التعديلات الدستورية‏..‏ لها شروط

تعالت في الفترة الأخيرة أصوات بعض الأحزاب للمطالبة بتعديل دستوري يعيد الإشراف القضائي علي الانتخابات وتغيير شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية‏. فهل هذه المطالب ممكنة التنفيذ برغم أن الفترة الزمنية الفاصلة بين أقرب انتخابات رئاسية لا تتجاوز عاما ونصف العام؟
في البداية يتحدث الدكتور شوقي السيد‏,‏ أستاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية في مجلس الشوري‏,‏ عن النص السابق للمادة‏76‏ من الدستور‏,‏ والتي كانت تقضي بأن يوافق مجلس الشعب علي مرشح‏,‏ وتطرح هذه الشخصية للاستفتاء الشعبي‏,‏ وبعد التعديل الأخير نصت المادة‏76‏ علي حصول المرشح علي نسبة محددة من أصوات أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ والمجالس المحلية‏,‏ وهذه النسبة سوف تزداد في ظل الكوتة المخصصة للمرأة والمحددة بنحو‏64‏ مقعدا‏,‏ كما أن النسبة المطلوبة للتزكية من المحليات ستزداد بزيادة عدد المقاعد‏,‏ وهذا الأمر يشكل صعوبة أمام الطامحين في الترشيح‏,‏ مشيرا إلي أن المادة‏76‏ فتحت الباب أمام الأحزاب لترشيح عضو من اللجان العليا‏,‏ يكون قد مضي علي عضويته للانتخابات الرئاسية‏,‏ وفي رأيي انحازت هذه المادة للأحزاب ومنحتها الفرصة لخوض الانتخابات الرئاسية‏,‏ بعكس الأفراد‏.‏
والمادة‏76‏ كما يقول الدكتور شوقي السيد تم تعديلها مرتين من قبل‏,‏ الأولي في عام‏2005‏ وقد نص التعديل علي أن ترشح الأحزاب السياسية مرشحا لدورة واحدة‏,‏ وتم التعديل والثاني في عام‏2007,‏ وبمقتضاها أصبح من حق الأحزاب الترشيح للرئاسة لمدة دورتين‏,‏ وقد اعترضت علي هذه المادة في حينها‏,‏ لصعوبة الشروط المطلوبة من الأشخاص الراغبين في ترشيح أنفسهم للانتخابات الرئاسية‏,‏ برغم تقديرنا الكامل لمنصب‏,‏ الرئيس‏,‏ وبما يجب أن يحاط به الترشيح من ضمانات‏,‏ ومعايير‏,‏ لكي يكون الراغبون في الترشيح جديرين لهذا المنصب‏,‏ إلا أنه من الصعب في تقديري الحصول علي النسبة المطلوبة من التزكيات البرلمانية والمجالس الشعبية‏,‏ كأن هذه المادة تغلق باب المنافسة علي مرشحي الأحزاب فقط دون غيرهم‏.‏
ومن الناحية القانونية‏,‏ فإن أي مادة في الدستور لا يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية‏,‏ لأن الطعن في هذه الحالة يستوجب أن يكون النص التشريعي المراد تعديله مخالفا للدستور‏,‏ والنصوص الدستورية يتم صياغتها وفقا للنصوص التشريعية‏,‏ ولو كان هناك نص يخالف نصا‏,‏ فالأمر يحتاج إلي تفسير تشريعي يؤكد سلامة التفسير‏,‏ وسلامة معني النص‏,‏ وعلي ذلك فالطعن بعدم الدستورية لا يتأتي إلا بمخالفة القانون أو نص لائحي لنص في الدستور‏,‏ ومن حق كل مواطن أن يتحدث عن الطموحات الدستورية التي يؤمن بها‏,‏ في ظل مناخ الحرية الذي تعيشه مصر حاليا‏.‏
والتعديل الدستوري كما يقول الدكتور شوقي السيد يحتاج إلي آليتين‏:‏ الأولي أن يطلب السيد رئيس الجمهورية إلي المجلس تعديلا دستوريا يناقشه المجلس‏,‏ ويتم طرح التعديل للاستفتاء خلال شهرين‏,‏ أما الآلية الثانية فتتضمن أن يطلب ثلث أعضاء مجلس الشعب تعديل الدستور‏,‏ وأن يوافق المجلس علي ذلك‏.‏
علي الجانب الآخر‏,‏ لابد أن يكون هناك اصلاح حزبي حقيقي‏,‏ وهذا الاصلاح مهم وضروري للحياة الحزبية‏,‏ ولا يجب أن تعلق الأحزاب اخفاقاتها علي الآخرين‏,‏ وأي حزب مسئول عن ضخ دماء جديدة‏,‏ ومسئول عن وضع برامج تصل إلي الشارع‏,‏ وألا تتوقف عند حد الشعارات والإثارة‏.‏
ووفقا للمادة‏88‏ فإن هناك لجنة عليا للإشراف علي الانتخابات‏,‏ ويتم انتداب بعض القضاة إلي اللجان العامة‏,‏ لكن ليس هناك إشراف علي عملية التصويت‏,‏ وهنا يقترح الدكتور شوقي السيد أن يمتد الإشراف ليشمل الصناديق وليكون للقاضي الحق في اتخاذ قرار ببطلان الانتخابات من عدمه‏.‏ أما الفصل في عضوية النواب فهو في البرلمان سيد قراره وفقا للمادة رقم‏93,‏ ويجب أن يعود الفصل في صحة العضوية إلي يد القضاء كما كان من قبل‏,‏ حتي نستطيع الحفاظ علي سلامة إرادة الناخبين‏,‏ واحترامها‏.‏
ويقول د‏.‏إبراهيم حسن أستاذ القانون الدستوري إن مبادرة الرئيس حسني مبارك بتعديل المادة‏76‏ تعتبر نقلة نوعية وحضارية حيث فتحت آفاقا جديدة نحو التقدم الديمقراطي وتداول السلطة سلميا‏,‏ ولكن بعد التطبيق العملي ظهرت آراء تعتبر أن المادة‏76‏ من الدستور بعد التعديل تكاد تكون أطول مادة في دساتير العالم وأنها فرضت شروطا تعجيزية علي المرشح المستقل ولكن رغم ذلك فإنها فتحت الباب للأحزاب السياسية للترشيح علي مقعد رئاسة الجمهورية‏,‏ ولكن لأن كثيرا من الأحزاب السياسية جاءت للساحة بموجب أحكام أصدرها القضاء الإداري‏,‏ وليست من القاعدة الشعبية وعلي الرغم من وجود‏26‏ حزبا في الشارع السياسي المصري إلا أن التجربة لم تحقق النجاح المنتظر ليس بسب الحصار الأمني ولكن لعدم وجود قاعدة شعبية وعزوف المواطنين عن الانضمام للأحزاب باعتبارها هامشية وديكورا سياسيا‏.‏ ويضيف أن المطالبة بالإشراف القضائي علي الانتخابات أمر ضروري لضمان الشفافية والمصداقية والمكاشفة ونزاهة الانتخابات‏,‏ ومنع التزوير أو تزييف إرادة الناخبين‏,‏ كما أكد أن المطالبة بالرقابة الدولية علي إجراءات عملية الانتخابات‏,‏ لا تعتبر نوعا من التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لمصر بدليل أن مصر تشارك في عملية الرقابة علي الانتخابات في بعض الدول العربية والأجنبية‏,‏ وهذا يدل علي تعمق الديمقراطية وليس التدخل في الشئون الداخلية‏,‏ ومن هذا المنطلق يمكن السماح أيضا بالرقابة علي عملية الانتخابات من المجتمع المدني‏.‏
ويري الدكتور محمد الغمراوي أمين الحزب الوطني بالقاهرة أن الحديث عن تعديلات دستورية قبل أشهر من موعد الانتخابات أمر غير مقبول‏,‏ كما أن الدستور الحالي متوازن‏,‏ والمواد‏76‏ و‏77‏ من الدستور تم تعديلها مرتين‏,‏ والمطلوب فقط أن تعمل الأحزاب في الشارع‏,‏ ففي كل دول العالم تتم الترشيحات من خلال الأحزاب وعلي من يرغب في الترشيح الانضمام إلي حزب‏,‏ وأن يدعو لأفكاره من خلال هذا الحزب‏,‏ ويقدم نفسه للناس‏,‏ ومع ذلك فإن المادة‏76‏ تتيح للأحزاب‏,‏ والمستقلين والأفراد فرصة الترشح للانتخابات والتعددية الحزبية مطلوبة‏,‏ والناخبون هم الفيصل‏.‏
والإشراف القضائي علي الانتخابات موجود‏,‏ وقد كنا نجري أخيرا انتخابات برلمانية في دائرة الجمالية‏,‏ وأسفرت نتيجة فرز الأصوات عن الإعادة بين مرشحي الحزب الوطني‏,‏ في منافسة شريفة‏,‏ وكانت منظمات المجتمع المدني تتابع هذه الانتخابات وتراقبها‏.‏
أما الدكتور عبدالرحمن سليم‏,‏ أمين الحزب الوطني في بني سويف‏,‏ فيشير إلي أنه لا توجد مبررات معقولة‏,‏ ومنطقية‏,‏ مقبولة‏,‏ حاليا لتعديل الدستور كما يردد البعض ممن انشغلوا بهذه الدعوات عن تطوير برامجهم الحزبية‏,‏ وممن عجزوا عن الوصول للشارع السياسي بأفكار جادة‏,‏ ورؤي طموحة‏,‏ وليس من المعقول أيضا أن يتم تعديل الدستور حسب أهواء هؤلاء‏,‏ فإنه إذا تم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة دون قيد أو شرط‏,‏ فإن ذلك معناه أن يقدم مئات بل آلاف‏,‏ أو مئات الآلاف من الأشخاص غير المؤهلين لتحمل هذه المسئولية‏,‏ وبالتالي أين المعايير الموضوعية التي يمكن من خلالها اختيار شخص يقود الدولة‏,‏ وبالتالي فإن المادة‏76‏ موضوعية‏,‏ وتحقق شروطا ديمقراطية‏,‏ ومعقولة‏.‏
أما ما يتعلق بالإشراف القضائي علي الانتخابات فهو موجود‏,‏ وهناك لجان قضائية تشرف علي العملية الانتخابية‏,‏ أما الإشراف علي الفرز‏,‏ والتصويت‏,‏ فقد تحدث خلاله مهاترات نربأ بقضاتنا الأجلاء أن يتعرضوا لها‏,‏ ونحن في النهاية نجل القضاء ونحترمه‏,‏ ونقدر أحكامه ويجب ألا نزج برجال القضاء في أمور كهذه‏.‏