الأحزاب السياسية ترسم ملامح تعديلات الدستور

ضرورة السماح للأحزاب بخوض الانتخابات الرئاسية دون قيود .. وتحديد فترة الرئاسة بمدتين فقط

قرار الرئيس حسني مبارك بتكليف البرلمان بتعديل المادتين 67 و77 من الدستور، مثل بالنسبة للاحزاب السياسية بوابة أمل جديدة لخوض معترك الانتخابات الرئاسية.
لكن كيف تري تلك الاحزاب محددات التعديل الجديد.. وما هي رؤيتها لما يجب ان تكون عليه الصياغة الجديدة لأخطر مواد الدستور المصري.. هذا ما حاولنا الاجابة عليه في السطور التالية التي حملت رؤية عدد من الاحزاب السياسية، والتي ركزت علي ضرورة السماح للاحزاب بتقديم احد مرشحيها لخوض الانتخابات دون قيود، واتفق الجميع في ضرورة قصر مدد الرئاسة علي مدتين فقط.
ويؤكد منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد ان رؤية الحزب لتعديل المادتين 67 و77 من الدستور تتمثل في ان ينص التعديل علي اتاحة الفرصة في الترشح للرئاسة لكل من له قاعدة شعبية، وان يؤخذ بما هو معمول بي في كثير من دساتير الدول ذات التجارب الديمقراطية المعترف بها وبنجاحها.. كحصول الراغب في الترشح للرئاسة علي توقيعات عدد معين من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب.. وبالنسبة للمادة77 يري الوفد ان تكون فترة الرئاسة 5 سنوات وتستمر لمدة دورتين متتاليتين مع عدم الاستمرار لدورة ثالثة، كما يري الوفد ضرورة تعديل المادة 88 لتعميم الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.. واكد عبدالنور انه ينبغي ان تقترن التعديلات الدستورية بتعديلات تشريعية لا سيما فيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية واجراء الانتخابات التشريعية وفقا لنظام القائمة النسبية غير المشروطة.
يقول حلمي سالم رئيس حزب الاحرار ان برنامج الحزب تضمن في برنامجه الانتخابي النص علي ان يكون رئيس الجمهورية ونائبه منتخبين انتخابا ديمقراطيا عن طريق الاقتراع الحر المباشر، حتي اذا تعذر علي الرئيس استكمال مدة رئاسته، كان للنائب الحق في استكمال هذه المدة لحين اجراء انتخابات جديدة.
ويتفق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل مع الرأي السابق، مؤكدا ضرورة ان تنبع التعديلات المقبلة للمادتين 67 و77 من الدستور وفق ما طرحه الرئيس حسني مبارك في خطابه الي الامة، من المادة الخامسة للدستور، والتي تنص علي ان النظام السياسي في مصر يقوم علي التعددية الحزبية.. واكد موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد ان شروط المادة 67 الخاصة بالترشيح لرئاسة الجمهورية هي مقبولة بالنسبة للحزب الي حد كبير عدا شرط ان يكون قد مضي علي مرشح الحزب عام علي الاقل في الهيئة العليا له لان الحزب يري ان هذا الشرط يحرم الكثيرين الشخصيات السياسية أو العامة التي تريد فوض هذه التجربة من المشاركة في الاحزاب.. واكد أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي ضرورة الاحتكام للمادة الخامسة من الدستور والتي تنص علي ان الاحزاب السياسية شركاء في الحكم.. وطالب بالغاء شروط الترشيح في المادتين 67 و77 من الدسور والغاء شرط الحصول لمرشحي الاحزاب علي مقاعد معينة في مجلسي الشعب والشوري للترشح للانتخابات لان الجميع يعلم ان الاحزاب لا تستطيع الحصول علي هذا القدر من المقاعد وان يكون ترشح رؤساء الاحزاب دون قيد أو شرط.. من جانبه اكد عبدالمنعم الاعسر رئيس حزب الخضر بان تكون المدة الرئاسية 4 سنوات فقط وان تقتصر علي مدتين ولا يتم التجديد بعدها بأي حال من الاحوال كما طالب بتخفيف الشروط للمادة 67 الخاصة بالترشيح لرئاسة الجمهورية لانها شروط صعبة وتعجيزية لكل الاحزاب.
من جانبه طالب حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي بتعديل المادة 77 من الدستور وان تقتصر مدة الرئاسة علي مرتين فقط وان يتم تخفيف شرط الترشح للاحزاب وان يقتصر المرشحون علي منصب رئيس الجمهورية علي رؤساء الاحزاب السياسية دون غيرهم.
نفس المطالب نادي بها احمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر .