لعبة الأرقام والنسب تسيطر على الاجتماع المشترك للشعب والشورى..حمزاوى يطالب بمراعاة تمثيل المرأة والأقباط..وعبد المجيد يخشى الانشغال بالجمعية أكثر من الدستور.. وبكرى يطالب بأن تكون الجلسات ثلاثة فقط.

سيطرت على كلمات المتحدثين من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين أمام الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى لوضع معايير الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بلغة الأرقام والنسب فى تمثيل أعضاء الجمعية، فالبعض ممن ينتمون إلى أحزاب سلفية مثل النور والإصلاح والتنمية طالب بزيادة نسبة تمثيل النواب إلى 50% أو60% بدعوى أن الشعب اختار النواب، فيما قلل البعض إلى 20% وطالب بأن تكون النسبة الأعلى من خارج المجلس.
وهو ما دفع النائب وحيد عبد المجيد إلى أن يقول ما أخشاه أن ننشغل بالجمعية التأسيسة أكثر من الدستور، قائلا " نحن نبدو كأننا قوم نعرف طريقنا، ولكننا نختلف فى وسيلة الذهاب، فمن المنطقى أن يكون هناك توازن بين تمثيل أعضاء المجلسين وقوى المجتمع فى الجمعية التأسيسية"، ومقترحا أن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة ب40%من أعضاء المجلسين و60% من خارج.
وقال النائب مصطفى بكرى " لابد أن نتفق على الحد الأدنى من القواعد، واقترح ألا تزيد عدد الجلسات المشتركة عن ثلات جلسات، الأولى المنعقدة حاليا ينبثق عنها لجنة فنية مشتركة تقوم بعرض المقترحات على الاجتماع الثانى، واقترح أن يكون الأسبوع القادم، ثم جلسة ثالثة نحدد فيها موعد الاستفتاء، واقترح أن تشكل الجمعية التأسيسية من 30% من النواب و70%من خارج البرلمان.
أما النائب عمرو حمزاوى، فقد انتقد أن يكون تشكيل اللجنة المشتركة التى ستقوم بتلقى مقترحات تشكيل الجمعية من اللجنتين العامتين بمجلسى الشعب والشورى، مشيرا إلى أن العدد سيكون كبيرا وسيكون معوقا، مقترحا أن يكون عدد اللجنة من 30 إلى 40 نائب فقط، لافتا إلى ضرورة الاعتراف بحق المجلسين فى التمثيل بالجمعية التأسيسية مع مراعاة التوازن فى تمثيل جميع أطياف المجتمع وخاصة المرأة والمسيحيين، وأن تشكل الجمعية من 30%من المجلسين و70%من خارح المجلسين.
وأيد ناجى الشهابى ممثل حزب الجيل رأى الحرية والعدالة فى أن يكون نسبة تمثيل البرلمان 40% وأن يكون تمثيل فئات المجتمع من خارج البرلمان ب60%.
وقال طارق عبد الرحمن ممثل حزب الحضارة " إننا يجب أن نبحث عن الكفاءات فى تشكيل الجمعية التأسيسية، وأن تؤدى اللجنة المشتركة من مجلسى الشعب والشورى دورها فى تجميع الاقتراحات وعرضها على الاجتماع المشترك.
وأكد الدكتور أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب على أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى تشير فى الأغلب إلى أن أعضاء اللجنة المائة من البرلمان، لافتا إلى ضرورة أن يكون تمثيل الأعضاء المائة فى اللجنة التاسيسة لكافة التيارات واعتبار الكفاءة.
وأضاف عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب على أنه لابد أن يكون هناك توافق على تشكيل اللجنة التأسيسية بصرف النظر عن نسبة تمثيل الأحزاب فى البرلمان، مشيرا إلى أننا نسعى إلى دستور يعيد احترام حقوق الإنسان واحترام الحدود ويعيد ثروات الشعب ويمنع إنتاج رؤساء فراعنة.
وأيد النائب تامر عبد الخالق حسن ممثل الأصالة بالشورى رأى حزب النور فى أن الشعب اختار النواب ووقف فى الطوابير لكى يختار ممثليه، ولذلك يجب أن يكون تشكيل اللجنة التأسيسة من داخل البرلمان بنسبة 60%ومن خارجه 40%.
بينما أكد معتز محمد محمود ممثل حزب الحرية بمجلس الشعب على ضرورة أن تكون للكفاءة الأولوية فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، مقترحا أن يمثل أعضاء مجلسى الشعب والشورى بنسبة 50%ومن خارج البرلمان ب50%.
وأخيرا قال النائب أحمد السيد عبد العال ممثل حزب مصر القومى بمجلس الشعب "إن السر ليس فى العدد، بل لابد من التركيز على الكفاءة فى اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور".