة للابلاغ عنه واوضح د. السعيد ان اللقاءات مع نائب الرئيس مستمرة والاتصالات معه مفتوحة باستمرار للوصول لحل جذري ينهي هذه الازمة.
من ناحية اخري اكد د. رفعت السعيد ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث عنها الشباب حظيت باهتمام كبير خلال اللقاء مع عمر سليمان حيث طالب حزب التجمع باجراء اصلاحات واصدار قرارات اقتصادية واجتماعية سريعة وملموسة يشعر بها المواطن في الشارع يأتي في مقدمتها تنفيذ الاحكام الخاصة بالحد الادني للاجور ليصبح 0021 جنيه وكذلك فرض ضرائب تصاعدية علي المواطنين وإلغاء قانون الضريبة الموحدة واعادة النظر في قانون الضريبة العقارية. وقال ان عمر سليمان اكد ان كل هذه المطالب مشروعة والحكومة تعيها جيدا وتعمل علي دراستها وتنفيذها خلال الفترة القادمة. وقال ان اعانة البطالة كانت مطلباً اساسياً علي اجندة الحوار وتتم دراستها الآن تمهيدا للاعلان عنها خلال الفترة القادمة. واوضح السعيد ان حزب التجمع لم يذهب للحوار مع نائب الرئيس بالنيابة عن الشباب المتظاهرين وانما بصفته حزباً معارضاً يمثل احدي القوي الوطنية التي لديها مطالب ورؤية في الاصلاح الدستوري والسياسي والاجتماعي.
وأكد سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري انه عرض مطالب الائتلاف الوطني للتغيير علي نائب الرئيس خلال اللقاء الذي دام ما يقرب من الساعة مشيرا إلي أن هناك استجابة بشأن التعديلات الدستورية المطروحة. وأضاف عاشور أن هناك لقاء آخر سيجمع القوي السياسية والأحزاب مع نائب رئيس الجمهورية اليوم »الأحد« لمواصلة الحوار ومحاولة الوصول لنتائج لحل الأزمة.
وأكد منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد انه شارك مع د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد في اللقاءات التي جمعت عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية مع ممثلي الأحزاب الرئيسية كل علي حدة مشيرا إلي أن نائب الرئيس استمع إلي رؤيتنا لحل الأزمة والتعديات المطلوبة في الدستور.
وأشار عبدالنور إلي اللقاء الآخر الذي سيعقد اليوم لمواصلة المناقشات.. وأوضح أن الائتلاف وضع تصورا لحل الأزمة من خلال بقاء الرئيس لاجراء التعديلات الدستورية المطلوبة مع حل مجلسي الشعب والشوري فور الانتهاء من التعديلات.