جدل حول "تأسيسية الدستور".. و"التوافقي" طوق النجاة

اختلفت رؤى التيارات السياسية تحت قبة البرلمان أثناء الجلسة البرلمانية المشتركة لمجلسي الشعب والشوري اليوم التي خصصت لمناقشة آليات تشكيل اللجنة السياسية لصياغة الدستور الجديد.
في بداية الجلسة أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أنه طريق ثورتنا لم يكن مفروشاً بالورود والرياحين وانما بذلت فيه تضحيات غالية ومرت مصر بعدها بمخاطر ومنعطفات كثيرة داخلياً وخارجياً كانت تكفي واحدة منها للاجهاز علي مقومات الدولة. وأضاف ان نواب الشعب في المجلسين ليسوا مكلفين باستكمال مطالب الثورة فحسب بل بتحقيق كل أحلام الشعب وتطلعاته لافتاً الي أن تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور تأتي الخطوة الأهم والأبرز علي طريق بناء مؤسساتنا الديمقراطية بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري. وقال «ان هذه اللجنة ستقوم بإعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور الجديد خلال 15 يوماً من اعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء زمن الخطوات المهمة هي تلك التي تبدأ السبت القادم بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ليكتمل بناء مصر الديمقراطي. سرد «الكتاتني» الدساتير التي صدرت في مصر عبر التاريخ منها دستور 1882 وحتي دستور 1971.
وقال الكتاتني «أؤكد اننا لن نمارس أي استثناءات في اختيار أعضاء اللجنة ولن نحابي أي فرد علي حساب الآخرين علينا أن نراعي عدالة تمثيل مختلف أطياف الشعب بغض النظر عن وزنها الانتخابي أو تنظيمها الحزبي لتضم ممثلي القوي والتيارات السياسية والمهنية والدينية والاجتماعية والثقافية وقادة الفكر ورموز العلم والفن والقطاعات النوعية والمتخصصين الفنيين لصياغة أحكام الدستور من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية». وأضاف ان الجمعية التأسيسية المرتقبة التي ستولد من رحم هذا الاجتماع المشترك من غير المعينين تستقل بوضع قواعد واجراءات عملها وسوف تراعي مبدأ العلانية وعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع. وقال الكتاتني ان وثيقة الدستور المرتقب نتطلع لان تتضمن أسس المجتمع الجديد وما يجب أن يسوده من مبادئ وتتيح لكل فرد حاكما أو محكوما أن يتعرف علي فلسفة النظام الجديد ومبادئه، وأن تكون وثيقة الدستور المرتقب معبرة عن أهداف الثورة المباركة وعلينا أن ندرك "أن الدساتير دائماً توضع عبر التوافق المجتمعي بالمشاركة دون المغالبة أو ادعاء أكثرية أو حزبية، واختتم الكتاتني كلمته بقوله فليتحمل كل منا مسئوليته بهمة وأمانة، فالله يراقبنا والشعب يسألنا فدونوا في صحائف تاريخكم ما تحبون أن يرويه عنكم أبناؤكم. أكد النائب حسين ابراهيم زعيم الاغلبية بمجلس الشعب ان الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد سينتخبها نواب الشعب الذين جاءوا بارادة حرة وباختيار شعبي وهو أحد حقائق الديمقراطية التي نعيشها. شدد ابراهيم علي أهمية التعاون بين جميع التيارات السياسية تحت قبة البرلمان لاعداد دستور جديد يضمن للشعب المصري حقوقه. اقترح زعيم الاغلبية أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية المشكلة من 100 عضو علي النحو التالي 40 نائباً من مجلسي الشعب والشوري و30 عضواً من الشخصيات العامة و30 آخرين من الهيئات. كما اقترح تشكيل لجنة برلمانية ليس لابداء الرأي في الاقتراحات.. ولكن مهمتها تبويب الاقتراحات حتي يمكن مناقشته ويتم ادراجه ضمن مضابط هذه الجلسات. أوضح النائب