إنتهت صراعات البرلمان لتبدأ تكتلات المصالح تحت قبة البرلمان

بعد إنتهاء الصراعات بين الأحزاب على أصوات الناخبين جاء الاوان لعمل تكتلات ولا يوجد أفضل من الحرية والعدالة لعمل تكتلات يستفيدون من خلالها بنسبة الأصوات الكبيرة التى استحوذوا عليه وذلك للوصول لأخر السباق الذى بدأه الإخوان والحصول على أكبر جوائز ممكنة .
من جانبه أكد محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب "الحرية والعدالة"، الذي اختاره الحزب ليكون مرشحه لرئاسة البرلمان المصري الجديد، إن الفترة المقبلة ستشهد "تعاوناً جاداً" بين المجلس العسكري وحكومة كمال الجنزوري، في حين من المنتظر أن يحسم حزب الوفد الخميس، ملف تحالفاته النيابية.
وقال الكتاتني إن التعاون مع المجلس العسكري والحكومة يهدف إلى "العبور بمصر من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار"، مشيراً إلى أن أولى أولوياته، كرئيس "محتمل" لمجلس الشعب القادم، هو "حقوق الشهداء ومصابي الثورة، ومراقبة أداء الحكومة في صرف التعويضات لهم، وتنفيذ التعهدات لأصحاب الفضل في أن يأتي برلمان قوي يعبر عن كل فئات المجتمع المصري."
وأوضح الكتاتني أنه لا يمكن لفصيل مهما كانت قوته بناء مصر الحديثة بمفرده، مشيراً إلى "ضرورة التعاون مع الأحزاب والتكتلات والائتلافات"، وأضاف أن البرلمان القادم "سيكون توافقياً، ولن تسيطر قوى أخرى عليه، ولا يوجد أحد سيسيطر عليه مثلما كان في السابق، في عهد نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك والحزب الوطني."
جاء قرار حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، بترشيح الكتاتني لرئاسة البرلمان، ليعكس ثقل الحزب الجديد في العملية السياسية المصرية، بعد أن أشارت النتائج الأولية إلى حصوله على أكثر من 45 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
من جانبه، أشار حزب "النور" السلفي، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إلى أن أحزاب "الحرية والعدالة" و"النور" و"الكرامة" و"الإصلاح والتنمية" و"البناء والتنمية" و"المصري الديمقراطي"، اتفقوا أن يقترحوا على هيئاتهم البرلمانية أن يرشح الحزب الأول في الأغلبية النسبية للمقاعد رئيساً للمجلس، وأن يرشح الحزبان التاليان له في ترتيب أغلبية المقاعد، وكيلين للمجلس.
كما أشار إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب، لتشكيل مكاتب اللجان، مع مراعاة تمثيل النواب المستقلين، واختيار الخبرات والكفاءات المناسبة لمواقع المسؤولية.
ونقل الحزب عن رئيسه، عماد عبد الغفور، قوله إن الهيئة البرلمانية لحزب النور لم تسم مرشحها لمنصب وكيل المجلس بعد.
كما أكدت مصادر صحفية إن الهيئة العليا لحزب الوفد تعقد "اجتماعا مهماً" الخميس، تناقش خلاله موقف الحزب من انتخابات مجلس الشورى، وتحسم الموقف النهائي للحزب حول دخوله في تحالفات برلمانية بمجلس الشعب من عدمه.
وقالت مصادر حزبية لوكالة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الهيئة العليا، التي تعد من أهم مؤسسات الحزب وهياكله التنظيمية، "ستتخذ قراراً خلال الاجتماع بشأن التحالف البرلماني مع حزب الحرية والعدالة، أو غيره من الأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس."
وتسعى القوى المصرية لمعرفة طبيعة التحالفات التي ستظهر في البرلمان المقبل، خاصة بعد الفوز الكبير للتيارات الإسلامية مع تصدر "الحرية والعدالة"، يليه "حزب النور" السلفي، وتبرز جهود ترمي إلى "التنسيق" بين تلك القوى، بينما تتردد معلومات عن السعي لبناء تكتلات منفصلة ومتنافسة.
وعلمت مصادر صحفية أن طارق الزمر، وزميله صفوت عبد الغني، يسعيان لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة داخل البرلمان "من أجل الخروج بتصور موحد للعمل البرلماني في الفترة المقبلة."
ونقل الموقع الرسمي لحزب "النور" عن القيادي فيه، نادر بكار، قوله إن حزبه "يهتم بالائتلاف الوطني"، ولكنه انتقد في الوقت نفسه "بعض الأصوات الليبرالية التي تريد تعميق الخلاف ولا تنظر لمصلحة الوطن"، على حد تعبيره.
وأشار بكار إلى أن الاتصال بالأحزاب والقوى السياسية "ليس من أجل إنشاء تحالفات ولكن لمعرفة النقاط المشتركة والمختلف فيها وكيفية معالجتها والتعامل معها،" مضيفاً أنهم "يتحفظون على موضوع التحالفات ويقولون إنها تؤدي إلى مزيد من الاحتقان في الشارع."
وأضاف أن حزب "النور" لا يستثني أحداً من الحوار، مشيراً إلى أن الاتصالات جرت مع هذه الأحزاب "للوصول لرؤية مشتركة لمصلحة البلاد في المستقبل، وتقريب وجهات النظر،" مع التشديد على أن الحزب "يلتزم بثوابته الإسلامية."
وأكد الكثير من المحللين عن تقارب قد يظهر بين كتلة "الحرية والعدالة،" التي فازت بقرابة 45 في المائة من الأصوات، وبين كتلة "الوفد" التي حلت في المركز الثالث، بما يضمن وجود أغلبية بسيطة يقودها الإخوان.
بينما يسعى السلفيون، الذين حصلوا على قرابة ربع الأصوات، إلى تشكيل تحالف واسع بقيادتهم، غير أن فرص نجاحهم قد لا تبدو كبيرة في ظل تردد الكثير من الأحزاب حيال التحالف معهم.
وكان الصراع الانتخابي قد وسّع شقة الخلاف بين جماعة "الإخوان" و"التيار السلفي،" مع تبادل في الاتهامات بين الجانبين بعد فشل جهود التوصل إلى اتفاق على "أخلاقيات" للتنافس بينهما.
من جانبه أكد د. محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أنه تلقى دعوة من حزب الحرية والعدالة لزيارة الحزب لسؤاله عن رأيه في رئيس البرلمان والوكيلين .
واشار أبو الغار الى أنه التقى بالدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، ونائبه د. عصام العريان، ود.سعد الكتاتنى، امين الحزب وسألوه على مجلس الشعب وقال لهم:" أن رئيس البرلمان يكون من الحرية والعدالة والوكيلين من أحزاب أخرى، على أن يحصل حزب الحرية والعدالة على بعض اللجان والباقى يكون بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى".
وأضاف"أنه أعلم د.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار بالذهاب إلى التفاوض مع الحرية والعدالة "، مشددا على أن الإتفاق مع الحرية والعدالة لمدة يوم واحد فقط.
من جانبه أكد باسل عادل عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار:"أن الحزب تفاجئ بتنسيق حزب المصرى الديمقراطى مع حزب الحرية والعدالة"، موضحا أن الحزب لم يجلس حتى الان مع الحرية والعدالة لكن جلس مع حزب النور وباقى التيارات.
وأضاف "عادل":"أن تنسيق حزبى المصرى الديمقراطى والنور السلفى مع الإخوان كان مفأجاة لنا"، مشيرا إلى أنه كان هناك جلسات ودية تجمع بين قيادات جميع القوى السياسية.
وأوضح أن المطروحين لرئاسة مجلس الشعب كانوا المستشار محمود الخضيرى ود.محمد نور فرحات وعصام سلطان، ود.عصام العريان والدكتور سعد الكتاتنى، لكن نحن حرمنا من عمل قوى موازية بعد تنسيق النور والمصرى الديمقراطى مع الإخوان.
وشدد على أن حزب المصريين الأحرار ضد الهرولة نحو تيار بعينه، مؤكدا أنه كان لابد أن يحدث تجمع بين الأحزاب لتكوين قوى ثم نبدأ التفاوض مع القوى الأخرى، لافتا إلى أنهم لا يعتبرون الأغلبية البرلمانية أغلبية رادعة.
أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب يحرص على أن تمثل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور جميع ألوان الطيف المصري كله من داخل وخارج البرلمان، وكذلك رجال القضاء والجيش والشرطة والعمال والفلاحين والمسلمين والمسيحيين والنقابات المهنية والشباب وأساتذة الجامعات والرجال والنساء.
وقال مرسي إن الحزب يسعى لأن يكون هناك تحالف برلماني، وإنه يجرى حاليا مشاورات مع الكتل والأحزاب الأخرى لتكوين أغلبية في البرلمان ، تكون قادرة على التعاون في المرحلة القادمة لإنجاز أجندة تشريعية تحقق طموحات المصريين ، وعلى رأسها صياغة دستور جديد يليق بمصر بعد الثورة .
وأضاف مرسي ، الذي التقى هاينرك كريفت، مساعد وزير الخارجية الألمانية لشؤون حوار الحضارات الليلة قبل الماضية ، أن الحزب ومعه تحالف انتخابي من 10 أحزاب فاز بنسبة 47% من مقاعد البرلمان، مشددا على أن التوافق والتعاون خلال المرحلة الانتقالية أكثر فائدة من الاختلاف بين الأغلبية والمعارضة، خاصة في قضية تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
وفي السياق ذاته، التقت قيادات بحزب الحرية والعدالة مع قيادات حزب النور السلفي ، للمرة الأولى عقب انتهاء المراحل الثلاث للعملية الانتخابية، وما شهدته من صراعات وبيانات مضادة بين الحزبين الممثلين للتيار الإسلامي في الوسط السياسي ، بهدف الوصول إلى اتفاق وتحقيق التقارب وعودة التحالف بينهما في البرلمان ضمانا لفوز حزب الحرية والعدالة بمنصب رئيس مجلس الشعب دون منازعات مقابل اختيار وكيل المجلس من حزب النور .
إلى ذلك، أكد الدكتور الشاعر النائب البارز بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن الحزب لن يتغاضى عن موقفه من مناقشة ميزانية الجيش ومراجعتها من جانب البرلمان ، قائلا :» إذا تخلينا عن هذا الموقف سنكون مثل الحزب الوطني المنحل «.
وقال الشاعر ، وهو أحد نواب الإخوان المخضرمين ، إن هناك قيادات أمريكية من مصلحتها أن يستمر المجلس العسكري في مكانه للسيطرة على السلطة في مصر.
ولفت إلى أن هناك ملفات فساد لا تزال مفتوحة تخص أبناء النظام السابق، ولم يتم حسمها إلى الآن، وسنقوم بفتحها في جلسات مجلس الشعب القادم.