غدًا..البرلمان يسطر أولى خطوات الدستور

يعقد مجلسا الشعب والشوري أول اجتماع مشترك لبرلمان الثورة بحضور أعضاء المجلسين غدًا السبت بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.
ويناقش المجلسان قواعد انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري.
وتنص هذه المادة على دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التاسيسية للدستور والتى ستتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد فى موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيلها.يعرض المشروع خلال 15يوما من إعداده للاستفتاء الشعبى.
يأتى الاجتماع البرلمانى المشترك لغرفتى البرلمان اليوم بداية لسلسلة من الاجتماعات لوضع المعايير التى سيتم على أساسها اختيار الجمعية التأسيسية للدستور المشكلة من 100 عضو, والتى ستتولى إعداد الدستور الجديد للبلاد..يلقي الدكتورمحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب اليوم كلمة له فى الاجتماع المشترك الأول لأعضاء مجلسي الشعب والشورى.
كان نواب الشوري قد تلقوا من الدكتور سعد الكتاتني دعوة لحضور هذا الاجتماع الأسبوع الماضى.
خصصت الامانة العامة لمجلسى الشعب والشورى اتوبيسات لنقل النواب الى قاعة خوفو بمركز المؤتمرات بمدينة نصر وهو المقر الذى خصص لعقد اول اجتماعات انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ..كما تم السماح لعدد محدد من المحررين البرلمانيين لكل صحيفة لحضور الاجتماع. وذلك لتأمين مداخل ومخارج القاعة, فضلا عن الحد من أزمة التكدس بالقاعة.
شهدت الايام الماضية اجتماعات متواصلة داخل جميع الاطياف السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان لوضع المقترحات التى سيتم على اساسها وضع معايير الجمعية التأسيسية, جاء الاتفاق على ضرورة التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع، بما فيهم الشباب والمرأة، وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة. كما سيتم تمثيل نسبة من نواب البرلمان بغرفتيه باللجنة التأسيسية ويأتى على رأسهم هيئتا مكتب المجلسين "رئيسا مجلسى الشعب والشورى ..والوكيلان عن الغرفتين".
بينما تتجه الانظار اليوم الى المناقشات التى سينتج عنها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور .
جاء الاتفاق بين ممثلى الهيئات البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى على امكانية الاستعانة بدستور1971، مع مراعاة تعديل الباب الخاص برئيس الجمهورية .حيث اتفقت القوى السياسية على ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية .كشفت مصادر برلمانية الاتجاه الى الاخذ بالنظام البرلمانى الرئاسى فى الدستور الجديد. واكدت المصادر الاتجاه الى اعطاء صلاحيات اوسع لمجلس الشورى فى الدستور الجديد.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اصدر قراره فى 26 فبراير الماضى بدعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين إلى اجتماع مشترك أو أكثر يرأسها رئيس مجلس الشعب لانتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى وحدد القرار موعد الاجتماع الساعة الحادية عشرة صباح السبت الثالث من مارس. وبمقتضى ذلك يغيب النواب المعينون بمجلس الشعب وعددهم 10 نواب عن حضور هذا الاجتماع .بينما يحضر نحو 498 نائبا من مجلس الشعب و180 نائبا عن مجلس الشورى .
يذكر ان لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب كانت قد ناقشت عددا من اقتراحات مشروعات القوانين فى شأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور .وكان من ابرزهم اقتراح مشروع قانون مقدم من النائب محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الانسان ..وتضمن تمثيل جميع اطياف المجتمع المصرى بمن فيهم المصريون بالخارج وممثلو الهيئات الدينية والقضائية وذوو الخبرة والمفكرون .تضمن المشروع ان يكون اختيار اللجنة بالاقتراع السرى المباشر. وأن تضم اللجنة 40 مقعدا للمرأة. و5 للشباب و60 مقعدا للمتخصصين فى جميع المجالات .