مصطفي خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي أهمية اعطاء الأولوية لنواب مجلسي الشعب والشوري في عضوية اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.. وقال «انه من حق الاقلية المشاركة في صياغة هذا الدستور». واقترح تمثيل 60 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشوري باللجنة التأسيسية و20 عضواً من ذوي الكفاءات والخبرة و20 عضواً من الهيئات. اقترح النائب هيلاسيلاسي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار في تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل الاحزاب السياسية بنسبة 30 عضواً في اللجنة التأسيسية شريطة أن يتولي كل حزب مسئوليته عن اختيار أعضائه من الذين سيشاركون في صياغة الدستور الجديد. واقترح أن يكون الحد الأدنى للحزب المشارك مقعداً واحداً والحد الاقصي 5 أعضاء، فضلاً عن تخصيص كتلة للمستقلين و10 أعضاء من القضاة والمحامين. أكد النائب صابر حسن علي حسن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشوري ضرورة اختيار 70٪ من أعضاء مجلسي الشعب والشوري في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. مع ترك 30٪ المتبقيين للهيئات وذوي الخبرات. أكد النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ضرورة الأخذ بمعيار الكفاءة في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. وأشار إلي أن الكفاءة تأتي علي حساب أي شيء آخر فضلاً عن المضامين.. والسؤال كيف نؤسس لدولة قانونية بمرجعية إسلامية. قال النائب زياد بهاء الدين ممثل الحزب المصري الديمقراطي «نحن أمام مسئولية تاريخية سنحاسب عليها تتطلب منا ضرورة الأخذ بتشكيل لجنة مصغرة لتبويب المقترحات». واستطرد قائلاً: «اختلف مع رؤساء الهيئات البرلمانية نحن مجلس تم انتخابه ولم يرد في الإعلان الدستوري أن يتم السيطرة علي عضوية الجمعية التأسيسية من نواب مجلسي الشعب والشورى. واقترح ألا يزيد عدد أعضاء البرلمان المشاركين في الجمعية التي ستتولى صياغة الدستور علي الربع مع مراعاة إعطاء مساحة لمشاركة المرأة والشباب في هذه اللجنة، فضلاً عن التمثيل الديني والسياسي لكل طوائف المجتمع. قال النائب أبو العز الحريري ممثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي «إنه لا داعي للزج بأعضاء مجلسي الشعب والشورى في تشكيل الجمعية لان هناك من الأكاديميين والمتخصصين خارج نطاق البرلمان يمكن أن يساهموا في صياغة الدستور الجديد لمصر. وطالب زملاءه من النواب بإنكار الذات الحزبية وإعلاء شأن الوطن». وقال «هناك قلق عام علي مسار الثورة.. وحتى لا نتهم بأننا أفسدنا هذا الدستور.. لابد أن نترك المجال أمام أصحاب الخبرات للمشاركة في صياغة الدستور الجديد». قال النائب الدكتور وحيد عبدالمجيد: إن القاعدة الأساسية في وضع الدستور هي التوافق وما أخشاه أن ننشغل بالجمعية أكثر من الدستور نفسه. واقترح أن تضم اللجنة في عضويتها 40٪ من أعضاء المجلسين يمثلون كافة الأطياف السياسية و60٪ يمثلون كافة فئات المجتمع. أكد النائب مصطفي بكري انه لابد من التوصل لحد أدني من القواعد لتشكيل هذه اللجنة مبيناً أهمية تخصيص ثلاث جلسات لسماع كافة وجهات النظر قبل الاقتراع علي التشكيل النهائي. واقترح أن تضم اللجنة 30 نائباً من المجلسين يمثلون كافة القوي السياسية و70٪ للنقابات والهيئات. اقترح الدكتور عمرو حمزاوي أن تضم اللجنة 30٪ من نواب المجلسين و70٪ من الخارج مع مراعاة أحداث توازن وتمثيل الفئات التي لم تنل حظها من البرلمان كالمرأة والشباب والأقباط.