غدًا.. الجلسة المشتركة بين مجلسي الشعب والشورى

يعقد برلمان الثورة "الشعب والشورى" جلسته المشتركة صباح الغد "السبت"بمركز المؤتمرات بمدينة نصر لتشكيل لجنة تتلقى مقترحات القوى السياسية والأحزاب ونواب الشعب حول تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد وآليات عملها وضوابط اختيار الأعضاء.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر قراره بدعوة الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى إلى اجتماع مشترك يترأسه رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى، وذلك لانتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد ويحضر الجلسة المشتركة ̉678 نائبًا عن الشعب من النواب المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى.
وأوضح الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، أن الجلسة المشتركة تهدف إلى تشكيل لجنة لدراسة مقترحات مختلف القوى السياسية والحزبية من داخل البرلمان أو خارجه حول تشكيل اللجنة التأسيسية وآلية عملها.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن مهمة اللجنة تلقى الاقتراحات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية وضوابط وآليات العمل بها لبلورة جميع هذه المقترحات فى شكل نهائى ينتهى منه خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
وأكد أن اللجنة ستضع أمامها كل الاقتراحات وتدرسها، وتأتى الخطوة الثانية من خطوات اختيار لجنة المائة في عرض النتيجة أو المقترح الذي تم التوصل إليه على جلسة مشتركة ثانية لمجلسى الشعب والشورى لإقرار هذا المقترح وبعدها تقوم الهيئات والنقابات والاتحادات ومختلف المؤسسات بترشيح أعضاء لها.
وشدد رئيس مجلس الشورى أن الجمعية التأسيسية سيشارك فيها كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع من خلال التوافق.
يذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب كانت قد ناقشت عددًا من اقتراحات مشروعات القوانين فى شأن معايير تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور، وكان من أبرزهم اقتراح مشروع قانون مقدم من النائب محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان.
وتضمن تمثيل جميع أطياف المجتمع المصرى بمن فيهم المصريون بالخارج وممثلو الهيئات الدينية والقضائية وذوو الخبرة والمفكرون ويتضمن المشروع أن يكون اختيار اللجنة بالاقتراع السرى المباشر، وان تضم اللجنة 40 مقعدًا للمرأة، و5 للشباب و60 مقعدًا للمتخصصين فى جميع المجالات.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت اجتماعات متواصلة داخل جميع الأطياف السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان لوضع المقترحات التى سيتم على أساسها وضع معايير الجمعية التأسيسية.
وجاء الاتفاق على ضرورة التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع، بما فيهم الشباب والمرأة، وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.
إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة، كما سيتم تمثيل نسبة من نواب البرلمان بغرفتيه باللجنة التاسيسية ويأتى على رأسهم هيئتا مكتب المجلسين.