اليوم الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري لوضع معايير لجنة الدستور

خلاف حول نسبة أعضاء اللجنة .. واللجوء للتصويت

يعقد مجلسا الشعب والشوري اليوم جلسة مشتركة لوضع معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة مصغرة تضم هيئات مكاتب ورؤساء اللجان بالمجلسين وممثلين عن الاحزاب وعددا من المستقلين لدراسة جميع الاقتراحات التي تقدم بها النواب حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومعايير اختيار اعضائها ونسبتهم من داخل وخارج البرلمان، وأشارت مصادر برلمانية أنه في حالة فشل اللجنة في التوصل لاتفاق من بين المقترحات التي قدمت إليها سيتم التصويت خلال جلسة مشتركة أخري علي جميع الاقتراحات المقدمة للوصول إلي توافق علي معايير موحدة للجنة التأسيسية.. وقد سبق عقد جلسة اليوم اجتماعات في مقرات الاحزاب الممثله في المجلسين وعدد من المستقلين لصياغة مقترحاتهم حول معايير أختيار لجنة الدستور لإعلانها خلال الجلسة المشتركة، وقد شهدت معظم الاقتراحات اختلافات حول نسبة التمثيل في اللجنة من داخل وخارج البرلمان.. حيث يري حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان ان تضم اللجنة 40 عضوا من نواب المجلسين »28 شعب و 12 شوري« مع مراعاة ان يكون تمثيل النواب وفقا لنسبة كل حزب في البرلمان ، وان يتم اختيار 30 عضوا باللجنة من خارج البرلمان يرشحهم نواب المجلسين، وان تقوم الهيئات المختلفة بترشيح ال30 عضوا المتبقين وعرضهم علي البرلمان، اما حزب النور السلفي فجاءت رؤيته بأن يتم اختيار 50 عضوا للجنة التأسيسية من بين اعضاء البرلمان، وان يتم اختيار ال 50 الاخرين من خارجه.. في الوقت نفسه تتبني قوي سياسية أخري التصور الذي طرحه المجلس القومي لحقوق الانسان حول تشكيل لجنة الدستور بأن يتم اختيار 30 عضوا من نواب البرلمان »20 شعب و10 شوري« بشرط مراعاة الخبرة والكفاءة و التمثيل المتوازن لجميع الاحزاب والمستقلين وألا يتم اختيار النواب علي اساس عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب، وتضمن تصور المجلس القومي لحقوق الانسان ان يتم اختيار 60 عضوا من اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان يمثلون النقابات والجامعات والمفكرين واساتذه القانون الدستوري والمرأة والاقباط والمجتمع المدني واعضاء من المجلس القومي لحقوق الانسان، أما حزب المصريين الاحرار فسيطرح تصورين الاول ان يكون جميع اعضاء لجنة الدستور من خارج البرلمان.. والثاني يتضمن اختيار 20 نائبا فقط من نواب المجلسين علي ان يكونوا ممثلين لجميع التيارات السياسية، بينما قدم حزب الحرية اقتراحا يقضي بأن يتم اختيار 50 عضوا من المجلسين وان يتم اختيار ال50 الاخرين من الشخصيات العامة واساتذة القانون وممثلين عن النقابات والغرف التجارية واتحاد الصناعات والازهر والطوائف المسيحية المختلفة.
ويلقي د. محمد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ، والذي يرأس الجلسة كلمة في بداية الجلسة المشتركة ، ومن المقرر أن يتم السماح لبعض الاعضاء من المجلسين بإلقاء كلمات مختصرة خلال الجلسة.